أفادت وزارة الخارجية التركية أمس الأربعاء أن تركيا قدمت طلبها إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية «الإبادة الجماعية» المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.
و جاء في بيان وزارة الخارجية التركية : «تابعت بلادنا الطلب الذي قدمته جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكه لالتزاماته بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية منذ بداية العملية».
وأضاف البيان: «في هذه العملية، وبعد العمل القانوني الشامل الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع وزارتنا بمساهمات ومشاركة مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة، تم تقديم إعلان تدخلنا بشأن الطلب إلى المحكمة اليوم باعتبارنا طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية في نطاق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية».
وتابع البيان بأن قرار تركيا بالتدخل «يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة»، مشيرا إلى أن «ضمير الإنسانية والقانون الدولي سيضمنان محاسبة الكيان الصهيوني».
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى في 29 ديسمبر الماضي ما تزال مستمرة ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمخالفته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. وعلى إثرها، أمرت المحكمة في جانفي الماضي الكيان الصهيوني بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان ألا ترتكب قواتها أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
