حذّر من الاهتمام بالمواعيد السياسية على حساب الورشات الكبرى: الرئيس بوتفليقة يأمر بتعميق الإصلاحات ويطالب بالملموس

كشف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، عن الشروع في تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة، وأشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى الحيطة المتوخاة في إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة، كما دعا إلى تعميق الإصلاحات، وتحرير الخدمة العمومية من الأعباء البيروقراطية، وترقية اللامركزية التي ستتيح تحسين الإنصات و الحوار، وأكد الرئيس بأن الاستحقاقات الوطنية مهما كانت أهميتها، لا يجب أن «لا تلهينا عن الورشات الكبرى»
أشار رئيس الجمهورية إلى الحيطة المتوخاة في إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة وذلك من أجل وضع البلد في منأى عن التقلبات الممكنة لسوق النفط العالمي. وذلك عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2019، ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016. حيث كشف الرئيس بوتفليقة عن بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة.
كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة للتأكيد بأن الدولة ستواصل جهود البناء الوطني في كل المجالات. وقال رئيس الجمهورية إنه «يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية و كذا تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة و أن الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي».
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، وقال بأن «هذه الإصلاحات ستضمن عدالة اجتماعية أكبر و مزيد من الشفافية و الفعالية و الإنصاف». كما تكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية، موضحا بأن ترقية لامركزية فعلية ستتيح تحسين الإنصات و الحوار و الحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين».
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال، وأوضح الرئيس بوتفليقة، بأن تثمين الثروات الوطنية وعروض العمل و ترقية الصادرات خارج المحروقات، يجب أن يكون موازيا و بشكل مكثف لمساهمة المستثمرين المحليين و شركائنا الأجانب وهو ما يستدعي من الحكومة الاستمرار و الإسراع في تحسين مناخ الأعمال في البلد. و ختم رئيس الدولة ملاحظاته بالقول «هذه جملة من الورشات الكبرى التي لا يجب أن تلهينا عنها المواعيد السياسية الوطنية أيا كانت أهميتها. ورشات انتظر منها نتائج ملموسة و سريعة».
واستهل مجلس الوزراء جدول أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون المالية 2019 الذي قدمه السيد وزير المالية، الذي تم إعداده على أساس تخطيط اقتصادي كلي متوخي الحذر من خلال اعتماد سعر بترول ب 50 دولارا للبرميل ونسبة نمو ب 2,6 بالمائة، ونسبة تضخم بـ 4,5 بالمائة، يتوقع إيرادات مالية بمبلغ 6508 مليار دج (بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018) منها 2714 مليار دج من الجباية البترولية.
و تقدر النفقات المالية 8557 مليار دج أي بانخفاض طفيف مقارنة بالسنة الجارية (2018 ) في حين سيسجل الرصيد الاجمالي للخزينة سنة 2019 عجزا بحوالي 2200 مليار دج. وتبلغ نفقات التسيير مجموع 4954 مليار دج أي بارتفاع طفيف ناجم عن الوضع الأمني بالحدود وكذا رفع التحويلات الاجتماعية التي ستبلغ 1763 مليار دج أي ما يقارب 21 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.
  445 مليار دينار لدعم الأسر الجزائرية
وستغطي اعتمادات الميزانية للتحويلات الاجتماعية بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر، حوالي 290 مليار دج موجهة لمنح التقاعد (إضافة اعتماد دعم بقيمة 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد) وحوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة و أزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن (يضاف إليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار).
وستقدر ميزانية التجهيز ب 3602 مليار دج من اعتمادات الدفع و 2600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو عمليات إعادة تقييم. ويشار إن الانخفاض الطفيف في القيمة الإسمية لميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العامة للاستثمار وإنما هو ناجم أساسا عن انخفاض بحولي 300 مليار دج للاعتمادات التي خصصت السنة السابقة لتطهير الديون المستحقة على الدولة.
وتؤكد تركيبة ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و حوالي 1000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و مبلغ 100 مليار دج لمساعدة التنمية المحلية.
 قروض لوكالة «عدل» لانجاز 90 ألف سكن في 2019
و في شقه التشريعي، يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على إجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش. وهناك أيضا إجراءات لصالح التنمية على غرار التخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء 90.000 وحدة جديدة. ولم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية.
و جاء إعداد هذا المشروع وفقا لأحكام الدستور حتى يتسنى للبرلمان مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة المصادق عليها لسنة 2016. و سيكون هذا النص مرفقا بتقرير لمجلس المحاسبة بخصوص النفقات العمومية ذاتها. و بخصوص المساءلة، يبرز مشروع القانون أن ميزانية سنة 2016 تضمنت إيرادات بمبلغ 5026 مليار دج و نفقات بمبلغ 6543 مليار دج و كذا عجز في الميزانية بقيمة 1517 مليار دج.
و بالرغم من السياق المالي الصعب الذي ميز تنفيذها، سجلت الميزانية العمومية لسنة 2016 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية وهو ما يتجلى من خلال استلام أزيد من 1200 مؤسسة تربوية جديدة و 300 مطعم ونصف اقامة لفائدة قطاع التربية الوطنية، مجموع 43.000 مقعد بيداغوجي و 23.000 سرير جديد لفائدة قطاع التعليم العالي، و كذا استكمال 288.000 مسكنا و الانطلاق في انجاز  98.000 وحدة سكنية أخرى.             
ع سمير

حثّ على التجند للحفاظ على مستوى التنمية البشرية
الرئيس يدعو إلى تعميق الإصلاحات و ينتظر نتائج سريعة وملموسة
دعا رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة  إلى تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات لأنها هي التي ستضمن عدالة اجتماعية أكبر، و مزيد من الشفافية و الفعالية و الإنصاف، وشدد على  أنه ينتظر نتائج ملموسة وسريعة من الورشات الكبرى المفتوحة اليوم،  كما دعا إلى المحافظة على مستوى التنمية البشرية وتحسينه وبخاصة وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة.
  وبالموازاة مع ذلك أوضح رئيس الجمهورية  أنه يجب أن يكون تثمين الثروات الوطنية وعروض العمل، و ترقية الصادرات خارج المحروقات موازيا و بشكل مكثف لمساهمة المستثمرين المحليين و شركائنا الأجانب، وهو ما يستدعي من الحكومة الاستمرار و الإسراع في تحسين مناخ الأعمال في البلد.
  وبالنسبة لرئيس الدولة فإن هذه جملة من الورشات الكبرى التي لا يجب أن تلهينا عنها المواعيد السياسية الوطنية أيا كانت أهميتها، وهي ورشات «ينتظر منها نتائج ملموسة و سريعة».               
 وفي موضوع متصل شدد المتحدث أيضا على أنه «يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية و كذا تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة و أن الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي.
 وقد صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على ثلاثة مراسيم رئاسية تخص عقود استكشاف و استغلال حقول نفطية، و يتعلق المرسوم الأول بعقد تم إبرامه في يناير 2018 ما بين سوناطراك كشريك بالأغلبية و شركة «سيبسا» لتمديد الإنتاج في الحقل المسمى «رورد الخروف» و سيخصص لهذا الاستثمار حوالي 2ر1 مليار دولار أمريكي.
 أما المرسوم الثاني فيخص ملحق عقد يجمع بين سوناطراك كشريك بالأغلبية و شريكيها «توتال» و«ريبسول» من أجل استكشاف واستغلال المحيط المسمى تين فويي تابكورت باستثمار يقدر بـ 320 مليون دولار.   ويتيح المرسوم الثالث والأخير الإلغاء المسبق لعقد يربط سوناطراك بشريكيها «توتال» و «ريبسول» في استغلال محيط سابق يسمى «تين فويي» إذ يسمح هذا الإلغاء بتنفيذ  العقد المتعلق بمحيط «تين فويي تابنكورت».
وبمناسبة دراسة هذه النصوص الثلاثة، حث رئيس الجمهورية الحكومة وخاصة مسؤولي قطاع الطاقة على تكثيف جهود استكشاف طاقات البلد من   المحروقات بغية ضمان موارد مالية معتبرة للبلد لتمويل التنمية الوطنية، وكذا إعطاء دفع قوي لتطوير الطاقات المتجددة والذي تم منذ 3 سنوات اعتماد برنامج هام بشأنها.
 ق و

لتقريب المرفق العام من المواطن
تعـــزيــــز صلاحيــــات الــولاة المنتــــــدبين
وافق مجلس الوزراء أمس على اقتراح  تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات لتعزيز  صلاحيات  الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن.  ويهدف هذا الاقتراح --حسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء--، إلى «تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين وتقريب المرفق العام من المواطنين، حيث  سيكون لهذا التحول آثار إيجابية على التسيير والتنمية، سيما على مستوى ولايات  الجنوب التي تدعمت سنة 2014، بإنشاء مقاطعات إدارية مسيرة من طرف ولاة  منتدبين». 
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد رسم في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014، معالم مخطط استراتيجي للتنمية المحلية على مستوى الجنوب  والهضاب العليا يرتكز على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية،  على أن يتم في المرحلة الثانية استحداث ولايات منتدبة جديدة في منطقة الهضاب العليا، قبل التمهيد لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها في  المرحلة الثالثة، وذلك بعد تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها.
وكان وزير الداخلية قد أعلن في يونيو الماضي، أن التقسيم الإداري الجديد سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه «في حينه»، مؤكدا أن دائرته الوزارية درست  قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وأن تجسيد هذه العملية يتم «وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات  التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية».
وقد قامت مصالح الوزارة بعملية «تقييمية» للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير والتي تم تسخير لها إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت بـ»قرابة  30 مليار دج»، وقد تم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند انشاء الولايات المنتدبة الجديدة.     
وبالتفصيل، فقد تم تخصيص «حوالي 16،6 مليار دج» خلال انشاء الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب، من خلال توظيف «796 موظفا منهم 541 دائما» وإعطاء الأولوية  لأبناء المنطقة، وتم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الأم.
ومن خلال تجسيد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية على أرض الواقع، عرفت بعض ولايات الوطن تكريسا فعليا لمفهوم  المقاطعة الإدارية، ويتعلق الأمر بكل من جانت (ولاية إيليزي) والمغير (الوادي)  وأولاد جلال (بسكرة) وتقرت (ورقلة) والمنيعة (غرداية) وكذا عين صالح وعين قزام  (تمنراست) وتيميمون وبرج باجي مختار (أدرار) وبني عباس (بشار).