شل إضراب عام اليوم الثلاثاء محافظة تطاوين الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي التونسي احتجاجا على مقتل أحد المتظاهرين و إصابة عدد آخر في مواجهات بين أهالي منطقة "الذهبية" و قوات الأمن .
و تعطل نشاط أغلب المؤسسات العامة و المرافق الخدماتية باستثناء المخابر و المستشفيات و الصيدليات حيث أغلقت المحلات التجارية و المؤسسات الإدارية أبوابها اليوم استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه منظمات نقابية و أخرى من المجتمع المدني،حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية .
و شهدت بلدة "الذهبية "احتجاجات للمطالبة بإلغاء رسوم أقرتها الحكومة السابقة على غير المقيمين بتونس أثناء مغادرتهم للتراب التونسي ما دفع السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراء مماثل بحق التونسيين الذين تضرر منه الناشطين في مجال التهريب و التجارة الموازية .
و تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين و قوات الأمن تم من خلالها حرق أحد المراكز الأمنية ما دفع قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع في مرحلة أولى ثم الرصاص الحي الذي تسبب في مقتل أحد المحتجين إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.
و توسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل بلدة بن غردان الحدودية مع ليبيا التي شهدت هي الأخرى مواجهات بين المحتجين و قوات الأمن،حيث دخل هي الأخرى اليوم في إضراب عام للمطالبة بإلغاء الرسوم و إيجاد فرص تشغيل في الجهة و بعث مشاريع للتنمية.
و كان عدد من الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني قد طالب بفتح تحقيق لتحديد ملابساتما وصف بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الأمن و إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
و أعلنت الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد أنه قررت فتح تحقيق إداري في أحداث"الذهبية"التي أسفرت عن سقوط قتيل و إصابة آخرين بجروح في مواجهات بين محتجين و قوات الأمن.
كما لم تستبعد إمكانية مراجعة الرسوم المفروضة على العبور بين تونس و كافة الدول المغاربية بالإضافة إلى إرسال وزيري المالية سليم شاكر و الاستثمار ياسين إبراهيم إلى المناطق الحدودية للنظر في الأوضاع الاجتماعية و التنموية به.
يذكر أن قيمة الرسوم المفروضة تبلغ 30 دينارا"15.78 دولار "و قد فرضتها السلطات التونسية على المغادرين لأراضيها عبر المنافذ البرية و البحرية و الجوية على غير المقيمين في البلاد منذ أكتوبر الماضي .
