أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن تصريح رئيسها، عزيز غالي، بخصوص دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ينسجم مع المواقف التاريخية للجمعية وهو لا يخالف في شيء مواقف الأمم المتحدة وحتى مواقف الدولة المغربية، منددة بالحملة المسعورة المتصاعدة والمتواترة ضد الجمعية وضد الحق في حرية الرأي والتعبير.
و شددت الجمعية المغربية على أن موقف الجمعية من النزاع في الصحراء الغربية ينسجم مع ما ورد في الفقرة الرابعة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المؤرخ في 1 أكتوبر 2024، المصادق عليه من طرف مجلس الأمن، مبرزة أن المغرب صادق على هذا القرار وأصدرت وزارة الخارجية بشأنه، بتاريخ 31 أكتوبر 2024 ، بلاغا تثمنه وتباركه.
و في بيان لها تضامنا مع عزيز غالي و كل الأصوات الحرة في المملكة، ذكرت الجمعية بأنه «كلما اقترب موعد عقد مؤتمرات الجمعية وكلما تقوى الاهتمام بالمواقف والتقارير الحقوقية للجمعية، تقوم الأبواق المسخرة للهجوم على الجمعية وعلى مناضليها في محاولة (بائسة) و (يائسة) منذ أكثر من عشر سنوات للتشويش على ما تتمتع به الجمعية وتقاريرها ونضالاتها من مصداقية شعبية ودولية».
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجمعية، تأتي في وقت تقوم فيه بالإعداد بجدية وحزم لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر قبل نهاية ماي المقبل وتواصل فيها فروعها عبر أرجاء المملكة بالتصدي للانتهاكات التي تطال المواطنين.
و قالت الجمعية أنها تتابع بـ «استياء وقلق بالغين وبدون استغراب، هذه الحملة المسعورة المتصاعدة والمتواترة ضد الجمعية وضد الحق في حرية الرأي والتعبير وضد الآراء المنتقدة للسياسات العامة للدولة، التي تحرض أبواقها وتسخر أجهزتها القمعية وقضاءها لتسطير العديد من المتابعات والاعتقالات والإدانات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين المستقلين ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من التنظيمات والجمعيات الديمقراطية والتضييق عليها ومحاصرتها».
كما عبرت ذات الجمعية عن وعيها العميق بأن الهدف من هذه الحملة المسعورة ليس «فقط محاولة التشويش على الاهتمام الشعبي الواسع بحوارات عزيز غالي، الذي طالما فضح الخيارات اللاشعبية للسياسات العمومية والعديد من ملفات الفساد المستشري بالبلاد، وإنما أيضا محاولة إسكات الصوت المزعج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لا تتوانى في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستمر ومستدام». و أدانت الجمعية المغربية ب»قوة « هذه «الهجمة الشرسة الممنهجة» على حرية التعبير عبر محاولات أجهزة الدولة إحكام رقابتها على الفضاء الافتراضي بعد إحكام قبضتها على الفضاء العام باعتقالها ومتابعتها لنشطاء فضاءات ومواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحركات الاحتجاجية و إصدار الاستدعاءات من أجل الترهيب والتخويف وإخراس الأصوات الفاضحة للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان.
و شددت على أن هذه الهجمة «لن تنال من عزيمته في مواصلة فضحه الملفات الفساد. كما لن تنال من وحدة الجمعية الداخلية رغم بعض المحاولات البائسة التي تستهدف التشويش عليها في خضم استعدادها لعقد مؤتمرها الرابع عشر»، مذكرة بأن بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة والفعلية الكفيلة لا يكون إلا بوضع حد للاستبداد ومن المقاربة القمعية المصادرة للحرية والكرامة والعدالة والحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلميين . و في ختام البيان، دعت أكبر جمعية حقوقية في المغرب مناضليها وعموم القوى المناهضة للفساد والاستبداد إلى «المزيد من رص الصفوف وتوحيد المزيد من الجهود للتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والحريات والنضال المشترك من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة». كما طالبت بـ «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، و وضع حد نهائي للاعتقالات والمتابعات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي».
