مشروع قانون يمنح الضبطية القضائية لعناصر الحماية المدنية
كشف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد عاشور فاروق أمس عن التحضير لمشروع قانون بموجبه يتم منح الضبطية القضائية لضباط الحماية المدنية المكلفين بالوقاية وهذا قصد السماح لهم بالتدخل في الوقت المناسب في الحالات التي يلاحظون عدم تقيد المؤسسات المستقبلة للجمهور بإجراءات الوقاية اللازمة ، وذلك حماية للمواطنين أثناء تواجدهم بالفضاءات العمومية والخاصة من الحوادث التي تكون في الكثير من الأحيان ناتجة عن عدم توفرها لإجراءات الوقاية.
أوضح ذات المتحدث على هامش اليومين التكوينيين لفائدة المكلفين بالإعلام ل 11 ولاية حول التغطية الإعلامية لنشاطات الحماية المدنية والعلاقة مع وسائل الإعلام بالمسيلة أن هذا مشروع القانون، الذي يوجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيسمح بقمع المخالفين عكس ما كان يجري سابقا، أين يقتصر دور ضباط الوقاية بالحماية المدنية على تسجيل الملاحظة دون البت فيها، ما يستغرق وقتا طويلا لجعل هذه المؤسسات تتكيف وتتقيد مع الإجراءات الوقائية الواجب توفرها بهذه المؤسسات العمومية والخاصة.
ويندرج هذا التجمع الجهوي التكويني لمديريات الحماية المدنية لولايات الوسط والذي سيتبع خلال الأسابيع المقبلة بتجمعات بالشرق والغرب الجزائري في إطار تطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية وضمن نشاط سنوي يهدف إلى دعم قدرات الضباط المكلفين بالإعلام في تسيير وإدارة المعلومة الوقائية العملية وكذا للرفع من حالة التأهيل في مجال الإعلام والاتصال في مختلف الحالات العادية وفي حالة أزمة باستغلال مختلف الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها وخاصة كيفية استعمال واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي.
فارس قريشي
