أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، تغييرات على رأس بعض الهيئات المالية العمومية و المؤسسات العمومية الاقتصادية، وأمر رئيس الدولة الهيئات المخولة بتنفيذ هذه التغييرات «على الفور»، والتي مست مديرية الجمارك، وشركات سوناطراك ونفطال، في قطاع المحروقات، إضافة إلى مدراء البنوك العمومية، في انتظار الإعلان عن تغييرات أخرى في الأيام المقبلة، والتي ستشمل قطاعات ومؤسسات عمومية أخرى.
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بإجراء تغييرات على رأس بعض الهيئات المالية العمومية و المؤسسات العمومية الاقتصادية، حسبما أشار إليه بيان لرئاسة الجمهورية. كما أمر رئيس الدولة الهيئات المخولة بتنفيذ هذه التغييرات «على الفور» حسب ذات المصدر. وجاءت التغييرات التي قررها الرئيس بوتفليقة، أيام قليلة بعد التعديل الوزاري الذي شمل عدة حقائب، لإعطاء نفس جديد لبعض الشركات العمومية والإدارات التي عاشت على وقع المشاكل والهزات في الفترة الأخيرة.
وشملت التغييرات التي مديرية الجمارك، وكبري الشركات العاملة في قطاع الطاقة على غرار سوناطراك ونفطال وقد تطال سونلغاز في الأيام المقبلة، كما شملت التغييرات شركة الجوية الجزائرية، التي عاشت في الفترة الأخيرة على وقع فضائح أطاحت برأس مسؤولها الأول محمد الصالح بولطيف، وكذلك مدراء مؤسسات مصرفية وبنوك عمومية.
وحسب مصادر حكومية، فقد تم تعيين محمد عبدو بوردبالة، المدير العام للجمارك على رأس شركة الخطوط الجوية تعويض لمحمد الصالح بولطيف، وأوكلت له مهمة إعادة الاعتبار للجوية الجزائرية التي عرفت مشاكل داخلية وصراعات وذالك منذ حادثة تحطم طائرة الجوية الجزائر المستأجرة من «سويفت اير» الاسبانية في شمال مالي العام الماضي، ما دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق بشأن صفقات تأجير الطائرات التي حامت حولها شكوك، وكذا الإضرابات المتكررة لعمال الشركة، وعجز إدارة الجوية الجزائرية في تحسين صورتها لدى الجالية بسبب غلاء أسعار التذاكر، ومشكل التأخرات التي أضحى كابوسا يلاحق المسافرين على متن رحلات الجوية.
وخلف مدير التشريع بمديرية الجمارك الطاهر بن قدور، محمد بودربالة على رأس الجمارك، خاصة وان هذا الأخير كان في صراع دائم مع مسؤولين في مديرية الجمارك، وبحسب احد مسؤولي هذا الجهاز، فان الكثير من المسؤولين دخلوا في الفترة الأخيرة في قبضة حديدية مع المدير السابق للجمارك بسبب تزايد القضايا المطروحة أمام العدالة، وعجز الجهاز في وضع حد لعمليات تهريب واسعة، وقال مسؤول داخل مديرية الجمارك، بان هذه الأخيرة خسرت الكثير من القضايا المرفوعة أمام المستوردين في العدالة، رغم أن كل الدلائل كانت ضد المتعاملين بسبب ثغرات في الإجراءات المطبقة على مستوى الجمارك.
وشملت التغييرات، كبرى الشركات في قطاع الطاقة على غرار سوناطراك، بعد أن كانت تسير بالنيابة من قبل سعيد سحنون منذ فترة طويلة. حيث تقرر تعيين أمين معزوزي على الشركة الوطنية للمحروقات، الذي كان يشغل منصب مدير التخطيط والإستراتيجية بالشركة، وكان المكلف رقم واحد بتسيير ملف الغاز الصخري، وأشارت مصادر من داخل الشركة، بان إدارة «سوناطراك» دعت المدراء المركزيين وكبار مسؤولي الشركة لحضور مراسيم تسليم المهام.
وجاء تعيين معزوزي بعد أيام من تعيين وزير جديد للطاقة في إطار التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة. والذي حمل صالح خبري، على رأس القطاع خلفا للوزير السابق يوسف يوسفي، وسيحاول خلال فترة توليه زمام الشركة، محو أثار الفضائح التي عرفتها سوناطراك في السنوات الأخيرة، وإعادة بعث نشاط الشركة التي تراجعت إيراداتها في الفترة الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتقليص النفقات، ومنها طلب سوناطراك من موردي الخدمات خفض الأسعار المطبقة من عشرة إلى 15 بالمائة.
كما تم تعيين حسين ريزو على رأس شركة نفطال خلفا للمدير السابق سعيد أكراتش الذي أنهيت مهامه، ويربط متبعون استبعاد اكراتش من منصبه، بالمشاكل التي عاشتها الشركة في الفترة الأخيرة، وتسجيل حالات اختلاس ونقل كميات كبيرة من الوقود بطرق غير قانونية وبتصريحات مزورة، لتزويد محطات وقود بتسعيرة مخفضة، إضافة إلى الاضطرابات الكبيرة في تموين السوق بالوقود، والتي خلفت استياء المواطنين.
كما شملت التغييرات القطاع المصرفي، حيث تقرر تعيين كريم محمد على رأس الجزائري للتنمية الريفية خلفا للسيد بشطرزي، وتم تعيين رشيد مترف على رأس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلفا لجمال بسعة. وتم تحويل مديري البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي.
وذكر مصدر حكومي، بان التغييرات ستطال مدراء شركات عمومية اخرى في مجالات مختلفة.
أنيس نواري
