الجزائر حققت الريادة في مجال إصلاح السجون بالمنطقة بشهادة منظمات أممية
كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون أمس أن تعميم السوار الالكتروني على مستوى كل المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني سيتم أواخر شهر نوفمبر القادم.
وفي تصريح للصحافة على هامش ندوة خصصت لعرض التجربة الجزائرية في مجال إصلاح قطاع السجون أمام ممثلي دول إفريقية و أوروبية أوضح فليون أن السوار الالكتروني سيعمم عبر كل المؤسسات العقابية بعد إستكمال الجانب التقني المتعلق بهذه العقوبة البديلة. وأبرز المتحدث بأن هذا الإجراء المتعلق باستبدال الحبس بحمل السوار الإلكتروني يخص فئة المحكوم عليهم نهائيا بـ 3 سنوات وأقل وأولئك الذين قضوا مدة العقوبة و لم يتبق منها سوى3 سنوات و أقل شريطة أن يكونوا يتمتعون بسيرة حسنة وغير محبوسين بسبب جرائم خطيرة.
من جهة أخرى أشار المدير العام لإدارة السجون إلى أنه سيتم فتح 81 مؤسسة عقابية جديدة، ستعوض السجون التي بُنيت في العهد الاستعماري و التي لا تستجيب لأنسنة ظروف المحبوسين ، حيث ستضم المؤسسات الجديدة – كما ذكر، فضاءات للتكوين و التعليم و الرياضة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن عدد المساجين في الجزائر يقدر بحوالي 65 ألف مسجون. وفي رده عن سؤال للنصر بخصوص تقييمه للتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في عمليات إصلاح السجون، أكد مختار فليون بأن هذا التعاون الذي تم من خلال برنامجين الأول يتعلق بدعم إصلاح السجون في الجزائر للفترة الممتدة ما بين 2008-2014، والثاني يتمثل في برنامج التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية والإيطالية، في إطار دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي، قد مكن من تقديم الكثير من الخبرات وتدريب الموارد البشرية، وقال أن ملتقى أمس الذي جاء لتسليط الضوء على ما قامت به الجزائر من إصلاحات في قطاع العدالة، هو أيضا فرصة لإبراز الجوانب الإيجابية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في عمليات إصلاح السجون.
وذكر فليون بأن إصلاح العدالة في الجزائر قد تميز على وجه الخصوص إصلاح السجون، وفي مختلف المجالات، التشريعي والتنظيمي وأنسنة ظروف الاحتباس وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن ترقية الموارد البشرية، تطبيق برامج إعادة الإدماج وعصرنة قطاع السجون عن طريق بناء مؤسسات عقابية وفقا للمعايير الدولية وإدخال المعلوماتية والتخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية. وبعد أن أشار إلى أن قيمة البرنامج الأول للتعاون الجزائري الأوروبي في مجال إصلاح السجون تبلغ 18 مليون أورو منها مليون و600 ألف أورو مساهمة جزائرية وأن البرنامج الثاني قدرت تكلفته بـ 2 مليون أورو، أكد مختار فليون بأن الجزائر تصنف في المنطقة من الدول الرائدة في مجال إصلاح السجون وقال '' إن الدليل على ذلك أن ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهو الديوان ذو العلاقة بالسجون يحرص على التعاون معنا ويستعين بنا كخبراء لتنشيط نشاطاته في المنطقة وهذا تقديرا للخبرة الجزائرية ، كما أن منظمة الإصلاح الجنائي الدولي ومنظمات دولية أخرى تنسق عملها معنا وتطلب منا مساعدتها ودعمها بخبراء جزائريين''.
من جهته أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أوروك، بالإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة بالجزائر وخاصة قطاع السجون، مثمنا الجهود التي تبذلها بلادنا في سبيل أنسنة وعصرنة قطاع السجون داعيا الدول الحاضرة في ملتقى أمس، إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية.
ع.أسابع
