أكدت المناضلة الفرنسية من أجل حقوق الإنسان كلود مانجين أول أمس الخميس أن دعم باريس للمخطط المزعوم حول الحكم الذاتي المغربي بالصحراء الغربية تحركه المصالح الاقتصادية لفرنسا.
وقالت السيدة مانجين في تصريح لوأج: «يمكننا أن نرى بوضوح أن رسالة إيمانويل ماكرون (الرئيس الفرنسي) لملك المغرب ما هي إلا امتداد لدوافع الدولة إذ تسعى فرنسا أولا إلى تحقيق مصلحتها و مصلحة مؤسساتها دون أن تأبه بالاستثمار بشكل غير قانوني في إقليم غير مستقل حيث يجب الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو لأي عملية استغلال».
ففي سبتمبر 2021، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو مؤكدة أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب تم إبرامها دون موافقة شعب الصحراء الغربية.
وقدم المجلس والمفوضية الأوروبيين طعنا للاستئناف في ديسمبر من نفس السنة علما أن هذه الاتفاقية الصالحة لمدة 4 سنوات و التي انقضت في جويلية 2023 تخضع حاليا لإجراءات قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية لتفادي تجديدها. ومن المنتظر صدور الحكم من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي خلال هذه السنة.
في هذا الشأن، تأسفت السيدة مانجين «على ضرب كل ذلك عرض الحائط قصد مواصلة الاستغلال غير القانوني للصحراء الغربية دون مراعاة الشعب الصحراوي وهو الواقع منذ عهد الاستعمار الإسباني».
كما أعربت المناضلة من أجل حقوق الإنسان و هي زوجة السجين السياسي الصحراوي نعمة أسفاري عن أسفها لتجاهل رسالة ماكرون الوضع الكارثي السائد حاليا في الصحراء الغربية - الإقليم الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار به- أين يواصل المغرب انتهاك حقوق الإنسان به ضاربا عرض الحائط مختلف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعربت ذات المناضلة عن أسفها قائلة « كالعادة لم يتم ذكر الشعب الصحراوي في رسالة ماكرون ولا السجناء السياسيين و سجناء الرأي الذين يحتجزهم المغرب تعسفيا ومخالفا رأي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف».
(وأج)
