أكد خوان سورويتا ليسيراس، أستاذ محاضر في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة الباسك (اسبانيا)، ورئيس الرابطة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، أن قرار الحكومة الفرنسية بالاعتراف بما يسمى خطة «الحكم الذاتي» ضمن «السيادة» المغربية المزعومة في الصحراء الغربية، يشكل «انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولا يعدو ان يكون قرارا سياسيا لا اثر قانوني له» على مسار التسوية الأممية.
وتعقيبا على القرار الفرنسي، أكد المختص في القانون الدولي في تصريح ل»وأج»، إن قرار باريس بخصوص القضية الصحراوية تأكيد على أن فرنسا «تنكر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعليه فإنها تنتهك القانون الدولي».
و «على أي حال» -يقول القانوني الاسباني- فإن قرار الحكومة الفرنسية يبقى «إعلانا سياسيا لا يترتب عليه أي أثر قانوني على مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية وسيكون مآله، مآل القرارات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة الاسبانية وقبلها قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب».
وعليه، يؤكد الأستاذ في القانون الدولي، «فمهما كانت إرادة أو نية باقي الدول، فإن الصحراء الغربية تبقى إقليما خاضعا لعملية إنهاء الاستعمار، لم يستكمل بعد طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وما يستتبع ذلك من إعتراف دولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تماشيا مع قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ومسؤولية الأمم المتحدة، كهيئة و أعضاء، تجاه الشعب الصحراوي ووضع الإقليم».
وبناء على ما تقدم، يضيف المتحدث، «لا يمكن لا لفرنسا ولا لإسبانيا أن تدخلا في اتفاقيات تتعارض مع القانون الدولي، وهو ما قد يعرضهما إلى متابعات في المحاكم الدولية».
وذكر السيد سورويتا ليسيراس بخطة التسوية الأممية التي تفاوض عليها طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991، والتي نصت على تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، غير أن المغرب طرح في 2007 ما يسمى خطة «الحكم الذاتي» التي تعني «رفض حق تقرير المصير ودعم الاحتلال العسكري المغربي للأراضي الصحراوية».
وعاد الأستاذ خوان سورويتا ليسيراس ليؤكد في ذات السياق أن فرنسا لطالما قدمت الدعم للمغرب لتثبيت احتلاله للأراضي الصحراوية، حتى و إن لم تعلن عن ذلك صراحة.
وهنا كشف المختص في القانون الدولي، عن أحد الأسباب التي تدفع بفرنسا، مثلها مثل إسبانيا، لدعم هذا الاحتلال العسكري، لافتا إلى أن «الدولتين كانتا لسنوات عديدة ضحية لابتزاز المغرب الذي يتصرف كدولة خارجة عن القانون أي كـ (دولة مافيا)»، مضيفا «هناك أسباب أخرى، لها علاقة أكثر ببرنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس، الذي يستخدمه المغرب لابتزاز السياسيين الإسبان والفرنسيين، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا لفهم الطبيعة العامة للنزاع».
وقال الأستاذ الاسباني أنه «على الرغم من كل محاولات هذه الدول لتبييض صورتها أمام العالم على أساس أنها تدافع عن القيم والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، غير أنه من الواضح أن كل من إسبانيا وفرنسا هما الدولتان اللتان تنتهكان القانون الدولي في هذا المجال».
وخلال تعليقه على ردة فعل الجزائر من الدعم الفرنسي لأطروحة الحل المغربية الوهمية في الصحراء الغربية، والتي أعربت من خلالها عن «أسفها الكبير» و «استنكارها الشديد» لقرار باريس، قال الخبير القانوني أن هذا الموقف صائب، لافتا إلى أنه من الناحية القانونية، فإن حالة الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية مشابهة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
