أخذت قضية الهجرة غير الشرعية منحى متصاعدا ، حيث تعيش الدول الأوروبية هذه الأيام وضعا غير مستقر و متأزم جراء ما تشهده مياه البحر الأبيض المتوسط من كوارث إنسانية، خاصة بعدما أرتفع عدد ضحايا غرق سفينة قبالة السواحل الليبية يوم الأحد إلى نحو 800 مهاجر غير شرعي ، ليصل بالتالي عدد المهاجرين غيرالشرعيين الذين لقوا حتفهم غرقا في عرض البحر المتوسط إلى أكثر من 1750 قتيلا، و هو ما يفوق 30 مرة ما سجل في نفس الفترة من العام المنصرم" 3279 قتيلا" حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء المنظمة الدولية للهجرة (OIM) وتتخوف هذه الأخيرة أن يصل عدد الغرقى إلى 30 ألف غريق مع نهاية السنة الجارية إذا استمر الوضع على ما هو عليه هذا و ينتظر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس قمة استثنائية في بروكسل لدراسة الوضع الطارئ الذي آل إليه وضع آلاف المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الإيطالية وبعرض البحر المتوسط حيث يموت المئات منهم أسبوعيا.
و أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المالطي جوزيف موسكات أن بلاده تدرس احتمال القيام "بتدخلات محددة الأهداف" ضد مهربي البشر في ليبيا الذي قال عنهم بأنهم منظمة إجرامية تجني المال الوفير، وتتسبب في الوقت نفسه في مقتل الكثير من الأشخاص ، موضحا بأن فرضية تدخل عسكري لإرساء الاستقرار في ليبيا غير مطروحة، لكن من الممكن القيام بتدخلات محددة الأهداف للقضاء على "عصابة إجرامية" تقف وراء قضية الهجرة غير الشرعية، ويقصد بذلك "ميليشيات فجر ليبيا " المتهمة بوقوفها وراء تهريب البشر من أجل حصولها على الأموال لتمويل عملياتها الإرهابية، مشيرا نفس المتحدث إلى أن "هجمات ضد عصابات الموت وضد تجار الرقيق هي ضمن الإجراءات المتداولة" ،و أن فرقا من وزارة الدفاع الإيطالية تدرس هذه الاحتمالات.
من جهته دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أمس إلى مزيد من العمل لمنع تكرار المآسي في البحر المتوسط والتي خلفت مقتل و فقدان المئات من الأشخاص بينهم أطفال .
و قالت المنظمة الأممية في بيان صحفي صدر اليوم " إن وقوع حادثين مميتين في أقل من يومين في البحر المتوسط يؤكد الحاجة الماسة لعمل سريع وجماعي وشجاع"، مضيفة أن " الآلاف من الرجال والنساء وأحيانا أسر بأكملها قاموا برحلات لأوروبا محفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان و فرارا من النزاعات الواقعة في بلادهم موضحة بأن " الأطفال الذين يجدون أنفسهم على متن هذه الرحلات معرضون للاعتداء والاستغلال و ربما الموت، و في حال ما إذا بقوا على قيد الحياة حسب ذات المصدر، يتم في الغالب وضعهم في ظروف غير آمنة وغير مناسبة، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل"، حيث طالبت باتخاذ كافة الإجراءات لضمان العناية بالأطفال في مناطق آمنة و إيصالهم بالتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية.
بالمقابل اعتبر وكيل وزارة الخارجية و التعاون الدولي في الحكومة المؤقتة الليبية حسن الصغير حادثة غرق قارب قبالة السواحل الليبية و مقتل 800 مهاجر غير شرعي كارثة مأساوية تستدعي التنسيق و العمل الجماعي ما بين الدول المعنية لكبح نشاطات الهجرة غير الشرعية ، موضحا في هذا الصدد بأن بلدان الاتحاد الأوروبي خاصة تلك التي صدرت عنها مواقف"سريعة"، لا يمكنها حل هذا المشكل بمفردها بل يجب الأخذ بعين الإعتبار دول المصدر و العبور ، مشيرا إلى أن القرارات لا تتخذ في شمال المتوسط لتنفذ في جنوبه ، داعيا إلى إشراك بلاده في القمة التي قرر الاتحاد الأوروبي عقدها لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و القرارات المزمع إتخادها ،كما كشف المتحدث أن لدى السلطات الليبية شكوكا تفيد بأن عائدات الهجرة غير الشرعية تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية في ليبيا و ربما تتعداها إلى دول الجوار و المتوسط.
خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من جهتهم طالبوا في رسالة مفتوحة إلى دول الإتحاد الأوروبي بوقف السياسات التقييدية و الإقصائية للمهاجرين و وضع سياسة عاجلة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية ،مضيفين بأن الوقت حان لتتخذ الدول الأوروبية القرارات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة و وضع حل شامل لها .
للإشارة أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء مقتل نحو 800 مهاجر غير شرعي إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الليبية، و قالت بأن السلطات الإيطالية اوقفت اثنين من الناجين من الحادثة، هما تونسي وسوري يشتبه في أنهما قبطان السفينة و مساعده الأول ، كما أجرت الشرطة الإيطالية مقابلات مع 27 من الناجين أثناء نقلهم إلى إيطاليا ، تبين خلالها بأن 800 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة السواحل الليبية قد لقوا مصرعهم ، ليرتفع بالتالي عدد الغرقى في شهر أفريل فقط إلى 1300 قتيل حسب الناطق الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدريان إدوارد، و هو رقم قياسي في تاريخ كوارث غرق قوارب الهجرة غير الشرعية .
أسماء . بوقرن
