استبعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس إمكانية تأجيل الدخول المدرسي بسب داء الكوليرا، جراء عدم وجود مبررات موضوعية تدفع لاتخاذ هذا الإجراء، نافية في سياق آخر إدراج أي تعديلات على تنظيم بكالوريا 2019، في حين أعلنت عن اللجوء إلى الشاليهات ونظام الدوامين لمواجهة اكتظاظ الأقسام جراء ارتفاع العدد الإجمالي للتلاميذ الذي تجاوز 9 ملايين.
وردت وزيرة التربية في ندوة صحفية نشطتها على هامش اجتماع ضم بمقر هيئتها مدراء التربية وكذا الشركاء الاجتماعيين تحضيرا لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، على المطالب الداعية إلى تأخير الدخول المدرسي بسبب الكوليرا، بالتأكيد على أنه لا قرار اتخذ في هذا المجال وأن المؤسسات التعليمية ستفتح أبوابها يوم 5 سبتمبر المقبل لاستقبال أكثر من 9.2 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، قائلة إنه لحد الآن لا توجد معطيات تفرض على الوزارة تأجيل الانطلاق الرسمي للسنة الدراسية الجديدة، بفضل تحكم الجهات المعنية من بينها وزارة الصحة في انتقال العدوى، وانحصار حالات الإصابة بالمرض على عدد محدود من الأشخاص.
وأوضحت الوزيرة أن قطاعها مقبل هذا العام على تنفيذ هدف تحقيق مدرسة الجودة التي تحتاج الوقت المناسب لتنفيذ برامجه، كاشفا عن التنسيق على مستوى 5 ولايات معنية بالكوليرا لمنع انتشارها، رافضة إرباك المجتمع وكذا التلاميذ، لان الارتباك يدفع إلى اتخاذ القرار غير السليم، متمسكة بتاريخ الدخول المدرسي الذي سيكون يوم 5 سبتمبر المقبل على مستوى كافة مناطق الوطن، على أن تكون الانطلاقة الرسمية من ولاية معسكر، معلنة عن ارتفاع العدد الإجمالي للتلاميذ الذي يتجاوز هذه السنة 9 ملايين تلميذ، بسبب ارتفاع عدد المواليد الذي لم يعد يتناسب حسب المتحدثة مع وتيرة بناء المؤسسات التعليمية، مما عمق ظاهرة الاكتظاظ رغم رفع التجميد عن عديد المشاريع الخاصة بالقطاع في بعض الولايات، وذلك بسبب استمرار عمليات الترحيل، مما سيحتم على القطاع اللجوء إلى الشاليهات كحل مؤقت لكنه غير مناسب وفق تقدير الوزيرة بسبب ارتفاع كلفته، إلى جانب إقرار نظام الدوامين، و الأقسام المتنقلة أي إعارة أقسام من مؤسسات أخرى، مذكرة بأن البلاد تمر بوضع مالي صعب يتطلب ضرورة ترشيد النفقات، خاصة ما تعلق بفواتير الماء والكهرباء التي فاقت قيمتها لدى بعض المؤسسات 70 مليون سنتيم.
وبالنسبة لإصلاح امتحانات البكالوريا أفادت نورية بن غبريط بأن لا تغيير سيدرج عليها هذه السنة التي ستكون عاما للنقاش الإعلامي وما بين أعضاء الأسرة التربوية، على أن يتعلق الأمر اكثر بالجانب البيداغوجي وليس الإيديولوجي، ليتم تنفيذ القرارات التي سيتم التوصل إليها سنة 2020، بغرض تقليص فترة اجتياز هذه الشهادة من 5 أيام إلى 3 أيام فقط، بإقحام التقييم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي، ونفت الوزيرة صحة ما تم الترويج له بشأن إسقاط مادتي التاريخ والتربية الإسلامية من هذه الشهادة، مؤكدة إدراجها ضمن الامتحانات الكتابية دون احتسابها في التقويم المستمر، ورأت الوزيرة بأن قطاعها لديه أعداء لا يحبون له الخير لذلك تستهدف باستمرار الإشاعات.
كما أعلنت الوزيرة خلال الندوة عن وضع بروتوكول عمل للتكفل بالتلاميذ في حالة الطوارئ كالتقلبات الجوية وظهور الأمراض، بغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية التي يوفرها القطاع، وحثت أيضا إطارات القطاع على الخروج إلى الميدان ليكذبوا المعلومات المغلوطة والإشاعات التي تمس قطاع التربية الوطنية، مع الشروع ابتداء من هذه السنة في تصنيف المؤسسات التعليمية حسب معايير معينة حتى يكون التعامل مع كل صنف بالشكل الملائم، بحجة أن الظروف والمشاكل التي تعيشها المؤسسات غير متشابهة، لذلك فهي تحتاج إلى معالجة موضوعية وفق معايير مضبوطة، مضيفة بأن عملية التقييم ستشمل أيضا عمل مدراء المؤسسات، وأن قطاعها يسعى إلى تجاوز مشاكل النقل والإطعام للتكفل بالجوانب البيداغوجية.
لطيفة/ب
