تتواصل موجة الغضب التي تنتاب أبناء الشعب المغربي إزاء الفضيحة الجديدة التي تورط فيها نظام المخزن عبر سماحه لسفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى الكيان الصهيوني بالرسو في ميناء طنجة، في قرار سيظل وصمة عار في جبينه وصورة لتواطئ المخزن في إبادة الشعب الفلسطيني.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن مئات المتظاهرين نظموا أول أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام ميناء طنجة للتعبير عن رفضهم لممارسات نظام المخزن ولكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرين سماح السلطات بالمملكة برسو السفينة بميناء البلاد «مشاركة في جرائم الحرب المرتكبة في كل من غزة و لبنان لأزيد من سنة».
وأظهرت الصور والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات عارمة في ميناء طنجة رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية واللبنانية ورددوا شعارات منددة بهذا القرار الذي اعتبروه نوعا من أنواع المشاركة في العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد آلة القتل الصهيوني.
كما جددوا بالمناسبة دعمهم للمقاومة الفلسطينية وتنديدهم بالعدوان الصهيوني، مطالبين بوقف الإبادة ومعاقبة الكيان المحتل على جرائمه ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات للقطاع.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة «الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع» و «المبادرة المغربية للدعم والنصرة» تحت شعار «السماح برسو السفن الصهيونية مشاركة في حرب الإبادة بغزة».
وتورط المغرب مجددا في استقبال سفينة محملة بالأسلحة في ميناء طنجة متجهة إلى الكيان الصهيوني، وهو ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات الشعبية وسيل من الانتقادات الشديدة اللهجة إزاء ما أسموه بسياسة الخزي والعار لنظام المملكة.
وفي وقت سابق، استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قرار السلطات المغربية السماح للسفينة بالرسو في ميناء طنجة، في الساعات الأولى من السبت الماضي وقالت، في بيان استنكاري: «على عكس السلطات الاسبانية، تجاهلت السلطات المغربية جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير جبهتنا المغربية القوي لها بعدم استقبال السفينة (ميرسك دنفر) والسماح لها بالرسو في ميناء طنجة».
واعتبرت الجبهة المناهضة للتطبيع، والتي تقود حراكا جماهيريا لدعم فلسطين منذ مدة طويلة، قرار نظام المخزن تواطؤا مع جيش الاحتلال الصهيوني، منفذ حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني و العدوان الوحشي على لبنان، مشددة على أن «هذا الإجراء وصمة عار على النظام المغربي لكونه تشجيع لكيان الاحتلال على المزيد من الابادة والعدوان واستخفاف بموقف الشعب المغربي وانتهاك صارخ لقرارات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني».
وفي السياق، استنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي تضم العديد من الهيئات الحقوقية و السياسية المناهضة للتطبيع، في بيان لها، «موقف السلطات المغربية المتخاذل والذي يأتي ضدا على إرادة الشعب المغربي المساند دوما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الاحتلال الصهيوني الوحشي وشركائه».
يذكر أن رسو السفينة بميناء طنجة جاء بعد رفض السماح لها بالرسو في الموانئ الإسبانية، وتزامنا مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والجرائم الشنيعة مكتملة الأركان التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم بحق ملايين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل.
