دعا المشاركون في ندوة لـ «مجموعة جنيف» للدول الداعمة للصحراء الغربية المنعقدة بجنيف إلى ضرورة تسريع مسار تسوية الاحتلال العسكري المستمر في كل من الصحراء الغربية والأراضي الفلسطينية، على أساس القانون والشرعية الدولية، محذرة من «خطورة» استمرار الوضع المتفجر الحالي بالإقليمين بسبب سياسات القمع والعدوان والإبادة التي تنتهجها قوتا الاحتلال، المملكة المغربية والكيان الصهيوني.
وخلال الندوة المنظمة في إطار أشغال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول «الاحتلال وتقرير المصير في فلسطين والصحراء الغربية»، أكد المتحدث باسم رئاسة المجموعة، سفير جنوب إفريقيا، مشولوسي انكوسي، أنه «وانطلاقا من التطابق بين كفاحي الشعبين، فإن مجموعة جنيف للصحراء الغربية تعتبر نفسها مجموعة لدعم فلسطين أيضا»، مضيفا أن المجموعة «عازمة على مواصلة المرافعة من أجل القضيتين بنفس العزم إلى غاية تمكين الشعبين من حقهما غير القابل للتصرف في الاستقلال».
أما أستاذ القانون الدولي الاسباني خوان سورويتا، فذكر بالمسار التاريخي للاحتلالين الصهيوني لدولة فلسطين والمغربي للصحراء الغربية، مبرزا خرق كل منهما للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، في جملة من القضايا المتعلقة بتقرير المصير وانتهاك حقوق الإنسان ورفض تطبيق القرارات الدولية.
كما تطرق محامي جبهة البوليساريو، مانويل ديفير، إلى مختلف نقاط التشابه بين القضيتين ومظاهر التمرد والغطرسة التي تمارسهما قوتا الاحتلال المغرب والكيان الصهيوني والتي تتأسس على «الرغبة في إبادة الشعبين والقضاء عليهما كشرط ضروري لاستكمال الاحتلال العسكري للإقليمين». كما توقف المحامي بالتفصيل عند «نهب ثروات الاقليمين من طرف المغرب والكيان الصهيوني بالشراكة مع قوى دولية»، معددا جوانب ذلك النهب بالأرقام ليخلص إلى أن «الكيان الصهيوني والمغرب لم يتمكنا من مواصلة احتلال الصحراء الغربية و فلسطين لولا النهب المحموم لمقدرات وثروات البلدين». ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشراي البشير، أكد في مداخلة له أن الظرف الدولي الذي يمر به نضال الشعبين الصحراوي والفلسطيني «يجعل من تنظيم الندوة تحت هذا العنوان الآن مبادرة هامة وفي الوقت المناسب». وفصل السيد أبي، في مداخلته، نقاط التشابه بين القضيتين (الصحراوية والفلسطينية)، حاصرا إياها في ثماني نقاط رئيسة، منها الاحتلال العسكري بناء على إدعاء حقوق تاريخية ودينية وتحديد الأمم المتحدة للممثلين الشرعيين للشعبين الصحراوي (جبهة البوليساريو) والشعب الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية)، إلى جانب لجوء الاحتلالين إلى الاستيطان وبناء جدارا الفصل العسكريين، بالإضافة إلى إعلان الدولتين المستقلتين من طرف حركتي التحرير الوطنيتين حيث تحظيان باعتراف وعضوية منظمتيهما الجهويتين منها الجامعة العربية (فلسطين) و الاتحاد الأفريقي بالنسبة (للجمهورية الصحراوية)، والسيادة الدائمة للشعبين على الثروات الطبيعية لبلديهما. ودعا الدبلوماسي الصحراوي إلى «ضرورة تكثيف الجهود لنصرة الشعبين في هذا الشوط الحاسم من نضالهما الوطني بناء على القانون الدولي والحق الثابت للشعبين في تقرير المصير والاستقلال، وتجاوز حالة الاحتقان التي تمر بها المنطقة سواء في الشرق الأوسط بسبب العدوان الصهيوني المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في شمال إفريقيا بسبب انهيار وقف اطلاق النار اثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار والعودة الى الكفاح المسلح».
من جهتها، استعرضت المحامية والخبيرة القانونية الفلسطينية السيدة رانيا ماضي، مأساة الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية على ضوء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن «الوقت قد حان للقضاء على الاحتلال وتمكين الشعوب من حقوقها الثابتة في تقرير المصير والاستقلال وأن الجميع مطالب بلعب دور في هذا الميدان لإنهاء معاناة الشعوب المستعمرة». جدير بالذكر أن الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي بدأت أشغالها يوم الاثنين الماضي، ستستمر إلى غاية 12 أكتوبر المقبل حيث ستشهد العديد من الأنشطة والمداخلات المؤيدة للقضية الصحراوية والمطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الصحراء الغربية وشعبها الذي يتعرض للقمع بشكل يومي من طرف سلطات الاحتلال المغربية.
