خلال حوار تفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة بجنيف: الجزائر تؤكد التزامها التام بحماية و تعزيز حقوق الإنسان

جدّد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، أول أمس الجمعة، التأكيد على التزام الجزائر «التام» بحماية و تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، و ذلك بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي و تكوين الجمعيات.
و أعرب السيد بلادهان، باسم الوفد الجزائري، عن امتنانه للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي و تكوين الجمعيات، السيد كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر و للتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.
و صرح الدبلوماسي الجزائري في هذا الخصوص، أن «وفدي سجل التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره»، مؤكدا التزام الجزائر التام بحماية و تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.
كما أكد السيد بلادهان على وجه الخصوص «التزام الجزائر التام» بالحوار المفتوح و التعاون مع آليات الأمم المتحدة، كما تشهد على ذلك المحادثات «المثمرة» التي قام بها السيد كليمون نياليتزوسي فول خلال زيارته إلى الجزائر، و أن «مشاركتنا النشطة في تلك المحادثات تنم عن إرادتنا في العمل معا من أجل تعزيز وضعية حقوق الإنسان في الجزائر».
كما أبى السيد بلادهان إلا أن يؤكد على «الأهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني و الأطراف الفاعلة في الجزائر، سيما عبر الدعوات لتقديم المساهمات فيما يتعلق بزيارات البلدان التي يقوم بها المفوضون التابعون للأمم المتحدة.
و تابع يقول، إن هذا التعاون الوثيق بين الحكومة و المجتمع المدني في الجزائر، «يتجلى من خلال مبادرات من قبيل إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مما يدل على التزامنا بحوار مفتوح و شامل» مضيفا أن «هذا التعاون يعزز مسعانا نحو حكامة تشاركية و شفافة».
أما فيما يخص حرية تكوين الجمعيات و المجتمع المدني، فقد شدد السيد بلادهان على أن «حرية تكوين الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون و المعايير الدولية»، مؤكدا أن «القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب و ضمان استقلالية الجمعيات كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون أي تمييز».
أما فيما يخص الجمعيات الدينية، فقد أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن «حرية الدين يضمنها الدستور و تمارس طبقا للقانون»، مذكرا بأنه «لم يتم تقديم أي ملف خاص بالأتباع المذكورين في التقرير إلى وزارة الداخلية» و أن «اغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي أمنية و مطابقة للمعايير، مع إجراءات متخذة لمرافقة المنظمات الدينية».
و فيما يتعلق بتصنيف المنظمات الإرهابية، فقد أكد السيد بلادهان أن هذا الأخير «مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021 و كذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي».
أما بخصوص الحق النقابي و الحريات السياسية في الجزائر، فقد صرح ذات المتدخل أنه من المهم أن نوضح أن «هذا الحق مكفول كليا و يحميه الدستور و القانون الساري».
و فيما يتعلق بالتجمعات و التظاهرات العمومية، فقد أكد «أن القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام».