أكدت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، مواصلتها العمل الدؤوب من أجل الكشف عن الحقيقة فيما يخص ظاهرة الاختفاء القسري التي طالت الصحراويين، سواء الذين أفرج عنهم أو من استشهدوا في المخابئ السرية أو الذين ما زال مصيرهم مجهولا، والسعي إلى تقديم الجناة للمساءلة وتحقيق العدالة لهم.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن بيان للجمعية أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري الذي تم إحياؤه قبل أيام، طالبت فيه «بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجزء المحتل من الصحراء الغربية»، معلنة «تضامنها المطلق مع كافة الضحايا ودعوتهم للمزيد من النضال لمناهضة جريمة الاختفاء القسري وتلبية حقوقهم المشروعة».
وحيت الجمعية، «صمود ونضالات ضحايا الاختفاء القسري الصحراويين الناجين من المخابئ السرية وعائلات مجهولي المصير والحركة الحقوقية الصحراوية الحرة».
وقد أعادت الجمعية التذكير في بيانها، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية، على مدى أكثر من خمسة عقود «والتي تعتبر وفق القانون الدولي الإنساني، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة»، مشيرة في السياق إلى جريمة الاختطاف والاختفاء القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها الرامية «لتكميم أفواه المنادين بحق تقرير المصير والاستقلال للصحراء الغربية، وزرع الرعب بين الصحراويين وتهديدهم بنفس المصير».
وأدان البيان، «مواصلة نظام الاحتلال المغربي التنكر لتسوية حقيقية لوضعية الضحايا وذويهم والامتناع عن تمتيعهم بكل حقوقهم، واستمراره في مصادرة كافة حقوق وحريات الصحراويين، والتصعيد من خروقاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وأوضحت الجمعية أن ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة بالصحراء الغربية التي تعيش تحت تصاعد القمع والحصار العسكري والإعلامي وسياسة إغلاق المنطقة ومنع وطرد المراقبين الدوليين والمنظمات والصحافة الأجنبية، «توجهات إجرامية وتوجهات قمعية ضاعف منها نظام الاحتلال المغربي بعد هجومه على مدنيين صحراويين عزل أمام ثغرة الكركرات اللاشرعية في 13 نوفمبر 2020 وخرقه لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينه وبين جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي وهو ما سبب عودة المنطقة إلى الحرب من جديد».
وأكدت مواصلتها جهودها من أجل «الكشف عن المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسوية وضعية عائلاتهم دون شروط»، وسعيها الدؤوب من أجل «تحقيق محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب».
وطالبت الجمعية في بيانها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن «بتحمل مسؤولياتهما حول كل ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية والضغط من أجل إنهاء معاناة الشعب الصحراوي بإنهاء احتلال أراضي الجمهورية الصحراوية».
كما حملت الدولية الإسبانية، «المسؤولية الكاملة» - بصفتها القوة المديرة للإقليم المحتل، التي لم تنه استعمارها كما يلزمها ميثاق الأمم المتحدة - عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها ولاتزال تواصلها دولة الاحتلال المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي.
ويخلد أحرار العالم في 30 أوت من كل عام ، ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، للتذكير بأهمية مناهضة هذه الجريمة البشعة التي تمس حق الإنسان في الحياة و الأمان الشخصي والحرية والسلامة البدنية وهي الجريمة التي تنعكس آثارها الكارثية على كل جوانب أسر الضحايا والمجتمع برمته .
(واج)
