تشرف وزارة الأشغال العمومية والنقل على إنهاء صياغة المرسوم التنفيذي المتعلق بتدعيم حافلات النقل الجماعي ومركبات الوزن الثقيل بأجهزة كشف السرعة، ليتم التنسيق مع متعاملين جزائريين لتصنيع هذا الجهاز محليا عوض استيراده نظرا لتكلفته الباهظة، على أن يتم تعميمه تدريجيا على أزيد من نصف مليون مركبة للحد من إرهاب الطرقات.
تسير عملية صياغة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمادة 49 من قانون النقل الصادر سنة 2014 بوتيرة سريعة، على أن يتم الإفراج عن المشروع قريبا بعد أن تصادق عليه الحكومة، وسيتضمن المرسوم التطبيقي تحديد الشروط التقنية لتدعيم مركبات النقل الجماعي والوزن الثقيل بجهاز كشف السرعة، الذي سيعمل على التقليل من حوادث الطرقات بمنع التجاوزات التي قد يرتكبها السائقون، من بينها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير، وفق تأكيد مصادر موثوقة من وزارة الأشغال العمومية والنقل، إذ سيعمل الجهاز على تسجيل معطيات مفصلة سيستغلها أعوان الأمن في تتبع السائقين المغامرين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين إلى الخطر.
وسيرافق صدور المرسوم التنفيذي الخاص بجهاز كشف السرعة بإصدار دفتر شروط سيوضح كافة الجوانب التقنية لهذا الجهاز الذي سيحمل شكل جهاز الراديو الذي يوضع داخل المركبات، كما سيشرح كيفية استعماله، فضلا عن ضبط المقاييس العالمية للسياقة السليمة التي كان من المفترض أن يتضمنها مشروع قانون العمل، من ضمنها ضرورة أن يخضع أصحاب مركبات الوزن الثقيل والجماعي لفترة من الراحة مدتها 45 دقيقة على الأقل بعد 4 ساعات من السياقة المتواصلة.
وبالنظر إلى التكلفة الباهظة لاستيراد حوالي نصف مليون من أجهزة كشف السرعة، تقرر الاستعانة بمتعاملين جزائريين مختصين في مجال الرقمنة لصنع أجهزة جزائرية مائة بالمائة اعتمادا على النموذج الأوروبي الذي يعد الأكثر تطورا، وهم ينتظرون فقط صدور النص التنظيمي لتجنيد كافة التقنيات والكفاءات للشروع في عملية التصنيع، وطرح هذه الأجهزة في السوق لفائدة أصحاب مركبات الوزن الثقيل ذات حمولة تساوي أو تفوق 3.5 طن، وكذا حفلات النقل الجماعي التي تتسع لعشرة أشخاص فما فوق، في حين سيتم تزويد عناصر الأمن والدرك الوطنيين ببطاقات خاصة لاستقراء المعطيات التي يسجلها الجهاز بواسطة «بالميقت» أو «الكرونولوجيا»، من بينها السرعة وفترة الراحة والمسافة المقطوعة. وسيتم تجهير المركبات المعنية بهذا العتاد بصفة تدريجية، في حين سيتم اعتماده في تطبيق العقوبات على المخالفين للقانون إلى غاية إتمامه على حوالي نصف مليون مركبة خاصة بالوزن الثقيل وكذا النقل الجماعي، من بينها حفلات نقل الطلبة والمتمدرسين والمسافرين، التي كانت خلال السنتين الأخيرتين إلى جانب الشاحنات ذات المقطورة سببا في وقوع حوادث مميتة أودت بحياة عشرات المواطنين، جراء التجاوز الخطير وعدم التقيد بالسرعة المحددة.
وتؤكد مصادر وزارة النقل أنها تلقت تطمينا من متعاملين جزائريين مختصين في مجال الصناعة الرقمية بإمكانية صناعة جهاز كشف السرعة بتقنيات جد عالية ويستجيب للمعايير العالمية دون الحاجة إلى استقدامه من الخارج، مما سيوفر على الخزينة العمومية أموالا معتبرة، علما أن عملية استيراد هذه الأجهزة تم تجميدها بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها الاقتصاد الوطني منذ حوالي ثلاث سنوات، ليتقرر مؤخرا تصنيعها محليا.
ويذكر أن جهاز كشف السرعة أو ما يعرف لدى عامة المواطنين بـ «الموشار» كان معتمدا خلال سنوات السبعينات لكن بنسخته القديمة، قبل أن يتم تطويره وفق التكنولوجية الرقمية للتقليل من حوادث الطرقات، إلى جانب رخصة السياقة الرقمية وأجهزة الرادار، باعتبارها وسائل أساسية معتمدة عالميا في التقليل من حوادث الطرقات وحماية حياة السائقين والركاب على حد سواء، كما سيفرض الجهاز على شركات النقل ضمان حقوق السائقين وعدم استغلالهم بطرق غير قانونية، بإلزامهم بتعيين سائقين مساعدين في المسافات البعيدة، لا سيما وأن نتائج التحقيقات الأمنية بينت أن النوم والتعب من بين أسباب انحراف حافلات النقل الجماعي عن مسارها.
لطيفة بلحاج
