تبنّى مجلس الوزراء أمس، التقسيم الإداري الجديد، من خلال استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات الجنوب سيتم استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن حيث سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.
و تم اتخذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي درس و وافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن.وعليه يقضي مرسوم رئاسي بإنشاء عشر مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي و الوادي و غرداية.
وسيشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي حسب بيان مجلس الوزراء.وحسب البيان، يمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
للإشارة فان هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا.وأوضح البيان ذاته، أن النصين جاءا تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
وعقب دراسة هذا الملف أمر رئيس الجمهورية الحكومة «بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه».
كما طلب إيلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب و الهضاب العليا التي سبق و أن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن.
و أضاف رئيس الدولة أنه بفضل «هذه الاستثمارات التي ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب و الهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم».
ق و
قدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 بحوالي 180 مليار دج ( 18000 مليار سنتيم) حسبما جاء في مداخلة لوزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان قدمت أمس خلال مجلس الوزراء.
و أوضح بيان مجلس الوزراء، أن «تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 قدرت بحوالي 180 مليار دج من بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري و استثمارات العصرنة وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان و وحدات طب الأورام».
و أوضح البيان ذاته، أن هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية يعد «ثمرة أشغال فريق من أكفء و أبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار و تترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوقا بتقييم مالي».
و أضاف أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان يتمحور أساسا حول تحسين الوقاية من عوامل الخطر و إمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان و كذا طاقات التشخيص.
و يهدف المخطط أيضا إلى تفعيل العلاج في تعدد التخصصات وتنظيم التوجيه و مرافقة و متابعة المريض و تطوير نشاطات التحسيس و الاتصال حول السرطان و تعزيز البحث في طب الأورام و تعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها.
كما أشار البيان إلى انه سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف و متابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات و المؤسسات المعنية و كذا ممثلين عن الأطباء و المختصين و جمعيات المرضى و القطاع الخاص.
و لدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب و تسليمه تقريرا بشكل منتظم.
كما أكد المصدر أن رئيس الجمهورية قد «اغتنم هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها».
و خلص البيان إلى أن رئيس الدولة أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية و صناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية و الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
ق و
سيلتحق أكثر من 5ر8 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في مختلف أطوار التعليم خلال الدخول المدرسي المقبل بزيادة 150 ألف تلميذ إضافي مقارنة بالتعداد الحالي، وقد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة.
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الحكومة بترميم كل المؤسسات التربوية المتدهورة تحسبا للدخول المدرسي المقبل، وحسب بيان مجلس الوزراء فإن رئيس الجمهورية قرر أيضا تطبيق كافة إجراءات التضامن الوطني التي سبق و أن تم تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة خلال السنة الدراسية المقبلة.
وقد استمع مجلس الوزراء وناقش مداخلة قدمتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تعلقت بالتحضيرات الجارية للدخول المدرسي المقبل2015-2016 واشارت الوزيرة في مداخلتها أنه يتوقع التحاق أكثر من 5ر8 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في مختلف أطوار التعليم، أي بزيادة تقدر بـ 150 ألف تلميذ عما هو مسجل الآن.
وتحدثت الوزيرة عن برنامج خاص بالوزارة الوصية لإنجاز منشآت تربوية جديدة تتمثل أساسا في 562 مدرسة و 231 إكمالية و 276 ثانوية بالإضافة إلى 156 مطعم مدرسي، و 108 مؤسسة بنظام نصف داخلي و 23 مدرسة بنظام داخلي، منبهة إلى أن تسليم هذه المنشآت يستدعي اشراك العديد من القطاعات الأخرى على غرار قطاعي البناء و الجماعات المحلية.
وفي مجال الموارد البشرية سيوظف قطاع التربية الوطنية 19 ألف عون جديد، بينهم أكثر من 10 آلاف عون موجهين للتأطير البيداغوجي، كما سيتم إدراج كتب مدرسية جديدة لفائدة تلاميذ كافة الأطوار و ستتواصل عملية تسليم سكنات وظيفية لأساتذة ولايات الجنوب خلال السنة الدراسية المقبلة.
200 ألف طالب جامعي جديد خلال الدخول المقبل
وفي مجال التعليم العالي يتوقع التحاق 5ر1 مليون طالب بمؤسسات التعليم العالي خلال السنة البيداغوجية 2015-2016 بزيادة تقدر بـ 200 ألف طالب مقارنة بالسنة الجارية.
وحسب بيان مجلس الوزراء الذي درس وناقش مداخلة قدمت حول الدخول الجامعي المقبل في اجتماعه أمس سيتم استقبال كل هؤلاء الطلبة على مستوى 49 جامعة، من بينها جامعة التكوين المتواصل و 10 مراكز جامعية و 20 مدرسة وطنية عليا و 7 مدارس عليا للأساتذة، أي 98 مؤسسة موزعة عبر كافة ولايات الوطن، وسيتم تعزيز هذه الشبكة مع الدخول المقبل بفضل استلام أكثر من 75.000 مقعد بيداغوجي جديد.
وفي السياق أيضا سيتم توظيف 4600 أستاذ جامعي جديد لتعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضم حاليا 52.500 أستاذ جامعي من بينهم حوالي 5.500 أستاذ و أكثر من 11.500 أستاذ محاضر.
كما سيشهد الدخول الجامعي المقبل استلام 50 ألف سرير جديد في مجال الإيواء، ما سيرفع الطاقة الاجمالية إلى حوالي 680 ألف سرير موزعين عبر 394 إقامة جامعية، و ألح رئيس الجمهورية في هذا الصدد على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني.
ق.و
أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالتجند كليا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة، مطالبا بمضاعفة الجهود و المزيد من الصرامة و ترشيد تسيير الموارد العمومية و المتابعة الوثيقة للمشاريع، كما طالب الحكومة بالحرص علىالتكامل بين جميع أعضائها.
وكلف رئيس الجمهورية من جانب آخر، الإدارات المعنية بالسهر على التحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
و أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات صارمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، من أجل التطبيق الفعلي للأحكام التشريعية و التنظيمية بهدف تعميم استعمال الفوترة و تأطير هوامش الربح عبر مختلف المسارات التجارية
سيستفيد نحو 7ر1 مليون شخص من الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسبا لشهر رمضان 2015 حسب المداخلة التي قدمتها وزيرة التضامن الوطني خلال اجتماع مجلس الوزراء.
و تشمل الإجراءات العمومية حسبما جاء في بيان المجلس، تقديم مساعدات للعائلات المعوزة في شكل طرود غذائية و مساعدات مالية و وجبات ستقدم طوال الشهر الكريم.
و في هذا السياق و تحسبا لشهر رمضان كانت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، قد أعلنت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان تسليم الطرود الغذائية للعائلات المعوزة.كما أوضحت أن قطاعها حدّد إجراءات تشمل تجنيد الكشافة الإسلامية الجزائرية و الهلال الأحمر الجزائري للسهر على توزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة، مؤكدة أن هذا المسعى يرمي إلى التخفيف من معاناة المحتاجين خلال شهر رمضان المعظم.
و تحوي الطرود الغذائية المقرر توزيعها عبر كامل التراب الوطني أسبوع قبل شهر رمضان موادا غذائية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن تقييم الغلاف المالي الموجه لتمويل عملية التضامن خلال شهر رمضان قدر ب8 ملايير دج.
وأوضحت مسلم أن هذا الغلاف المالي يشمل إسهامات العديد من الأطراف لا سيما وزارة التضامن الوطني و الجماعات المحلية و صندوق الزكاة و الهلال الأحمر الجزائري علاوة على إسهام المانحين.
و بخصوص وزارة التضامن فإن إسهامها يفوق 700 مليون دج.
و إضافة إلى إجراءات التضامن سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المعظم.
من جانبه، أكد وزير التجارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تموين السوق بالحبوب و الحليب و مشتقاته، و ضمان دعم هام للتموين باللحوم الحمراء و البيضاء. كما تم اتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة الصحية خلال شهر مضان و مراقبة الأسعار و مكافحة الغش و ضمان مداومات التجار خلال أيام
العيد.
ق و
درس مجلس الوزراء أمس، ووافق على اقتراح تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و 1973.
و جاء في بيان لمجلس الوزراء أن هذا الوسام «سيمنح وفق شروط سيحددها القانون حتى بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين».
فضلا عن هذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوسمة العسكرية درس مجلس الوزراء و وافق على مشروعين تمهيديين آخرين. يقترح المشروع التمهيدي الأول تأسيس وسام «الشجاعة العسكرية» الذي سيمنح عرفانا لكل عمل بسالة وشجاعة لاسيما في ساحة القتال ومن أجل حماية الحياة البشرية.
أما المشروع التمهيدي الثاني الذي يعدل قانون 11 فيفري 1986 سيكمل الوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة و استحقاق.
وبالمناسبة، ترحم رئيس الجمهورية على أرواح ضحايا الواجب الوطني مجددا تنويه الأمة بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن على التزامهم و تضحياتهم في مكافحة الإرهاب و تجندهم المستمر من اجل حماية الأشخاص و الاملاك و من اجل ضمان وحدة التراب الوطني في محيط اقليمي مضطرب.
ق و
