تكريس احترام مؤسسات الدولة دعم لاستقرار وأمن البلاد
شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال استضافته في برنامج حوار الساعة للتلفزيون الجزائري، على ضرورة تكريس احترام كافة مؤسسات الدولة ومصداقيتها لدى الشعب، مؤكدا مساهمة هذا الجانب في دعم استقرار وأمن البلاد.
وأفاد لوح أن اتفاق كل الجزائريين، مهما كانت اختلافاتهم أو انتماءاتهم، على العمل ومنع كل ما قد يؤدي إلى للعودة للوضع الذي كانت عليه الجزائر خلال فترة التسعينات، رابطا ذلك بضرورة تكريس الثقة في مؤسسات الدولة و جعلها أقرب إلى نبض الشعب، مذكرا بجهود رئيس الجمهورية في هذا المجال، قائلا:» لقد ناضل حين وجد الجزائر في وضع يعرفه الجميع، غاب عنه الأمن والاستقرار والتنمية وضرب خلاله الحصار على الجزائر».
واعتبر وزير العدل المحافظة على الاستقرار، واجبا على الجميع دون استثناء، بحيث يتعين على الكل مواصلة السعي إلى تحصين البلاد من كل ما قد يؤدي إلى فقدانها لأمنها، المجسد حاليا تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، محذرا من بعض التصريحات التي قد ينجم عنها إحداث شرخ في المجتمع، و فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، لأنه لا يمكن تجاهل ما يدور حولنا إقليميا ودوليا من تجاذبات، وما وقع لعدة بلدان باسم الديمقراطية والتغيير، و حول الدور الذي يلعبه القضاء في هذا الصدد، أكدا الطيب لوح أن ذلك يتجسد من خلال التطبيق السليم للقانون الذي يعلو على الجميع.
وفي حديثه عن آفة الفساد، حيث استعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمحاربتها، وأوضح وزير العدل بأن الجزائر بصدد التحضير لتقريرها الثاني المندرج في إطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والمتعلق بالوقاية من هذه الآفة واسترجاع الموجودات، كما توقف عند أهمية الإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى وضع حد لممارسات الفساد، من خلال الاستثمار في الرقمنة والعصرنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات معينة، على رأسها الضرائب و الجمارك والمنظومة البنكية.
وأشار في هذا السياق إلى وجود قضايا مهمة أمام القضاء يجري التحقيق فيها، متوقفا عند مشروع القطب الجزائي الوطني الذي سيضطلع بمهمة التحقيق في القضايا المعقدة للفساد وإحالتها بعد ذلك على القضاء، وبخصوص مكافحة الجريمة المعلوماتية، كشف المصدر عن مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من الجرائم، يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإثراء، وسيتولى النص المعدل سد الفراغ القانوني المسجل حاليا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم.
ق/و
