محامي جبهة البوليساريو السيد مانويل ديفيرس يؤكد: قرارات العدل الأوروبية سابقة في تاريخ حركات التحرر

• القرار نهائي ويؤكد على أهلية البوليساريو القانونية
أكد محامي جبهة البوليساريو مانويل ديفيرس، من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية التي صدرت في الرابع من أكتوبر الجاري و قضت ببطلان الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية،« تاريخية بجميع المقاييس».
وفي ندوة صحفية نشطها في مقر الرئاسة الصحراوية في ولاية الشهيد الحافظ، أوضح السيد ديفيرس، أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها محكمة من هذا الحجم في العالم بتأكيد حق حركة تحرر في الترافع أمام المؤسسات الأوروبية للدفاع عن مصالح الشعب و الإقليم المستعمر.
وأبرز محامي جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، بأن محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها حق الشعب الصحراوي في الدفاع عن حقه في تقرير المصير أمام المحاكم الأوروبية إلى جانب تأكيدها الشخصية القانونية للشعب الصحراوي وملكية الشعب الصحراوي وسيادته المطلقة على الصحراء الغربية، بما في ذلك الثروات الطبيعية.
كما أكد السيد ديفيرس أن ذات القرار يشكل انتصارا تاريخيا للشعب الصحراوي حيث ألغى «الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتي تشمل ثروات الصحراء الغربية»، وهذا الإلغاء يعتبر – كما ذكر المحامي - سابقة في التاريخ، وقال « لقد خسر الاتحاد الأوروبي والمغرب المعركة بينما ربح الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو لأن أكثر من 40 سنة من النهب اللامشروع لثروات الشعب الصحراوي توصلت إلى نقطة النهاية بسبب هذه القرارات».
وأضاف « من حيث المحتوى أكدت القرارات على الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية لسنتي 2018 و2016 فيما يتعلق بنقطتين جوهريتين، الأولى تتعلق – كما ذكر - بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتباره منفصلا ومتمايزا عن المملكة المغربية، وبالتالي السيادة على الإقليم تعود للشعب الصحراوي و التأكيد على التمييز ما بين السكان المتواجدين الآن في إقليم الصحراء الغربية المحتل وشعب الصحراء الغربية، حيث أن غالبية ممن يوجدون الآن كسكان في الإقليم المحتل هم مستوطنون بينما شعب الصحراء الغربية المعني بتقرير المصير يتواجد في غالبيته في مخيمات اللاجئين أو المهجر».
وفي ذات السياق بين المحامي أن قرارات المحكمة أكدت مجددا على موافقة الشعب الصحراوي كشرط لأي شراكة اقتصادية تضم الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وهذه الموافقة يجب أن تحدث بغض النظر عن أي منفعة تترتب عنها.
وأبرز المحامي أن التطور المهم بالمقارنة بقرارات 2016 و 2018 وهو أن المحكمة اتخذت قرارا نهائيا فيما يتعلق بالتأكيد على أهلية البوليساريو القانونية على الترافع والدفاع أمام المؤسسات القضائية الأوروبية من أجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن مكوناته الأربعة المعروفة وهي المكون السياسي المتعلق بالحق في تقرير المصير والوحدة الوطنية للشعب الصحراوي ككل وسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته والوحدة الترابية للصحراء الغربية ككل.
وأشار المحامي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها محكمة من هذا الحجم في العالم بتأكيد حق حركة تحرر في الترافع أمام المؤسسات الأوروبية للدفاع عن مصالح الشعب و الإقليم المستعمر، مضيفا إلى أن المحكمة أكدت حق الشعب الصحراوي في الدفاع عن حقه في تقرير المصير أمام المحاكم الأوروبية وتأكيدها الشخصية القانونية للشعب الصحراوي وملكية الشعب الصحراوي وسيادته المطلقة على الصحراء الغربية، بما في ذلك الثروات الطبيعية .
واعتبر السيد ديفيرس أن قرارات المحكمة الأوروبية تعد انتصارا أسطوريا لأن الشعب الصحراوي تقدم بشكوى أمام المحاكم الأوروبية ضد الاتحاد الأوروبي كمجموعة دول، ولكن أيضا ضد المجلس وضد المفوضية التابعين للاتحاد الأوروبي اللذين قاما بالطعن ضد قرار المحكمة سنة 2022 مدعومين من قبل سبع دول، بالإضافة إلى المملكة المغربية التي كانت حاضرة.
وقال «على الجميع أن يسجل هذا الانتصار كما يستحق، وأنه يجب أن يتم إعادة إطلاق المسار ضمن احترام هذا القرار، ولا يجب على الاتحاد الأوروبي التهاون بقدرة الشعب الصحراوي على إدارة معركة من هذا الحجم لأنه انتصر بقوة القانون».
عبد الحكيم أسابع