يسعى فريق الوساطة في الملف المالي، برئاسة الجزائر، لإزالة العقبات الأخيرة التي تعيق التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة المالية والحركات المسلحة في الشمال، حيث اجتمع أمس، فريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الأول المالي موديبو كايتا. للتباحث حول مسودة الاتفاق التي عرضها فريق الوساطة، وذلك قبل تحديد موعد انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري
التقى أمس فريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الأول المالي موديبو كايتا. لمناقشة الترتيبات لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات لحل الأزمة المالية، والتي يتوقع أن تتوج بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة في الشمال، وتسعى الجزائر التي ترأس لجنة الوساطة، لتجاوز الخلافات التي برزت في ختام الجولة الرابعة، وخاصة رفض جهات في الحكومة المركزية فكرة التقسيم الفدرالي او منح أي حكم ذاتي، فيما طالبت بعض الحركات المسلحة، على غرار تنسيقية الحركات الازوادية بنزع سلاح ميليشيات مقربة من الحكومة قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.
وثمن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بصفته رئيسا لفريق الوساطة، التعاون الدائم من طرف الحكومة المالية لتحقيق التقدم على مسار الحوار، وإزالة العقبات التي ترسبت عن سنوات طويلة من الصراع الحركات المسلحة لشمال مالي والسلطة المركزية بباماكو.
من جانبه اكد الوزير الأول المالي موديبو كايتا، على أهمية التوصل «في أسرع وقت ممكن» إلى اتفاق للسلم والمصالحة في مالي في إطار مسار مفاوضات الجزائر مشيدا بما تم التوصل إليه لحد الآن من تقريب للرؤى وتكفل بالانشغالات. وأوضح كايتا في كلمته خلال الإجتماع، بان الجهود المبذولة من طرف الوساطة، سمحت بالتوصل إلى «وثيقة مشروع إتفاق السلم و المصالحة» مؤكدا أن هذه الوثيقة تحظى «بأهمية بالغة» لدى حكومته.
وجدد الوزير الأول المالي إستعداد الحكومة المالية لدعم جهود الوساطة من أجل التوصل « وبشكل سريع» إلى إتفاق شامل للسلم و المصالحة لافتا إلى أن «عامل الوقت يمثل تحديا آخر لا يقل أهمية و أن الشعب المالي هو الخاسر الكبير في حال التأخر في التوصل إلى إتفاق». وشدد على ضرورة التوصل إلى تحقيق السلم و الأمن في البلاد مشيرا إلى أن مسار الحوار الجاري في الجزائر «لا يعد لقاءا بين أعداء و إنما حوارا بين إخوة فرقاء هدفهم المشترك هو تحقيق الأمن».وأشار إلى أنه خلال أشهر من العمل «تمكن فريق الوساطة من التقريب بين المجموعات المسلحة في الشمال « وهي مهمة «ليست بالسهلة و تتطلب جهودا كبيرة للتكفل بإنشغالات كل الأطراف والإستماع إليها « مشيدا بجهود فريق الوساطة و على رأسها الجزائر «الذي قام بهذا الدور بكل مسؤولية».
وبهذا الخصوص شدد كايتا على أهمية تحقيق الأمن في ربوع التراب المالي بما في ذلك مناطق الشمال «كرهان أساسي سيسمح لقاطني الشمال من الإستفادة من التنمية على أكمل وجه» مشددا على أهمية توفر «شرط العدالة الإجتماعية» بين كل المواطنين الماليين وأن « مالي المستقبل لا يوجد فيها مواطنون من درجة ثانية» وأن كل هذه التحديات مرتبطة بنجاح جهود الوساطة التي تقودها الجزائر. وأثنى الوزير الأول المالي على الخبرة التي تحظى بهذا الجزائر في هذا المجال موضحا أن زيارته هذه «تأتى في إطار دعم مسار الحوار والجهود التي يبذلها فريق الوساطة و على رأسه الجزائر «.
وتجمع كل الأطراف الدولية على ضرورة التوصل إلى اتفقا سلام بين الماليين في اقرب وقت ممكن، وهو ما كشفت عنه الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وقبله تأكيد وزيره للخارجية لوران فابيوس أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي، بان أطرافا تسعى لعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا بان باريس ستعمل دبلوماسيا من اجل دعم مفاوضات الجزائر.
وقبيل انطلاق المفاوضات الجديدة، طالبت حركات ازوادية مشكلة للتنسيقية، بنزع سلاح ميليشيات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة المركزية، رغم صعوبة تنفيذ هذه الخطوة ميدانيا، حيث عارض سكان مدينة غاو، الاتفاق الذي عرضته بعثة الأمم المتحدة بتامين المناطق التي تتواجد بها حركات الدفاع الذاتي على غرار حركة «غاتيا» مقابل ضمان البعثة امن السكان. خاصة وان هذه الحركات خلقت تحولا جذريا في الصراع الدائر بين الحكومة والحركات الازوادية، يعدما ظلت هذه الأخيرة مستغلة نفوذها على الأرض لاقتطاع اكبر قدر من التنازلات من الحكومة المركزية.
أنيس نواري
