من المتوقع تراجع أسعار المنازل في بريطانيا في 2024 مقابل زيادة في أسعار الإيجارات، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن كبرى المصارف البريطانية العاملة في مجال الرهن العقاري.
وتوقع مكتب المسؤولية عن الموازنة، وهو جهة حكومية مختصة بالتوقعات الاقتصادية، أن تتراجع أسعار المساكن في بريطانيا بنحو 5 في المئة في العام الجديد، فيما يتوقع خبراء في مجال العقارات أن تزداد قيمة إيجارات المنازل بنحو 5 إلى 6 في المئة.
من جهتها، توقعت مؤسسة "يو كيه فاينانس" التي تمثل كبرى المصارف وجمعيات البناء العاملة في سوق الرهن العقاري، أن ينخفض عدد قروض الرهن العقاري المقدمة للراغبين في شراء عقارات بنحو 8 في المئة خلال عام 2024و ما يعني انخفاضا كبيرا في الطلب على الشراء، وذلك في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على القروض.
كما توقع روبرت جاردنر كبير الاقتصاديين في مصرف "نيشانوايد في حال استمرار بطء النمو الاقتصادي بشكل عام أن يكون النشاط في سوق العقارات خلال العام الجديد ضعيفا، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تسجل أسعار العقارات تراجعا صغيرا أو قد تبقى كما هي على مدار العام الجديد.
وكانت أسعار العقارات في بريطانيا قد سجلت تراجعا في أكتوبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 2ر1 في المئة، وهي أسرع وتيرة هبوط خلال عام واحد منذ 10 سنوات. وانخفض متوسط سعر البيت في بريطانيا إلى ن حو 288 ألف جنيه إسترليني، بما يقل بنحو 3 آلاف جنيه إسترليني عن عام مضى.
وعلى صعيد إيجارات المنازل، أظهرت بيانات حديثة ارتفاع معدلات إيجارات المساكن لشهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 2ر6 في المئة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 1ر6 في المئة في شهر أكتوبر الذي سبقه.
وتأثرت أسعار العقارات بشكل عام في بريطانيا نظرا لارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، والتي بلغت 6ر6 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن تتراجع قليلا في ديسمبر الجاري إلى نحو 5ر4 في المئة. وعلى الرغم من التوقعات السلبية بشأن النشاط في السوق العقاري، فإن ثمة تكهنات متزايدة حول احتمالية قيام بنك انجلترا (البنك المركزي) بالبدء في خفض أسعار الفائدة ابتداء من فبراير المقبل بعد هبوط معدلات التضخم إلى 9ر3 في المئة.
وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة لثلاثة أشهر متتالية عند مستوى 25ر5 في المئة في ظل سياسة التشديد النقدي التي تبناها منذ مطلع العام الماضي لكبح جماح التضخم.
وأج
