كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أمس بأن وزارة الدفاع الوطني ستشرع قريبا في القيام بعملية تطهير واسعة للمناطق الملوثة بالإشعاعات النووية المترتبة عن التجارب النووية الفرنسية في ولايتي أدرار وتمنراست والتي خلفت آثارا مدمرة على الإنسان والبيئة.
وأوضحت زرواطي بأن دائرتها الوزارية قد عقدت عدة اجتماعات مع الوزير الأول أحمد أويحيى، في الفترة الأخيرة حول ملف التجارب النووية التي أجراها الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائر بداية من الـ 13 فيفري 1960، وسبل التصدي لمشكل التلوث في مناطق التجارب والذي طال - على حد تعبيرها، الأرض والماء والهواء الماء، معتبرة بأن القضية التي تصنف ضمن أبشع الجرائم الإنسانية ولا يجب أن تبق محط انتظار اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في الجزائر، مؤكدة بأن الواقع يفرض التحرك بقوة لتطهير المنطقة.
وأكدت الوزيرة خلال استضافتها في منتدى المجاهد، بأن ملف تطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات النووية في رقان بأدرار و ‹›إن أكر›› بتمنراست الذي تتحدث عنه للمرة الأولى منذ استوزارها، يعتبر أولوية وطنية، مضيفة بأن العمل الذي يخص هذا الملف حقق الكثير من الإنجازات ويجري في صمت.
ونوهت ممثلة الحكومة بتكفل وزارة الدفاع الوطني بهذا الملف الذي أكدت بأن قطاعها معني بالمشاركة في هذه العملية الكبرى وقالت ‹› إن الأمر يتطلب وبشدة التكفل بسكان المنطقة وإحصاء المرضى ومختلف الأمراض الناجمة عن التجارب النووية، فضلا عن تطهير البيئة بشكل تام ‹›.
وأشارت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة في ذات السياق إلى أن العملية التي تتكفل بها وزارة الدفاع الوطني تشمل نزع كل النفايات النووية التي استعملت أثناء تلك التجارب (التي سجلت فرنسا من خلالها، دخولها المدوي إلى نادي القوى النووية)، ولا تزال مبعثرة على الأرض في مناطق التجارب وجوارها.
من جهة أخرى أعلنت زرواطي عن غلق 13 مؤسسة للإنتاج الصناعي بسبب طرح مواد ملوثة في منطقة رغاية شرقي الجزائر العاصمة، وهو ما يعكس كما قالت، عزم الوزارة على تقليص التلوث بكل اشكاله، مبرزة بأن قرار الغلق صدر عن والي الولاية.
وفي ردها عن سؤال للنصر حول نتائج الحملة الوطنية للنضافة التي أشرفت عليها دائرتها الوزارية أوضحت زرواطي بأن هذه ‹› العملية الكبرى ‹› سمحة بإزالة 500 نقطة سوداء وجمع 75 ألف طن من النفايات ثم جمعها على المستوى الوطني وتحويلها إلى مراكز الردم التقني.
وفي ردها عن سؤوال للنصر حول من يتحل مسؤولية تدهور المحيط جراء الرمي العشوائي للنفايات الذي تسبب في انسداد المجاري والقنوات وما ترتب عنه من فيضانات وأيضا المسؤول عن المصبات العشوائية لمياه الصرف التي تسببت في انتشار وباء الكوليرا، أرجعت زرواطي ذلك إلى إنعدام الخبرة في التسيير لدى المنتخبين المحليين وشح الموارد المالية وتراكمات عشرات السنين، وترى بأن الحل يكمن في إخضاع المنتخبين ومسيري الشأن المحلي إلى التكوين.
و أشارت الوزيرة بالمناسبة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتكفل المدمج بالنفايات التي ستعرض على الحكومة أواخر شهر ديسمبر المقبل وقالت بأن هذه الاستراتيجية تقدم حلولا لمختلف الانشغالات المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر.
كما تحدثت بالمناسبة عن مشروع لتنظيم فرع العجلات المطاطية المستعملة وكذا فرع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية المستعملة بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين. ع.أسابع
