شرعت أمس، الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس في النظر في واحدة من أكبر و أهم قضايا تبديد المال العام و التي يتابع فيها المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، العقيد ولطاش شعيب رفقة 24 متهما آخر أغلبهم إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
و قد بدأت المحاكمة بعد الفراغ من تلاوة قرار الإحالة، بالإستماع للمتهم الرئيسي، العقيد ولطاش شعيب البالغ من العمر 75 سنة و المتابع بتهم ابرام صفقات مخالفة للتشريع، اعطاء امتيازات للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد اموال عمومية مع التزوير و استعمال المزور، في قضية ابرام صفقات مشبوهة لاقتناء تجهيزات للإعلام الآلي من شركة “ألجيرين بيزنس ميلتي ميديا” التي تم الكشف عنها عقب اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي شهر فيفري 2010.
ولطاش شعيب، الذي بدا هادئا طوال اليوم الأول من المحاكمة، نفى كافة التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، و قال بأن القضية في مجملها ما هي إلا مؤامرة لتوريطه و تثبيت تهمة اغتياله للعقيد علي تونسي، و أكد فيما يتعلق بقضيتي اقتناء مموجات و مستهلكات كتجهيزات للاعلام الآلي من الشركة الخاصة التي يشغل فيها صهره “س، توفيق” منصب نائب المدير العام و يمتلك بها أسهما أيضا سنة 2007، بأنه ليس من منح حق الإمتياز للشركة التي قدمت عرضا تجاوز الـ6 ملايير في احدى الصفقتين، علما أنه كان رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامة دون قرار رسمي بحسب ما جاء في قرار الإحالة.
و فيما يخص قضية تخزين و توزيع التجهيزات التي تم اقتناؤها من شركة صهره التي كان يفترض أن تتولى مهمة التوزيع، ما كبد المديرية العامة للأمن الوطني خسائر كبيرة، فقد تحجج المتهم الرئيسي بافتقار المديرية لمساحة كافية للتخزين، نافيا تورطه في إصدار مقررات إعفاء من التأخير لصالح الشركة، قائلا بأنه لم يسمع بهذا الأمر من قبل، و بأن كافة هذه الإجراءات ليست من اختصاصه و إنما من مهام الإدارة على حد قوله.
أما عن تهمة التزوير و استعمال المزور، فقد نفى ولطاش ذلك، رغم أن حيثيات القضية تقول بأنه قام بالتزوير في برقية الإعفاء من التأخير، عبر تغيير التاريخ من 26 مارس 2008، إلى 17 ماي من نفس السنة، كما أن ابرام كلا من صفقتي المموجات و المستهلكات مع الشركة قد تمت بالتراضي و هو الأمر المخالف للقانون.
الاستماع للمتهمين الذي استمر إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، شمل أيضا رئيس الوحدة الجوية بالنيابة يحياوي عبد المجيد، هذا الأخير الذي نفى من جانبه ما تم توجيهه إليه من تهم، حيث أكد أنه لم يبلغ أنه عضو في اللجنة التقنية للصفقات التي أشرت على الصفقتين محل المتابعة، و التي أكد أيضا أنه لم يشارك فيها من الأساس.
و قد واصلت هيئة المحكمة الاستماع لجزء فقط من المتهمين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، على أن يواصل النظر في القضية خلال الأيام الموالية، بعد أن أجلت لـ3 مرات قبلا كان آخرها بتاريخ الـ4 من الشهر الجاري، بطلب من دفاع المتهم الرئيسي، الذي أعاد القضية إلى أروقة العدالة بعد طعنه في قضاء محكمة سيدي محمد بالعاصمة و التي أصدرت أحكاما ضد المتابعين تراوحت بين السجن 18 شهرا و 5 سنوات نافذة و البراءة.
إ.زياري
