اقتراح تنظيم جلسات وطنية للحد من إرهاب الطرقات
دعت الفيدرالية الوطنية للناقلين لتنظيم جلسات وطنية تتناول وضع استراتيجية شاملة للحد من حوادث الطرقات التي تحصد يوميا مزيدا من الضحايا، على أن تشارك فيها قطاعات عدة من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
واقترح رئيس الفيدرالية عبد القادر بوشريط في تصريح «للنصر» على وزارة النقل أن تجمع القطاعات المعنية بمعالجة تفاقم حوادث الطرقات، والجلوس على طاولة واحدة لتشريح الوضع ورسم استراتيجية وطنية شاملة تتضمن اقتراح نقاط عدة، من ضمنها التركيز على العمل التحسيسي والتوعوي، رافضا بشدة تحميل المسؤولية إلى السائقين وحدهم بخصوص ارتفاع عدد حوادث السير التي تشهدها بشكل يومي تقريبا مختلف المدن وكذا عديد المحاور، لكنه اعترف في ذات الوقت أن عدم احترام قانون المرور من قبل بعضهم يتسبب باستمرار في وقوع هذه الحوادث بعضها مميت، وذلك رغم حرص المصالح المختصة على إلزام السائقين بالتقيد بالقانون حفاظا على حياتهم وحياة الغير.
وأضاف السيد بوشريط أن الاستراتيجية الوطنية المقترح وضعها، يجب أن تتضمن تصورات بشأن كيفية معالجة ظاهرة إرهاب الطرقات، مع ضرورة الخروج بتصور موحد، يتضمن على وجه الخصوص تنظيم مخطط النقل، يعمل على الحد من الفوضى التي تعيشها أغلب المناطق خاصة المدن الكبرى، وذكر على سبيل المثال بعض النقاط السوداء التي تتسبب في حوادث عدة، بعضها تقع بولاية عين الدفلى وكانت وراء وقوع أزيد من عشرة حوادث خلال الأيام الأخيرة دون أن يتم إزالتها، فضلا عن إصلاح الطرقات المهترئة، ومراجعة كيفية تنظيم وتوزيع إشارات المرور على كافة المحاور والطرقات، لا سيما تلك التي تشهد حركة كثيفة من قبل السائقين.
كما وجه المصدر أصابع الاتهام إلى بعض مدارس السياقة التي لا تمنح المتربصين المعرفة الكافية بقواعد السياقة وكذا قانون المرور، مما يستوجب ضرورة ضبط نشاطها مع إعادة النظر في منظومة التكوين التي تعتمدها، بما يسمح برفع درجة الوعي لدى مستعملي المركبات وتنمية روح المسؤولية والحس المدني لديهم، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة وعدم التسامح مع المخالفين، مع تشديد الغرامات المالية، بهدف دفع السائقين إلى التقيد بالقانون وعدم المغامرة في الطريق.
واقترح المتحدث أيضا القضاء تماما على المواقف العشوائية التي تتسبب في صعوبة حركة السير، وكذا في حوادث عدة، بالنظر إلى الفوضى التي تتسبب فيها، وذلك بالتنسيق مع المصالح البلدية، وكذا الجهات الأمنية، أي الشرطة والدرك الوطني، قائلا إن نقابته ستعمل مجددا على رفع المطلب المتعلق بتنظيم جلسات وطنية حول النقل إلى الوزارة الوصية، تزامنا مع استفحال حوادث الطرقات، وارتفاع عدد الضحايا الذين لا يقل عددهم سنويا عن 4000 قتيل إلى جانب عشرات الجرحى، إلى جانب الخسائر المادي المقدرة بالملايير. وشدد رئيس فيدرالية الناقلين في ذات السياق على ضرورة أن يحمل كل طرف جانبا من المسؤولية لمعالجة الوضع، وعدم الاكتفاء باتهام السائقين فقط، مؤكدا أن اهتراء الطرقات من ضمن أسباب هذه الحوادث أيضا، مع العلم أن وزارة الأشغال العمومية والنقل عكفت مؤخرا على إعادة تهيئة عديد المحاور، حيث أكد وزير القطاع مؤخرا عبد الغني زعلان على أن إصلاح المشاريع المنجزة أهم من إطلاق برامج جديدة، بغرض الحفاظ على شبكة الطرقات التي كلفت الخزينة أموالا معتبرة، فضلا عن استحداث مراكز لتكوين سائقي الوزن الثقيل وحافلات النقل الجماعي التي تتسبب بدورها في حوادث مؤلمة جراء التهور والسرعة المفرطة والتجاوز الخطير، وفق ما تؤكده الحصيلة اليومية لمصالح الدرك الوطني.
لطيفة/ب
