أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للنقد الأجنبي، تسجيل فائضا لتجارة السلع والخدمات الصينية بأكثر من 60 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
ويعد هذا المستوى مرتفعا نسبيا لنفس الفترة من السنة الماضية، حيث أوضحت نائب رئيسة الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي وانغ تشون يينغ خلال مؤتمر صحفي إنه وبدعم من الفائض التجاري في السلع والخدمات، ظل فائض الحساب الجاري للبلاد ضمن نطاق معقول ومتوازن خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين.
وأضافت وانغ: "بالنظر إلى المستقبل، فإن للحساب الجاري للصين الأساس والظروف اللازمة للحفاظ على نطاق معين من الفائض المعقول"، مستشهدة بتأثيرات المستوى العالي من فائض تجارة السلع والهيكل الأمثل لتجارة الخدمات في الصين.
وقالت وانغ إن صادرات الصين ستدعمها محركات نمو جديدة مثل منتجات الصناعة التحويلية المتطورة ومركبات الطاقة الجديدة، وأنماط الأعمال الجديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مضيفة أن الطلب الخارجي على زيادة المخزونات سيعزز صادرات العديد من المنتجات الصينية.
كما سلطت وانغ الضوء على دور السفر في تعزيز تجارة الخدمات في الصين حيث تتعافى تدريجيا رحلات عبر الحدود، ويسافر المزيد من الأجانب إلى البلاد مدفوعين بسياسات تسهيل التأشيرات وخدمات الدفع الأكثر ملاءمة.
وقالت وانغ إن الزيادة المطردة في تصدير الخدمات الموجهة للإنتاج مثل خدمات الاتصالات والمعلومات وخدمات الأعمال ستسهم أيضا في تنمية أكثر توازنا لتجارة الخدمات.
وأج
