أجمع المشاركون أمس الأربعاء في ندوة دولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بجنيف على أن قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر الماضي والقاضي ببطلان الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أعطى الحق للشعب الصحراوي في السيادة على ثرواته عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
و خلال محاضرة حول «ملف الثروات الطبيعية في إطار تصفية الاستعمار»، ضمن أشغال الندوة التي يحتضنها مقر الأمم المتحدة بجنيف، تطرق المحامي، عضو هيئة الدفاع لجبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، مانويل دوفير، إلى مسار المعركة القانونية و المسار الذي اتخذته المحكمة سواء في إصدار قرارها الأول أو في تعاملها مع الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد القرار وحجج جبهة البوليساريو التي أقنعت الجميع ومكنت من صدور الأحكام النهائية في 4 أكتوبر 2024 .
و اعتبر مانويل دوفير الحكم سابقة وتحولا تاريخيا في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، خصوصا و أن المحكمة كانت واضحة وصارمة في تحديد مفهوم الشعب الصحراوي وطبيعة القضية الصحراوية وحددت التواجد المغربي بقوة احتلال وشددت على أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي هو جبهة البوليساريو ومكنتها من الشخصية القانونية وألغت الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تمس بحقوق الصحراويين و أرغمت المغرب على وسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية وتمييزها عن المنتوجات المغربية.
من جهته، تحدث أستاذ القانون الدستوري بجامعة كوبوستيلا باسبانيا، كارلوس رويث ميغيل، عن قرارات المحكمة الأوروبية، التي أثارت مبدأ تقرير المصير من الناحية الاقتصادية.
و تحدث السيد رويث عن مسؤوليات القوة المديرة، اسبانيا، وما يلزمها به القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي ترغمها باستكمال مسار تصفية الاستعمار سياسيا وأيضا بالحفاظ على ثروات الإقليم لكونها حق الشعب الصحراوي، مضيفا أن «إسبانيا لم تدافع عن حق الشعب الصحراوي في ثرواته، بل رافعت ودافعت عن انتهاك القانون الدولي وعن نهب ثروات الشعب الصحراوي مما يفرض توظيف القانون الدولي وقرارات المحاكم الأوروبية بما فيها القانون الإسباني لإرغام مدريد على تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات إدارية وسياسية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير».
أما السيدة الياس صمسون، من منظمة اللاعنف بإسبانيا، فتناولت خلال مداخلتها عمل منظمتها في التعريف بالقضيتين الصحراوية والفلسطينية، مبرزة أن المنظمة تقوم بحملات تحسيسية للإطلاع على واقع حقوق الإنسان المأساوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مبرزة أن منظمتها في تنسيق دائم مع المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية.
بدوره، أكد السيد إيريك هاغن، رئيس المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية، أنه «بات للشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو والحركة التضامنية والمرصد يد قوية فاعلة لمواجهة أي خرق لأحكام المحكمة الأوروبية ومقاضاة الشركات والدول التي تحاول المس بثروات الشعب الصحراوي».
السيد انسيلمو فارينا، المراقب من جزر كناريا الاسبانية لملف الثروات الطبيعية الصحراوية، قدم تقريرا مفصلا عن أساليب النهب التي يمارسها الاحتلال المغربي للثروات الصحراوية وكذا المشاريع التي يقوم بها المغرب مع الدول و الشركات الأجنبية.
من جهته، تحدث محجوب مليحة، الناشط الصحراوي، عن طبيعة الثروات المنهوبة، مبرزا أنها لا تقتصر على الأسماك والمنتوجات الزراعية، بل شملت الغاز والنفط ومعادن ثمينة و أخرى نظيفة مما يفرض، حسبه، تعاملا صارما مع عمليات النهب التي يرتكبها الاحتلال المغربي.
