استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب " التخابر"
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة من أجهزة عسكرية وقطاع الأمن لوزارة الداخلية والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز دولة أجنبية وقناة فضائية بقصد الإضرار بمصر"
ويحاكم الرئيس الأسبق مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في أربعة قضايا أخرى منها قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية و"التخابر" مع عناصر وتنظيمات أجنبية و" اقتحام السجون" خلال أحداث 25 جانفي 2011 و"إهانة القضاء"
كما تنظر محكمة الجنايات اليوم أيضا في قضية ما يعرف ب"غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 آخرين من قيادات الإخوان.
و وجهت لمرشد الإخوان و أعضاء التنظيم ال50 الآخرين تهمة إنشاء "غرفة عمليات" لتوجيه تحركات أنصار الإخوان في مواجهة الدولة عقب أحداث فض اعتصام أنصار مرسي بساحتي "رابعة العدوية" و"النهضة" في منتصف أوت 2013 و "وضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا"
ومن جهة أخرى جددت النيابة العامة المصرية حبس القيادي في الإخوان محمد علي بشر 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق بتهمة التخابر مع "مصالح دولة أجنبية للإضرار بمركز مصر القومي والتحريض على العنف"
وكانت قوات الأمن ألقت القبض في أواخر نوفمبر الماضي على محمد علي بشر وهو وزير سابق ومن القادة القليلين لجماعة الإخوان الذين بقوا خارج السجن بعد عزل الرئيس الأسبق مرسي من منصبه في جويلية 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
كما كان بشر في المرحلة الأولى من الأزمة السياسية في مصر أحد الشخصيات المعول عليها للقيام بدور الوسيط لدى الاخوان لتسهيل المفاوضات التي رعتها أطراف دولية أوروبية و أمريكية وعربية في البداية لإيجاد مخرج سياسي للازمة وفشلت بسبب رفض الإخوان فكرة تنازل مرسي عن الحكم.
