شكل موضوع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أولى المحاضرات ضمن أشغال «الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية»، التي يحتضنها مقر البرلمان الأوروبي بداية من أمس الاثنين.
وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن المحاضرة التي أدارها عضو اتحاد الحقوقيين الدوليين من أجل الصحراء الغربية، خوان كارلوس غوميس، نشطها مناصفة كل من الحقوقي المختص في القانون الدولي والقانون الأوروبي والعلاقات الدولية، ايمن النمر وأستاذة القانون الدولي العمومي من جامعة جزر البليار الإسبانية، مارغاليدا كابيلا رويخ.
وخلال المحاضرة، تم التركيز على موضوع تقرير المصير و سبل تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى واقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة وملف الثروات الطبيعية الذي يعتبر الموضوع المحوري في ضوء قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في 4 أكتوبر الماضي، حسب «واص».
كما تطرق المشاركون في هذه الندوة التي تدوم يومين، إلى مسؤولية الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي «ودور هذا الأخير في المساهمة بشكل فعال وعملي ليكون جزءا من الحل، لا معرقلا لمسار التسوية».
كما أكد المتدخلون -يضيف المصدر- على مسؤولية اسبانيا كقوة مديرة للإقليم في استكمال مسار تصفية الاستعمار، محملين في السياق ذاته فرنسا المسؤولية في عرقلة الجهود الرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
يشار إلى أن أشغال «الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية» انطلقت أمس بمقر البرلمان الأوروبي بحضور نشطاء حقوقيين ومتضامنين مع القضية الصحراوية. وعرفت جلسة الافتتاح إلقاء السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، منصور عمر، كلمة أعاد فيها التأكيد على أن جبهة البوليساريو «استطاعت كسر شوكة المغرب وحلفائه بانتصارها القانوني»، مشددا على أن حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف و أن جبهة البوليساريو «لن تترك أي فرصة تمر وفي مقدمتها قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة لفرض احترام حقوقه وحماية مصالحه».
