في ختام جلسات مناقشة قانون المالية بالغرفة السفلى

الأغلبية تثمّن التدابير الاجتماعية والمعارضة تحذّر من آثار التضخم والبطالة
• الأغلبية: النص لم يأت بضرائب جديدة  وحافظ على القدرة الشرائية للمواطن
• المعارضة: النص لم يعالج مشاكل البطالة والاستثمار والتهرب الضريبي
ثمّن رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الاغلبية أمس  التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، وأشادوا  بخلوه من أي ضرائب جديدة بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ورحبوا بميلاد الائتلاف الرباعي الذي نشأ مؤخرا وجددوا دعمهم المطلق لرئيس الجمهورية  من أجل الاستمرارية والدفاع عنه وعن برنامجه، بينما انتقد رؤساء كتل المعارضة المشروع خاصة ما تعلق منه بمعالجة البطالة والاستثمار والرفع من القدرة الشرائية للمواطن واللجوء للصندوق الوطني للاستثمار لدعم الصندوق الوطني للتقاعد، و حذروا أيضا من اللجوء المفرط للتمويل غير التقليدي، وشددوا على ضرورة تحسين طرق التحصيل الضريبي ومحاربة الاقتصاد الموازي.
 اختتمت أمس المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية جميعها عدا كتلة جبهة القوى الاشتراكية التي أعلنت منذ مدة مقاطعتها لأشغال المجلس.
و قد دافع رؤساء كتل الموالاة على المشروع بكل قوة، وقد افتتح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد بوعبد الله كملته بالعودة إلى الأزمة التي عرفتها الغرفة السفلى للبرلمان قبل أسابيع، وقال إن المجموعة تؤكد حرصها على استقرار هذه المؤسسة حتى تؤدي دورها كاملا متكاملا مع بقية المؤسسات.
وأضاف أن النص المعروض يؤكد مرة أخرى على البعد الاجتماعي الذي اتخذته سبيلا وكانت وفية له حفاظا على تماسك المجتمع وقوفا إلى جانب الطبقات الهشة، وقال إن المتصفح لقانون المالية لسنة 2019 يلاحظ بجلاء الجهد المبذول لإعادة أواصر الثقة بين الشعب ومؤسساته، وذلك يُستشف من المؤشرات الأولية التي يوليها الأهمية البالغة لإنجاح مسعى دعم برنامج الانعاش الاقتصادي.
وأكدت المجموعة البرلمانية للآفلان على ضرورة إضفاء المزيد من العقلانية والصرامة في تسيير المالية العمومية في إطار دعم الإنعاش الاقتصادي والاستمرار في الهبة الاقتصادية، موضحا أن المشروع يدخل ضمن مقاربة شاملة للحفاظ على دينامية التنمية على مختلف الأصعدة وضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والحفاظ على التوازنات المالية الضرورية لديمومة الحركة التنموية.
ويعتبر المتحدث خلو المشروع من الزيادات في الضرائب، وكذا تضمنه العديد من الاجراءات التي تعزز القدرة الشرائية للمواطن ستؤدي دون شك إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتضمن الاستقرار الاجتماعي وتوطد العلاقة بين المواطن ودولته.
كما دعا بوعبد الله في كملته أعضاء الحكومة للمزيد من العمل وتدارك النقائص الموجودة، والالتفاف حول رئيس الجمهورية من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في ظل الوحدة الوطنية، وتعزيز أركان الدولة وتحصين الوطن والحفاظ على الانجازات ورعاية المكتسبات لأن التحديات والمخاطر كبيرة في محيط دولي مضطرب.
من جانبه ثمن رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط ما جاء في المشروع، وأسهب في الحديث عن الجانب السياسي حيث راح يشيد بإنشاء الائتلاف الرباعي مؤخرا، وقال إن هناك مؤامرات تحاك ضد رئيس الجمهورية، واعتبر الائتلاف بمثابة قطب سياسي كفيل بالتصدي لمختلف الهجمات والحملات التي تحاك ضد الرئيس والعمل على تعزيز التنسيق بين الأحزاب بهدف دعم برنامج الرئيس.
وثمّن المتحدث ما جاء من تدابير في مشروع قانون المالية بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على القدرة الشرائية خاصة لذوي الدخل الضعيف، مشيدا في ذات الوقت برفع التجميد عن العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في كل القطاعات.
ودعا الشيخ بربارة رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية إلى ضرورة دراسة مسألة الدعم الاجتماعي بدقة كبيرة حتى تذهب أموال التحويلات الاجتماعية لأصحابها، مجددا هو الآخر دعمه المطلق لرئيس الجمهورية والحكومة وثمن ما جاء في نص قانون المالية، ومراعاة المطالب التنموية لكل جهات الوطن.
 وحذر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي من آثار التمويل غير التقليدي الذي عارضوه في بداية الأمر، وحذر من التضخم الذي ينجم عنه والذي قد يقتل في المستقبل، متسائلا عن الآليات الرقابية لعملية الطبع ومراقبة الصرف، ودعا إلى إعداد بطاقية وطنية للفئات الهشة والمعوزين تشارك في إعدادها الجماعات المحلية.
  و أشار رمضان تعزيبت رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال إلى الارتفاع الرهيب لنسبة البطالة بين أوساط المواطنين في وقت لا تقترح الحكومة سوى 18 ألف منصب فقط في سنة 2019، وتحدث عن قنابل اجتماعية موقوتة، والضيق الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية والطبقة الوسطى.
وقال إن مشروع قانون المالية لم يقدم حلولا للوضع الحالي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كمحاربة التهرب الضريبي ومواجهة البطالة والسيطرة على السوق الموازية وإعادة تقييم المشاريع ووضع حد للفساد، وللنهب والافتراس، وانتقد لجوء الحكومة للصندوق الوطني للاستثمار لدعم الصندوق الوطني للتقاعد.
ودعا تعزيبت إلى ضرورة حماية أحكام الدستور والقوانين خاصة ما تعلق منها بحرية التعبير والتظاهر، داعيا إلى إطلاق مسجوني الرأي.
ويرى سليمان شنين رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء أن مشروع قانون المالية لم يأت بأي جديد لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبيعة للمحروقات، ولا أي جديد لبعث الاقتصاد الوطني و تقوية تنافسيته، ودعا هو الآخر لاحترام الدستور والقانون فيما يتعلق بحرية التعبير والكف عن ملاحقة أصحاب الرأي.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق فقد اعتبر أن النص لم يتضمن الاجراءات الصلبة والقوية لمعالجة الاختلالات وتصحيحها ولا يزال يعتمد في تمويل الميزانية على ثلاثة مصادر هشة غير قادرة على الاستجابة للطموحات ومواجهة التحديات.
 وانتقد ممثل حمس اللجوء المفرط للتمويل غير التقليدي وقال إن طبع النقود تجاوز السقف الذي حددته الحكومة بكثير حيث فاق مجموع ما تم طبعه 3500 مليار دينار جزائري بعد سنة واحدة من إقراره، ودعا إلى ايجاد هيئة رقابية من المجلس وليس مجرد هيئة إدارية لضمان الشفافية وطالب بتسقيف الآجال الزمنية على ألا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد.
 وفي جانب الاستثمار لاحظ المتحدث أن بيئة الأعمال غير مشجعة للاستثمار وطاردة لرأس المال، وبقاء المنظومة البنكية تقليدية تعتمد على الخزينة العمومية بدلا عن ادخار الأفراد، وغياب الشفافية وهيمنة البيروقراطية الإدارية وعدم تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
إلياس -ب