يتوجه ملايين الناخبين في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع غدا الخميس، لاختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات كانت مقررة عام 2025، لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اختار أن تكون مبكرة على
الرغم من الأرقام الاقتصادية القاتمة، وتراجع شعبية حزب المحافظين الذي يقوده في استطلاعات الرأي.
ووفق الاستطلاعات ينتظر أن يخسر حزب المحافظين بزعامة سوناك هذه الانتخابات بأغلبية ساحقة، مقابل فوز تاريخي لحزب العمال بزعامة كير ستارمر، وقد أظهرت الاستطلاعات أن الناخبين سيعاقبون حزب المحافظين ل"فشله" في الوفاء بالوعود التي قطعها خلال 14 عاما في السلطة، وأن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من حكومة عمالية.
ويتقدم حزب العمال، الذي يميل إلى اليسار، بفارق كبير في معظم استطلاعات الرأي، بعد أن ركز حملته على كلمة واحدة هي: التغيير، حيث احتفظ بتقدمه على المحافظين بنسبة 40 بالمئة، في حين حصل المحافظون على 20 بالمئة، وارتفعت شعبية حزب الإصلاح البريطاني بنقطة واحدة إلى 17 بالمئة، كما ارتفعت شعبية الديمقراطيين الليبراليين بنقطة واحدة إلى 13 بالمئة، وانخفضت شعبية حزب الخضر بثلاث نقاط إلى 6 بالمئة، وعلى الرغم من هذه الأرقام، يؤكد ستارمر أن نتيجة التصويت يوم الخميس ليست حتمية، وحذر من أنه سيكون "خطأ كبيرا" أن يدعم الناس الأحزاب الأصغر إذا كانوا يريدون رؤية التغيير.
وقد شارك سوناك وستارمر في مناظرة تلفزيونية حاسمة الأسبوع الماضي، شهدت توترا كبيرا وتحولت إلى هجمات شخصية متبادلة إذ اتهم سوناك الزعيم العمالي بالخداع فيما يتصل بخططه للحد من الهجرة، في حين وصفه ستارمر بأنه "بعيد عن الواقع"، وحث سوناك الناخبين على عدم "الاستسلام" لحزب العمال في القضايا الرئيسية كالحدود والضرائب وغيرها، بينما أكد ستارمر أن الانتخابات تمثل فرصة "لطي صفحة" بعد 14 عاما من حكم المحافظين، وتعهد "بإعادة ضبط السياسة لتعود كخدمة عامة"، متهما سوناك بالافتقار إلى القيادة.
وكان المحافظون قد تولوا السلطة أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية، وفازوا بثلاثة انتخابات أخرى منذ ذلك الحين، ولكن تلك السنوات تميزت بالركود الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وسلسلة من الأزمات السياسية، الأمر الذي جعل المحافظين أهدافا سهلة للمنتقدين من اليسار واليمين.
واج
