شدد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ببروكسل، على ضرورة مواصلة وحتى زيادة الضغط الدولي من أجل وضع حد للجرائم الصهيونية في غزة و السماح لفلسطين بإيجاد مكانتها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وقال عطاف إن إقامة دولة فلسطينية ستبقى الشرط الأساسي للتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
و أوضح أحمد عطاف في كلمة له بمناسبة اجتماع وزاري عربي أوروبي حول المسألة الفلسطينية، الذي احتضنته العاصمة الأوروبية بروكسل الأحد، أن «الزخم الذي نتج عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من بعض الدول و التقدم المحقق في الجهود المبذولة لإيجاد مكانة لفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وكذلك الالتزام الأخير الذي أبدته الجهات القضائية الدولية فيما يخص الشعب الفلسطيني بغزة ليس هدفا بحد ذاته».
و أضاف أن كل هذه الأعمال سواء كانت سياسية أو دبلوماسية و قضائية تهدف إلى الضغط على القوة المحتلة من أجل التوقف عن ثلاثة أخطاء في الحسابات. و يتعلق الأمر في المقام الأول بفكرة أن القوة المحتلة تكون قادرة على أن تتحدى إلى ما لا نهاية المجتمع الدولي و موقفه الجماعي فيما يخص ضرورة إيجاد حل عادل للنزاع في الشرق الأوسط.
أما الخطأ الثاني فيتمثل في أن القوة المحتلة تعتقد بأنه يمكنها لوحدها أن تملي على المجتمع الدولي شروط تسوية النزاع «لأنه سواء طال الأمد أو قصر فإن هذا النزاع سيتم تسويته في ظل احترام الشرعية الدولية». والخطأ الثالث للكيان الصهيوني يكمن في أن هذا الأخير «يسعى وراء سراب سلام دائم في الشرق الأوسط بدون الدولة الفلسطينية». و تابع يقول إن «إقامة دولة فلسطينية ستبقى الشرط الأساسي للتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة».
من جانب آخر و «في إطار متابعة اللائحة التي صودق عليها مؤخرا في الجمعية العامة الأممية بخصوص انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة فإن الجزائر ستسعى بالتعاون مع البلدان المعنية إلى النظر في إمكانية تقديم هذه المسألة مجددا للدراسة على مستوى مجلس الأمن».
وخلال الاجتماع طرحت اللجنة الوزارية العربية رؤية أمام مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي تدعو إلى وقف إطلاق النار ويؤدي لإقامة دولة فلسطينية وحسم قضايا الوضع النهائي خلال 6 أشهر. وتنص الورقة العربية على حزمة خطوات متكاملة لتحقيق وقف إطلاق النار والسير نحو قيام الدولة الفلسطينية, واعتماد وجود قوات دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن، ودعت الورقة العربية إلى تولي المؤسسة الأمنية الفلسطينية مهامها في قطاع غزة في ظل سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد.
و أعلن وزراء خارجية عرب وأوروبيون، عن دعمهم للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.
وجاء اجتماع بروكسل، استكمالاً للاجتماع الذي عقد في الرياض يوم 29 أفريل الماضي، بحضور وزراء خارجية الجزائر و مصر وقطر والأردن وفلسطين السعودية، والبحرين، والإمارات والنرويج، وبلجيكا، والدنمارك، وألمانيا، وإندونيسيا، وأيرلندا، ولاتفيا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وبريطانيا، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، فإن الوزراء ناقشوا الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي يدعم حلا مستداما للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. كما أشاروا إلى المساعي الملموسة الواجب اتخاذها بهدف السماح بإقامة دولة فلسطينية مع تشجيع المجتمع الدولي على الاعتراف بها كما فعلت مؤخرا إسبانيا و إيرلندا و النرويج.
وشدد الاجتماع على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، لاعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقيق سلامٍ عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة، ما يمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
ع سمير
