* التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية و الدعم الكامل لها
حيا الاتحاد البرلماني العربي، الدور البارز والأصيل الذي تقوم به الجزائر بتوجيه ومتابعة من رئيسها السيد، عبد المجيد تبون، في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، من أجل إيقاف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأشاد "بيان" الجزائر المتوج للمؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي في ختام أشغاله أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، ما تقوم به الجزائر من جهود كبيرة لنصرة القضية الفلسطينية، خاصة ضمن عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، تحت رعاية وتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي السياق وجه الاتحاد شكرا خاصا وخالص الامتنان للبرلمان الجزائري ومن خلاله للرئيس عبد المجيد تبون على رعايته واهتمامه بقضايا الأمة العربية، وسعيه لتقدم وازدهار شعوبها.
كما ثمن البيان الختامي عاليا الموقف الشجاع والنبيل لدولة جنوب إفريقيا قيادة وشعبا في رفعها دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني لمساءلته للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والمجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بخطوات مماثلة لمحاسبة الكيان الصهيوني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وضمن هذا السياق جدد الاتحاد البرلماني العربي التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحقوق الشعب العربي الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الشرعي والقانوني بالحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مع التأكيد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، مهيبا بالمجتمع الدولي و جميع المنظمات والاتحادات البرلمانية بتكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته عبر فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لاسيما في ظل تناقضات المجموعة الدولية وكيل البعض بمكيالين.
وحذر بيان الجزائر من مغبة إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما، مشددا على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي العربية.كما أدان البيان الختامي محاولات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه المارقين تغيير الواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.من جانب آخر شدد بيان الجزائر على ضرورة بذل الجهود والمساعي للانخراط عبر دبلوماسية برلمانية فاعلة في مساعي إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإعلاء قيمتها ومبادئها قولا وفعلا.
و بارك المشاركون القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وكذا قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعدوان على غزة وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية، وأيضا مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال مطالبين بتنفيذها.
ورفض بيان الجزائر بشكل قاطع الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكاله وهيئاته تحت أي مسمى وأيا كانت حجج وذرائع من يدعمه، و رفض بشكل قاطع أيضا جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت أي ذريعة كانت لاسيما ما تعلق بتسييس ملف حقوق الإنسان، مؤكدا التضامن الكامل مع الدول العربية التي تعاني من أزمات داخلية أو تمر بظروف صعبة.
الترحيب بقرار محكمة العدل الدولية
رحب الاتحاد البرلماني العربي المجتمع في دورته السادسة والثلاثين بالجزائر بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر الكيان الصهيوني بوقف عملياته العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيدا في نفس الوقت بموقف الدول التي صوتت لصالح قرار ثان يؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار بيان صادر عن المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي أمس موقع من طرف رئيس الاتحاد إبراهيم بوغالي، بهذا الخصوص إلى توقيت صدور قرار محكمة العدل الدولية هذا وما ينطوي عليه من إدراك دولي حقيقي لعدم التزام الكيان الصهيوني الغاشم بقرار المحكمة السابق، وتجاهله المتعمد لتدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين والإمعان في تهجيرهم قسريا دون وجه حق.وحذر الاتحاد البرلماني العربي من أن سياسة ازدواجية المعايير لن تفضي إلا للمزيد من التصعيد والعنف وسفك الدماء في المنطقة، مؤكدا أن واقع الحال وما يجري في الأراضي الفلسطينية يفرض على الدول الديمقراطية تأييد قرارات محكمة العدل الدولية، ومنها وبصورة عاجلة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها بخصوص وقف إطلاق النار، وفتح جميع المعابر البرية.
وعاد الاتحاد إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حال عدم امتثال الكيان الصهيوني لهذا القرار، ويطبق ما يترتب على ذلك حفاظا على مصداقية المجلس، ويعيد إلى الأمم المتحدة مصداقيتها في التعامل مع كافة القضايا الدولية بعيدا عن ازدواجية المعايير.
وجدد الاتحاد موقفه التضامني الثابت مع حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه المطلق لأي قرار يساهم في تعزيز السلام، ويضع حدا لكل أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة.
إلياس -ب
