هولندا ترفض التوقيع على اتفاقية مع المغرب بسبب استمرار احتلاله للصحراء الغربية
رفضت الحكومة الهولندية التوقيع على اتفاقية كانت ستجمعها في شراكة مع المغرب حول الضمان الاجتماعي بسبب رفضها ضم إقليم الصحراء الغربية إلى الاتفاقية على أساس أنها أراضي مغربية كما تدعي سلطات الرباط.وكان من المفروض أن يتم إبرام الاتفاقية والتوقيع عليها أول أمس، لكن آشرلودفايك وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الهولندي برلمان بلاده ابلغ، في رسالة رسمية، بأن الحكومة الهولندية لن توقع على الاتفاق.وتراجعت الحكومة الهولندية عن التوقيع على الاتفاق بسبب رفضها ضم إقليم الصحراء الغربية إلى الاتفاقية على أساس أنها أراضي مغربية.وتضمنت رسالة الوزير الهولندي الى البرلمان، أن إضافة إقليم الصحراء الغربية إلى المغرب يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي، وهو إقليم متنازع عليه، وبالتالي فإن الاتفاق لا يمكن أن يشمله.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية قضت في 10 ديسمبر الجاري بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المغربية المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.
منظمة بريطانية تطالب حكومة بلادها بالتحرك إزاء القمع المغربي المتواصل
من جهة أخرى، وجهت منظمة «عدالة» البريطانية رسالة إلى البرلمان والحكومة البريطانيين عن الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة طالبت فيها السلطات المغربية المحتلة بوقف قمع التظاهرات بالعنف فورا ووقف تصميمها الهائل على إسكات وسحق الأصوات المنتقدة والرافضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين. وقالت المنظمة أن الاحتجاجات اندلعت في أنحاء العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة بسبب تجاهل الحكومة المغربية التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المجتمع الصحراوي، الأمر الذي يشكل انتهاكات واضحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤشر على «احتمال وقوع أخطار في المستقبل».
وأوضحت أن الشرطة المغربية استمرت في استخدام القوة المفرطة خلال الأسبوع الماضي في العيون المحتلة خلال الاحتجاجات التي نددت بالوضع الاقتصادي المزري وطالبت باستبدال سياسية الاقصاء والتهميش الممنهجة من طرف الحكومة المغربية تجاه الصحراويين في بلدهم المحتل، وخاصة فئة الشباب، وقد قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على المحتجين وفرقتهم باستعمال العصي والحجارة بينما اعتقلت الشاب محمد ببيت.و نددت «عدالة» باستخدام السلطات المغربية للقوة المفرطة بوضوح منذ أول اعتصام سلمي للمعطلين الصحراويين، وشددت على ضرورة أن تمتنع السلطات عن استخدام التصعيد والقمع في التعامل مع هذه التظاهرات السلمية وأن تحترم الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.وأشارت المنظمة إلى أن الضحايا من المعطلين حملت علامات الضرب، و قال أعضاء عدالة البريطانية الذين عاينوا الوضع ان أجساد الضحايا كانت بها آثار الضرب المبرح في الرؤوس والأوجه وأماكن أخرى حساسة من الاجساد.وعلقت عضو المنظمة،أليس بيننكتون قائلة بأن «ما يصدم هو التصميم على إسكات وسحق الأصوات المنتقدة والرافضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين و محاولة إسكاتها وسحقها بشكل نهائي».و تابعت المنظمة أن هذا التصميم «مثبت ليس فقط عبر تشجيع الشرطة المغربية على ممارسة العنف ضد الصحراويين بل كذلك عبر المضايقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه أو مشاركته أو دعمه للحركات الاحتجاجية للمعطلين الصحراويين». وكانت قد انطلقت الاحتجاجات في أنحاء العيون الصحراوية المحتلة بسبب تجاهل الاحتلال المغربي التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المجتمع الصحراوي و دفاع عن الحقوق العادلة و المشروعة في الحق في العمل وحق الحماية من البطالة وحرية التعبير. ق و
