اجتماع عربي- اوروبي يبحث وقف الحرب على غزة: الجزائر تتحرك «دبلوماسيا» في بروكسل لردع الكيان الصهيوني

تواصل الجزائر مساعيها لنصرة القضية الفلسطينية، وكذا من أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، وهذه المرة عبر بوابة العاصمة الأوروبية بروكسل التي تحتضن اجتماعا وزاريا عربيا-أوروبيا حول القضية الفلسطينية بمشاركة وزير الخارجية احمد عطاف، الذي سيرافع عن موقف الجزائر بضرورة وقف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.   
حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, أمس ببروكسل, عاصمة مملكة بلجيكا, للمشاركة في اجتماع وزاري عربي-أوروبي حول القضية الفلسطينية, وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع - بحسب البيان - في أعقاب الطبعة الأولى التي انعقدت بالرياض نهاية شهر أبريل المنصرم والتي ضمت مجموعة مصغرة من الدول العربية والأوروبية «في إطار جهد دبلوماسي مشترك يرمي أساسا إلى ترقية حل الدولتين للصراع الدائر في فلسطين المحتلة وتعزيز زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين.
وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن وبحكم مساعيها وجهودها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية, لا سيما من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وكذا من أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة», يضيف ذات المصدر.
وتعمل الجزائر على حشد التأييد الدولي لصالح القضية الفلسطينية، سواء عبر منبر الأمم المتحدة بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، أو من خلال المنابر الدولية الأخرى على غرار الاتحاد الأوروبي، خاصة مع إعلان دول أوروبية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، وتزايد الضغوط على الاحتلال الصهيوني بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والتي طالبت بوقف العدوان على رفح الفلسطينية وسحب قوات الاحتلال منها، والذي جاء في أعقاب القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية الدولية في إطار النظر في الشكوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة، وكذا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
وأعلنت الجزائر دعمها لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام الاحتلال الصهيوني الاستيطاني بالوقف الفوري لعدوانه المشين على مدينة رفح الفلسطينية، واعتبرت بأن هذه التطورات الهامة تمثل «بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم».
ودعت الجزائر، بهذا الخصوص، مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة ومدينة رفح. 
ويأتي اللقاء العربي الأوروبي ببروكسل، عقب إعلان دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين، حيث أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، الأسبوع الفارط، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء. فيما يتوقع أن تعلن عددا من الدول الأوروبية ذات التوجه المماثل الاعتراف بفلسطين رسميا في التاريخ ذاته، فيما وصف بأبرز انتصار للقضية الفلسطينية في مواجهة الأكاذيب وحملات التشويه الممنهجة التي تنتهجها دوائر صهيونية في أوروبا، بالموازاة مع الضغوط التي تمارسها حكومة المحتل على اسبانيا لحملها على مراجعة موقفها.
ومع بدء سلسلة الاجتماعات هذه في بروكسل حول غزة، عقد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى المشارك في الوفد، مؤتمراً صحافياً مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الذي أكد بأن بلاده لن تتراجع عن قرارها وقال مانويل ألباريس: «لا أحد يمكنه ترهيبنا وردعنا عن القيام بما نراه مناسباً»، مشيراً إلى أن حل الدولتين «يمثل السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة». ومن جهته، قال مصطفى إن الاعتراف الآن بالدولة الفلسطينية يمثل السبيل الوحيد للحفاظ على أفق حل الدولتين.
بالموازاة مع هذا التطور، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استئناف روما تمويل وكالة الأونروا بعد توقف 4 أشهر، ضمن دعم جديد أعدته حكومة بلاده بقيمة 35 مليون يورو للشعب الفلسطيني. وقال تاياني إن حكومة بلاده “أعدت تمويلا جديدا للسكان الفلسطينيين بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون يورو، منها 5 ملايين لوكالة الأونروا”، وأوضح أن “30 مليون يورو المتبقية سيتم تخصيصها لمبادرة ’الغذاء من أجل غزة’ الإيطالية، بالتنسيق مع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة”.
وتشكلت اللجنة الوزارية العربية المشتركة عقب قمة الرياض في نوفمبر الماضي لتبدأ جولتها من الصين مروراً بروسيا وبريطانيا وإسبانيا ونيويورك وواشنطن وكندا وسويسرا، بهدف وقف الحرب، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
  ع سمير