أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس عن مواصلة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين النيجريين، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بالمخاطر الناجمة عنها، إلى جانب تكثيف التعاون بين النيجر والجزائر لتفكيك شبكات تهريب والمتاجرة بالبشر.
وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية المنعقدة يومي 15 و16 جويلية الجاري، عن التوصل رفقة نظيره النيجيري»محمد بازوم» إلى جملة من التوصيات، في مقدمتها ما يتعلق بالشق الأمني، حيث اتفق الطرفان على تكثيف التنسيق والتشاور بين المصالح الأمنية على مستوى المنطقة الحدودية، مع تبني إجراءات عملية لتأمين حدود البلدين وتعزيز القدرات العملياتية لأجهزة الشرطة والحماية المدنية النيجيريين.
وأفاد بدوي بأنه تم الاتفاق على مواصلة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في ظل احترام الكرامة الإنسانية والمعاهدات الدولية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بالمخاطر الناجمة عنها، إلى جانب تكثيف وتبادل المعلومات بغرض تفكيك شبكات تهريب والمتاجرة بالبشر، مع التزام الطرفين بتنفيذ توصيات الدورة السابقة الرامية إلى التحكم في الهجرة غير الشرعية، من خلال تبادل المعلومات وتفكيك شبكات التهريب وكذا التحسيس بمخاطرها.
وأكد وزير الداخلية في مداخلته على ضرورة إعداد برنامج لتعزيز قدرات الإطارات النيجيرية المكلفة بتهيئة الإقليم، من خلال تنظيم دورات تكوينية وتبادل الزيارات بين خبراء الوفدين، ومواصلة تقديم منح للتكوين في مجال التكوين المهني والتعليم العالي للمتربصين والطلبة النيجيريين، فضلا عن تكوين الأئمة، ومكافحة الراديكالية، وإعادة تفعيل لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن الدورة السادسة للجنة الحدودية الثنائية، من أجل السهر على تجسيدها، داعيا إلى تعيين ممثلين عن وزارة داخلية البلدين مكلفين بمتابعة وتنسيق وتقييم مدى تنفيذ التوصيات والأنشطة الصادرة عن دورات اللجنة الحدودية.
وتطرق وزير الداخلية أيضا إلى التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب وعلاقتها بالجريمة المنظمة، إضافة إلى الأزمات المحيطة بالمنطقة، التي تجعل من هذه اللقاءات فرصة وإطارا مناسبا للتشاور لتنسيق الجهود وتحقيق السلم والتنمية في البلدين، قائلا إن اللجنة الثنائية الحدودية تعد الآلية الأكثر ملاءمة لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون الحدودي، لكونها تلعب دورا رياديا في تعزيز العلاقات بين الجزائر والنيجر، غير أنها تبقى وفق تقديره بحاجة إلى مراجعة قصد التكيف مع الظروف الإقليمية المستجدة وكذا التهديدات العابرة للحدود المشتركة.
وذكر ممثل الحكومة بالأهمية التي توليها السلطات في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي الحدودي، لا سيما من خلال تكثيف التبادل التجاري و الاقتصادي، معتبرا إعادة بعث المعرض الجهوي «الأصهار» بتمنراست خلال السداسي الأول للسنة القادمة دليلا على إرادة البلدين في إعادة تنشيط التعاون التجاري، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للمساهمة والمشاركة بقوة في المعرض.
وقال نور الدين بدوي إن اللقاءات المشتركة بين واليي تمنراست وإليزي وحاكمي «إغاديس» و»تاهوا» بالنيجر تكتسي أهمية بالغة، ومجالا للتبادل والتشاور على المستوى المحلي، داعيا الولاة ونظراءهم المحافظين إلى مضاعفة الجهود الضرورية لتعزيز هذه الآلية المحلية للتعاون الحدودي، والسهر على احترام مواعيد انعقاد دوراتها، كما ثمن جهود خبراء الوفدين خلال اشغال هذه الدورة، التي مكنت من تحقيق النتائج المرجوة، آملا في أن تكون في مستوى تطلعات الشعبين، خاصة ساكنة المناطق الحدودية، مع ضرورة الحرص على تنفيذها.
علما أن أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية تخللها تنظيم ورشتين، وتتعلق الأولى بدراسة القضايا المتعلقة بالأمن وحركة الاشخاص، وكذا تعزيز التعاون الأمني في المناطق الحدودية وتعميق التشاور والتنسيق حول قضية الهجرة غير الشرعية، في حين تطرقت الورشة الثانية إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية، وضمت ممثلين عن 17 قطاعا وزاريا، قصد دراسة ميكانيزمات وسبل التعاون الكفيلة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، لا سيما المناطق الحدودية.
لطيفة/ب
