خصصت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الجلسة الصباحية لنهار أمس للاستماع لشهادة الوزير السابق للمالية محمد جلاب الذي كان يشغل متصرف إداري لبنك الخليفة قبل سحب الاعتماد منه واتخاذ قرار التصفية، ويعد الوزير جلاب أول شخصية كبيرة تنزل إلى محكمة الجنايات لتقديم شهادته منذ انطلاق المحاكمة في الرابع ماي الماضي، وكانت جلسة أمس جد ساخنة وتهاطلت عليه الأسئلة من هيئة المحكمة ودفاع عبد المومن خليفة الذي قدم له أكثر من 20 سؤالا، و رفع جلاب في شهادته النقاب عن الكثير من الأمور في بنك الخليفة، وأجاب عن الكثير من التساؤلات وكشف عن عدة حقائق متصلة بهذا البنك الذي برز بسرعة البرق وتحول في ظرف قياسي إلى مجمع يضم 10 شركات فرعية، وتهاوى مع شركاته العشر بنفس السرعة التي برز بها، قال جلاب الكثير عن بنك الخليفة، وتحدث عن العديد من التجاوزات التي ارتكبها مسؤولو هذا البنك إلى أن وصل إلى الهاوية، وأكد بأن مهمته لم تكن التصفية بل إعادته إلى السكة، لكن البنك كان يحتضر، ورغم ذلك قال بأنه قدم اقتراحين للجنة المصرفية ببنك الجزائر إما سحب الاعتماد أو بعث رأسماله وعودته إلى النشاط، لكن الشيئ الذي أكد عليه جلاب هو أنه كان يستحيل على بنك الخيلفة أن يعود إلى النشاط بتلك الموارد والوسائل، كما استمعت محكمة الجنايات في نفس السياق إلى أعضاء لجنة التفتيش التي كلفت بتفتيش وكالات البنك والخزينة الرئيسية، وفي نفس الوقت تم سماع في الفترة المسائية لخضر خليفة شقيق عبد المومن إلى جانب الكاتبة الشخصية لخليفة، أما جلسة اليوم فمن المنتظر أن تستمع محكمة الجنايات لشهادة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي وأعضاء اللجنة المصرفية بالبنك .
القاضي: أنت كنت مسيرا إداريا لبنك الخليفة، ولا توجد لك علاقة قرابة لا مع المتهمين، ولا مع الضحايا، ولهذا يجب أن تؤدي اليمين القانونية، تحدث لنا كيف تم تعيينك مسيرا إداريا للبنك؟
جلاب: اللجنة المصرفية ببنك الجزائر هي التي عرضت علي الفكرة في الظروف التي كان يعيشها بنك الخليفة، بعد تجميد التجارة الخارجية، وأنا قبلت بهذه المهمة، وتم تعييني في هذا المنصب بتاريخ 02مارس 2003من طرف رئيس اللجنة المصرفية.
القاضي: هل كانت لديك معلومات سابقة عن هذا البنك؟
جلاب:لا.
القاضي: ما هي المهام التي كلفت بها بالضبط؟
جلاب: مهمتي كانت تسيير مؤقت للبنك في الظروف التي كان عليها، بعد التقارير التي رفعها بنك الجزائر، وكان لابد من تدقيق الحسابات، وكانت فيه مشاكل كثيرة، وهدفي كان إرجاع البنك إلى السكة.
القاضي:اللجنة المصرفية لما عينتك كانت لها معطيات حول حالة البنك، ودورك لم يكن إيصاله إلى مرحلة التصفية، وإنما تسييره وإعادته إلى السكة ؟
جلاب:نعم دوري كان إعادته إلى السكة وليس التصفية، وعند وصولي لم نجد أي مسيرين للبنك.
القاضي: كيف فهت الوضعية؟
جلاب: فهمتها بصعوبة.
القاضي: هل فهمت أن عبد المومن خليفة هرب أم تخلى عن الوظيفة؟
جلاب: يجب أن نفرق بين المسيرين والمساهمين، وجدت مساهمين لما ذهبت إلى بنك الخليفة، لكن لم أجد مسيرين.
القاضي: وضعية البنك كيف وجدتها؟
جلاب: خلال الأيام الأولى لم تكن لدينا معلومات، وشرعنا في دراسة الوثائق التي كانت للأسف ناقصة كثيرا، والميزانيات غير موجودة، ووجدنا صعوبة كبيرة في إعداد الحصيلة، وتدريجيا قمنا بالتعرف على حالة البنك من ناحية الموارد، رأس المال، الوكالات، العتاد، والقروض، وكيف كانت تستعمل هذه الأموال، وطريقة منح القروض للزبائن، وبنك الخليفة كانت له خصوصية انتبهت لها، وهي أنه كان له 170مليار دينار كموارد، لكن في استعمال هذه الموارد لم نجد مقابل، وفي العادة كان يكون هناك عتاد، ووكالات، وغيرها وخلال عملية التدقيق وجدنا 10ملايير كقروض في الحسابات المعلقة وأغلب القروض كانت في هذه الحسابات وهذا مخالف للقانون، عملنا بصعوبة و تدبرنا بعقولنا جيدا إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة، والأغلبية من رأس مال البنك حول إلى فرع الخليفة للطيران، وأنا لم أفهم بحيث وجدنا 60مليار دينار وجهت من البنك إلى خليفة للطيران، كما وجهت مبالغ أخرى إلى شركة الخليفة للبناء، بحيث لم تطبق في هذا البنك معايير المهنة البنكية، وهذا دون أن نتحدث عن القروض والضمانات المتوفرة.
القاضي: هل ملفات القروض كانت موجودة في البنك؟
جلاب: لا لم تكن موجودة من الأساس، وكل هذه القروض كانت مدرجة في الحسابات المعلقة، وفي أي بنك يجب أن لا تتجاوز نسبة القروض الممنوحة 20بالمائة، أي لا تتجاوز في بنك الخليفة إلى 100مليون دينار.
القاضي: هل وجدت مدققي الحسابات في البنك؟
جلاب: لا لم أجدهم، بحيث قدموا استقالتهم، وعقدت جمعية عمومية للبنك وعينا مدققين جدد للحسابات، وذهبنا للتشخيص، وكما ذكرت لم يكن هدفي التصفية بل إعادة البنك إلى الطريق، كما عقدنا لقاء مع المساهمين في البنك وطرحنا عليهم وضعية البنك والحسابات التي تم الوصول إليها، وقلنا لهم إذا استمر البنك يجب أن يكون وفق الشروط.
القاضي: ما هي الشروط التي ذكرت للمساهمين لعودة البنك للنشاط؟
جلاب: اقترحنا عليهم بعث رأسمال البنك بدفع 70مليار دينار يضعها المساهمون حتى يصبح البنك مطابقا للقانون.
القاضي: خليفة يقول بأنه ترك في خزينة البنك 97مليار سنتيم، هل اطلعت جيدا على الوضعية المالية للبنك؟
جلاب: يجب التفريق بين موارد البنك والخزينة، وبنك الخليفة استعمل 130 مليار دينار في الاستثمارات والقروض غير القانونية، والخزينة أمر آخر، والمختصون يعرفون ذلك، و بنك الخليفة كانت له موارد ب100مليار دينار في حين أن الخزينة كانت فارغة، وكما يقع في أي بنك في العالم، عندما يتعرض البنك لمشاكل وتوقف تجارته الخارجية يكون توجه الناس لسحب أموالهم، بحيث خلال شهر فقط قبل تعييني على رأس البنك تم سحب 12مليار دينار خرجت من الخزينة، ولما جئت وجدت 20 مليار دينار، ولا ننسى بأن البنك بقي يعمل خلال مرحلة التسيير، وهذا المبلغ لا يكفي لنشاط البنك لمدة 03أشهر، هذا كله عن حالة البنك من بداية مارس 2003إلى غاية سحب الاعتماد، وكنت قد سمعت كلام من قبل لكن نؤكد بأن كل العمليات المالية خلال المرحلة التي كنت فيها مسؤولا عن البنك كانت تحت تصرف ومراقبة البنك المركزي، وحرصنا كثيرا على مراقبة كل العمليات، كما وجدنا في الخزينة الرئيسية للبنك مبلغ 04ملايير دينار مخبأة هناك، وكان من المفروض أن الأموال تحول إلى البنك المركزي و لا تبقى في الصندوق الرئيسي، وعثرنا على ثغرة مالية بهذا الصندوق بالعملتين الوطنية والأجنبية.
القاضي: ما هي التدابير التي اتخذتها بعد أن وجدت البنك على هذه الحالة؟
جلاب:حاولنا إعطاء قدرة للبنك لمواصلة نشاطه، وقلصنا عملية سحب الأموال بسبب نقص السيولة، وفي الخلاصة قدمت تقريرا إلى اللجنة المصرفية لبنك الجزائر وقدمت اقتراحين الأول هو إعادة بعث رأسمال البنك لمواصلة نشاطه من خلال تدخل مستثمرين جدد.
القاضي: كيف تتم إعادة بعث رأسمال البنك؟
جلاب: أي بنك له رأسمال ويكون مطابق لنسبة المخاطر المعروفة، ونسبة المخاطر في بنك الخليفة وصلت إلى 08بالمائة، ولهذا قمنا بالتدقيق جيدا في وضعيته، وكان يجب ضخ 74مليار دينار في حساب البنك لتقليص هذه المخاطر، ويعود بذلك يسير وفق القوانين المعمول بها ويعود إلى النشاط، وهذا كان أحد الخيارات التي قدمتها.
القاضي: لا يكون دعم حكومي مثلا؟
جلاب:كل دولة لها نظرتها وصلاحياتها ومصالحها، والدولة كانت على علم بهذا الشيء، وليس لها أي دخل في تسيير بنك الخليفة، واقتراح دعم حكومي من صلاحيات البنك المركزي، والمشكل لا يطرح للدولة وإنما للجنة المصرفية، وسحب الاعتماد الذي اتخذته اللجنة المصرفية قرار سيادي ولا نتدخل فيه.
القاضي: أنت قدمت اقتراحين هما بعث رأسمال البنك أو سحب الاعتماد؟
جلاب: نعم ذلك ما قمت به، وفتح رأسمال البنك، يكون بإدخال المساهمين في البنك لمستثمرين جدد، وهذا الأمر من صلاحيات المساهمين، واللجنة المصرفية لبنك الجزائر اتخذت الإجراء الذي رأته مناسبا.
القاضي: هل حاولتم تفعيل اقتراح بعث رأسمال البنك من جديد؟
جلاب:نعم استدعينا المساهمين وعقدنا جمعية عمومية وعرضنا عليهم الاقتراح وكان ردهم بأن مبلغ 74مليار دينار الواجب ضخه في البنك غير متوفر.
القاضي: هل تظن بأن هروب خليفة عبد المومن الذي يملك حصة 67بالمائة في البنك ساهم في عدم تفعيل قرار بعث رأس المال؟
جلاب: نعم خليفة كمساهم أول والمعني الأول بذلك، لكل كل المساهمين الآخرين معنيين، حتى و إن غاب عبد المومن، لكن كان بإمكانه إحضار الأموال، وغيابه الجسدي لا يعتبر غيابا قانونيا.
القاضي: يمكن أن يحتج خليفة ويقول بأنه ترك البنك في حالة جيدة، وانه ليس مسؤولا عن وضعيته الحالية؟
جلاب: يجب أن يقابل ظروفه بمسؤولية، وكمسير يجب أن يكون حاضرا، والمساهمين علموا بحالة البنك.
القاضي: حدثنا عن قضية شراء أسهم شركة فيبا أوردينغ؟
جلاب:هذه القضية اكتشفت في إطار العمل التفتيشي، و بحثنا خلال نشاطنا عن كل ما يساعد في إعادة البنك للنشاط، وطلبنا من الوكالات معرفة زبائنها وتحصيل القروض، وخلال عملية البحث تعرفنا على هذه الشركة واسترجعنا 08 مليون دولار، وذهبت شخصيا إلى سويسرا ولوكسمبورغ، واسترجعنا هذا المبلغ لكن بصعوبة كبيرة، وهذا المبلغ لم يكن مدرجا في الحسابات.
القاضي: قلت أيضا بأنك قمت بإعادة هيكلة شراء وحدات التصفية بمبلغ 67مليون دولار؟
جلاب:نعم وجدنا هذا المبلغ واتصلنا بالشركة السعودية المعنية بيع محطات التحلية، وقالوا لنا بأن المبلغ لم يصل إليهم، في حين وجدت رسالة في البنك تقول بأن المبلغ وصل، وتبين بأن هذه الوثيقة كانت مزورة، والمبالغ لم تحول لهذه الشركة، وحولت عن طريق سويفت إلى جهة أخرى.
القاضي: قلت بأنكم راقبتهم جهاز سوفيت؟
جلاب:لم أتذكر جيدا، لكن في أواخر نوفمبر2002 بعد تجميد تحويل التجارة الخارجية، دخلنا إلى جهاز سويفت رفقة محضر قضائي ،ووجدنا بأن هذا الجهاز تعرض لمحاولة محو آثار ذاكرته، واستعنا بتقنيين من البنك المركزي لإعادة تشغليه.
القاضي: وماذا عن القروض في البنك؟
جلاب: لم تكن هناك أية ملفات لهذه القروض، ولم تكن هنالك لجنة لدراسة القروض، وأغلب هذه القروض ذهبت إلى فروع مجمع الخليفة، ولم تكن قروضا موجهة للزبائن.
القاضي: قلت بأن القروض غير المصرحة التي منحت للخليفة للطيران هي سبب حالة بنك الخليفة؟
جلاب:نعم لأن القرض يجب أن لا يتجاوز20بالمائة، يعني لا يتجاوز 100مليون دينار، في حين شركة الخليفة للطيران استفادت من 60مليار دينار، وهذه ليست قروض وإنما شركة الطيران استغلت أموال البنك، ولهذا كل عوامل التوازن في البنك غابت، ولإعادة هذا التوازن كان يجب إعادة بعث رأسمال البنك.
القاضي: الحالة المالية للبنك، كيف تصفها؟
جلاب:لم تكن مطابقة للقانون من ناحية استعمال الأموال، والجانب الإداري هو الآخر لم يكن مطابقا لمعايير التسيير.
القاضي: قلت في البداية اطلعت على عملية تحرير رأسمال البنك؟
جلاب: نعم اطلعنا والتقرير يقول بأن رأسمال البنك كان محرر، وعند التدقيق راودنا الشك، وطلبنا معلومات من الموثق رحال.
القاضي: السؤال المحوري تصحيح وضعية البنك من خلال تصحيح حساباته، إلى أي مدى كانت ممكنة؟ لأن دورك أنت كان إعادة بعث البنك ؟
جلاب:نحن خلال هذه الفترة تعرفنا على وضعية البنك، ووجدنا 20 مليار دينار وهي غير كافية لتصحيح وضعيته، وهذا المبلغ لم يكن كافيا حتى لنشاط البنك لمدة 03أشهر، وهذه الوضعية التي وصل إليها البنك يتحملها المسير.
القاضي: ما هو الرأي الذي غلبته في تقريرك الذي أرسلته إلى بنك الجزائر؟
جلاب: بنك الخليفة بإمكانياته في تلك الفترة من المستحيل أن يعود إلى النشاط، والحل كان في إعادة بعث رأسماله، وهناك عدة طرق لتحقيق ذلك، و إعادة بعث نشاط البنك من صلاحيات المساهمين و ليس المسير، وبذلك الحل الأول لم يكن متاحا، و بسبب ذلك لجأت اللجنة المصرفية ببنك الجزائر إلى سحب الاعتماد.
القاضي: ما رأيك في قرار اللجنة المصرفية؟
جلاب: أنا قدمت تقريرا وقدمت اقتراحات واللجنة المصرفية تتخذ القرار المناسب ولها ظروفها والعوامل التي تراها مناسبة في اتخاذ هذا القرار.
القاضي: هل عدم تقيد بنك الخليفة بما جاء في تقارير لجان التفتيش العشر التي أرسلها بنك الجزائر، أدى ببنك الخليفة إلى هذه الحالة؟
جلاب: نعم زاد في تعقيد الوضع، والمرض الذي لا يعالج يتفاقم.
القاضي: كنت ذكرت بأن الوثائق في البنك لم تكن موجودة، والمحاسبة منعدمة.
جلاب:نعم صحيح ذلك، والحسابات المعلقة كانت تمثل 60بالمائة من حالة البنك، بقيمة 100مليار دينار.
القاضي: عبد المومن يقول بأنه ترك 97 مليار دينار في البنك، هل هذا صحيح؟
جلاب:لا هذا غير صحيح.
المحامي مزيان: هل اطلعت على ميزانية 2002 للبنك؟
جلاب: نعم اطلعت عليها ولم تكن مطابقة والحسابات المعلقة كانت تمثل 60بالمائة من حالة البنك، ووضعيته كانت مختلة.
المحامي مزيان: الحسابات الخفية التي تمثل قيمتها 100مليار دينار، ربما هذا هو المبلغ الذي تحدث عنه خليفة وقال تركته في البنك، شراء أسهم شركة فيبا هل كان بترخيص من بنك الجزائر؟
جلاب: الملف لم يكن موجودا، وكنا مضطرين لاسترجاع مبلغ 08مليون دولار من هذه الشركة لتسيير البنك.
المحامي مزيان: تصفية البنك وصلت إلى أنه مدان ب100مليار دينار، هل ممكن للبنك أن يعود إلى النشاط وهو في هذه الوضعية؟
جلاب:قبل ذلك يجب إنهاء التصفية، و دعم رأسمال البنك الدولة لا دخل لها فيها، والأمر يتعلق بالمساهمين، والدولة يمكنها أن تتدخل في ظروف معينة عندما يكون المساهمون قادرون على بعث رأسمال جديد للبنك.
المحامي مزيان: هل يمكن للدولة أن تتدخل لإنقاذ البنك؟
جلاب: يجب أن نفرق بين الدولة والمساهم، الدولة تنظر للبنك من منظور تجاري، والدول التي تدخلت لإنقاذ بنوك تدخلت وفق شروط معينة وضمانات، ودخلت برأسمال محدد.
ممثل النيابة: أنت قلت بأن من مجموع 65 وكالة تابعة لبنك الخليفة، كان يملك 05 وكالات فقط، والأخرى مؤجرة.
جلاب: من الناحية القانونية لا يوجد مانع، وهناك بنوك عمومية لها وكالات مؤجرة، لكن كلما كانت الأملاك كبيرة يكون التوازن للبنك.
دفاع عبد المومن مجحودة: هل كنت ضمن القائمة الخاصة بالمتصرفين الإداريين المودعة لدى وزارة العدل؟
جلاب: لم أكن على علم بهذه القائمة، والسؤال يطرح على الجنة المصرفية التي عينتني.
دفاع عبد المومن مجحودة:هل استعنت بمحافظي حسابات في إعداد تقريرك؟
جلاب: نحن كنا في مرحلة التقييم، و عند استدعاء الجمعية العامة للبنك قمنا بتعيين محافظي حسابات، لكن لا أعرف ما حدث بالضبط بعد مغادرتي.
دفاع عبد المومن محجودة: هل ممكن أن تقدم لنا حجم الأموال الخاصة ببنك الخليفة التي كانت مودعة في الوكالات، والخزينة الرئيسية وبنك الجزائر؟
جلاب: حوالي 20 مليار دينار.
المحامي: محجودة:هل يمكن أن تحدد لنا حجم الضرر الإجمالي الذي لحق ببنك الخليفة؟
جلاب: تتراوح مابين 30 و60 مليار دينار، وهذه خسائر كانت في شكل قروض وثغرات مالية بالوكالات.
المحامي مجحودة: كنت قد كلفت ببيع طائرات خليفة للخطوط الجوية الجزائرية في الفترة التي كنت فيها متصرفا إداريا، وذلك بناء على مقترح تقدمت به لاسترجاع 90مليون دينار لصالح البنك؟
جلاب: نعم هذا الاقتراح تقدمت به، ولا أعرف ما الذي حدث لاحقا، وأنا هدفي كان تحسين وضعية البنك.
المحامي مجحودة: بعد 12 سنة على التصفية ديون بنك الخليفة بقيت نفسها، رغم استرجاع 08 مليون دولار من شركة فيبا، وطائرات تم بيعها، واسترجعت الأموال، إلا أن الوضعية المالية للبنك بقيت نفسها.
جلاب: هذا الأمر يمكن أن يطرح على المصفي؟
دفاع عبد المومن المحامي لزعر: هل سعيتم لاسترجاع الديون؟
جلاب: نعم وقدمت تعليمات للوكالات بالتعرف على كل الزبائن ووثائقهم واسترجاع الديون سواء في القروض العادية أو الحسابات المعلقة.
المحامي لزعر: المتصرف الإداري أعد تقريره في 03أشهر، أما المصفي انطلق في عمله منذ13سنة ولم ينه عمله، ألم تكن متسرعا في إعداد تقريرك؟
جلاب:كل التصفيات تحتاج إلى سنوات، حتى ولو كانت بالتراضي، وتحتاج إلى تدقيق في الحسابات، وتصفية البنك قد تستغرق 20 سنة، بحيث تخضع لعمليات خبرة، وخبرة مضادة، وتنظر فيها العدالة وغيرها، ولهذا تستغرق وقتا طويلا.
المحامي لزعر: بما أن مهمتك لم تكن محددة بتاريخ، لماذا لم تأخذ وقتا طويلا؟
جلاب:القضية ليست وقت وإنما وضع، وقلت لا بد من إيجاد حل، إما ببعث رأسمال البنك وبغير ذلك لا يمكنه العمل، لأن خسائره وصلت إلى ما يقارب 60 مليار دينار.
المحامي لزعر:ما تقييمك لقرار التصفية، وأنت قدمت حلين أحدهما إعادة البنك للنشاط من خلال بعث رأسماله؟
جلاب:أنا قدمت تقرير يتضمن اقتراحات، وقرار اللجنة المصرفية سيادي لا أعلق عليه.
المحامي لزعر:هل حاولت الاتصال بخليفة عبد المومن؟
جلاب: كل المساهمين تم استدعاؤهم للجمعية العامة، وبعث رأسمال البنك من مسؤوليتهم.
المحامي لزعر: هل قدمت اقتراحات أخرى تتضمن حلول تقنية لإنقاذ البنك؟ ومنها التضامن ما بين البنوك، وهذه الطريقة اعتمدت في عدة دول، أو الدعم من الخزينة العمومية؟
جلاب: يجب التفريق بين الوسائل والاقتراحات، إعادة بعث البنك يتطلب حلولا كثيرة، واللجنة المصرفية لا تحل محل المساهمين، ولا يمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد مما يريده المساهمون، وهم المسؤولين عن ذلك، والدولة يمكن أن تساعدهم في إيجاد الحلول.
المحامي لزعر: كيف كانت فروع مجمع الخليفة مدانة لدى البنك؟
جلاب: الحصول على القرض يجب أن يكون من طرف زبون معروف لدى البنك، ويقدم الزبون طلبا وملفا، ويدرس هذا الملف من طرف لجنة دراسة القروض، وتعطي القرار بالموافقة، أما ما حدث ببنك الخليفة هو أن شركات كانت تأخذ الأموال من البنك في حسابات معلقة وبدون وثائق، وبذلك لا يمكن اعتبارها قروضا، والقرض لا يكون بدون طلب وملف وقرار من طرف لجنة دراسة القروض، والفرع لا يجوز له أخذ أكثر من 20 بالمائة، والخليفة للطيران لم تأخذ قروض بل كانت تسحب الأموال من البنك.
المحامي لزعر:ألا يمكن اعتبار مجمع الخليفة مكسب للاقتصاد الوطني؟
جلاب: نعم كان ممكن للدولة أن تتدخل، وسجلت في هذا الشأن عدة حالات مع شركات وطنية، لكن بالنسبة لبنك الخليفة كان الوضع مختلفا.
المحامي لزعر: أنت قمت بتجميد حسابات شركة الخليفة للطيران في بنك الخليفة، وحرمت بذلك هذه الشركة من تسديد صفقة شراء طائرات التي بقيت منها نسبة 40بالمائة و كانت قد سددت منها 60بالمائة؟
جلاب: هذه الأموال للبنك وليست لشركة الخليفة للطيران، ولو لم أجمد هذه الحسابات لاستمرت الخليفة للطيران في سحب الأموال من البنك، وهذه الأموال للبنك وليست لشركة الطيران، ولو لم أفعل ذلك كنت سأحاسب عليها أنا.
خليفة يطلب التدخل ويقدم سؤال لجلاب:كيف قدمت هذه الأرقام، ومحافظ الحسابات غير موجود لإعداد تقارير؟
جلاب: كل الحسابات كانت مدققة ومبررة، وهناك خبراء عملوا معنا وكل الأرقام مدققة.
القاضي: بما أنه لك علاقة قرابة مع المتهم الرئيسي لا تؤدي اليمين القانونية ولكن أنت ملزم بقول الحقيقة، ما هي وظيفتك؟
خليفة لخضر: صاحب مقاولة بناء.
القاضي: فيما يخص عقدي الرهن اللذين ورد اسمك فيهما، ما علاقتك بهما؟
خليفة لخضر:لم أسمع بهما إلى غاية استدعائي من طرف عناصر الدرك الوطني، وقلت بأن هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة، وفي تلك الفترة أنا كنت في الخدمة الوطنية، وأول ما قمت به بعد سماعي بالقضية ذهبت إلى المحافظة العقارية ولم أعثر على العقدين.
القاضي: نعم هما مزوران وغير صحيحين، هل تعرف جمال قليمي؟
خليفة لخضر: نعم هو زميل ونعرفه منذ الصغر وكنا جارين.
القاضي: هل فعلا عقد تأسيس بنك الخليفة وقعت عليه في المنزل؟
خليفة لخضر: نعم سلمه لي قليمي جمال، و في تلك الفترة كنا كلنا نعيش في البيت العائلي بالشراقة بما فيه شقيقي عبد المومن، وقدم جمال قليمي إلى المنزل رفقة الموثق رحال، وهذا الأخير بقي خارج المنزل ودخل قليمي، ووقعت على العقد رفقة زوجتي.
القاضي: أنت لم تتقلد أية مسؤولية في بنك الخليفة؟
خليفة لخضر: لا كنت مساهما في البنك فقط.
القاضي: هل أخبركم شقيقك عبد المومن بمشروع إنشاء البنك ؟
خليفة لخضر: لا سمعت به أسبوعا أو أسبوعين فقط قبل تأسيسه.
القاضي: هل أنتم مساهمين فعليا أم في الوثائق فقط؟
خليفة لخضر: لا المشروع يعود لعبد المومن على عكس شركة الأدوية التي كنا شركاء فيها جميعا.
القاضي: قمت بتهيئة وكالات لبنك الخليفة، واستعملت سيارات البنك؟
خليفة لخضر: نعم قمت بتهيئة بعض الوكالات عن طريق شركتي المختصة في البناء، والسيارات كنت استعملها في إطار تهيئة هذه الوكالات، وبقيت عندي هذه السيارات طيلة فترة الأشغال، واحتفاظي بها خلال فترة التصفية كان بعلم المصفي.
القاضي: أنت قلت أمام قاضي التحقيق بأن البنك كان يسير في فوضى.
خليفة لخضر: لا لم أقل ذلك، و تناقشت كثيرا حول هذه النقطة مع قاضي التحقيق وكان استنتاج منه فقط وأنا لم أقل ذلك.
القاضي: أنت تحصلت على قرض؟
خليفة لخضر: نعم بقيمة 5.5 ملايير سنتيم، وتحصلت عليه في فترة كانت تعرف شركتي في البناء بعض المشاكل مع مشاريع عدل، ومشاريع لدى سونلغاز، ولهذا قدمت ملفا إلى وكالة الشراقة وتحصلت على القرض، وسددته بالكامل.
القاضي: هل كان يتصل بك شقيقك من بريطانيا؟
خليفة لخضر:نعم اتصل بي عدة مرات.
القاضي: هل اتصل بكم المتصرف الإداري محمد جلاب؟
خليفة لخضر: نعم استدعانا مرة واحدة، وحضرنا لقاء معه من أجل تنصيب محافظي حسابات.
القاضي: هل حدثكم عبد المومن عن حصوله على قرض؟
خليفة لخضر:لا لم يحدثنا عنه، هو شقيقي وفي تلك الفترة كنت لا أقابله إلا 03 أو 04مرات في السنة.
القاضي: بما أنه لا توجد لك علاقة قرابة مع أحد المتهمين أو الضحايا تؤدين اليمين القانونية، أين كنت تعملين قبل التحاقك ببنك الخليفة؟
عواز: كنت أعمل ببنك التنمية المحلية باسطاوالي ثم التحقت ببنك الخليفة في أكتوبر .1999
القاضي: بعد مغادرة الخليفة أين ذهبت؟
عواز: أعمل الآن في شركة خاصة منذ 03 أشهر، وقبلها لم أعمل، أي منذ مغادرتي مجمع الخليفة وأنا بدون عمل.
القاضي: كم كان راتبك؟
عواز: في بنك التنمية المحلية كنت أتقاضى 27 ألف دينار، ولما ذهبت إلى الخليفة بدأ الراتب ب55 ألف دينار ثم ارتفع إلى 100 ألف دينار.
القاضي: ما هو مستواك الدراسي؟
عواز: رابعة متوسط في فترة السبعينات.
القاضي: كيف كانت البداية مع الخليفة؟
عواز: في البداية اشتغلت مع أمغار محند أرزقي لمدة شهرين ثم انتقلت إلى مقر المديرية وعملت مع كريم إسماعيل، وعملت مع جميع المسؤولين في المديرية.
القاضي: خليفة عبد المومن عملت معه؟
عواز: نعم كنت كاتبة للمديرية كلها إلى غاية 2003، وأنهيت مهامي من طرف المصفي.
القاضي: تحصلت على امتيازات، ما هي؟
عواز: نعم تحصلت على سيارة المصلحة من نوع إيكو وهاتف نقال، و سلمتهما للشركة
القاضي: هل قمت بالتوسط لدى الشركات العمومية من أجل إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
عواز:لا لم أقم بذلك، وأنا أعمالي كانت إدارية بحتة تتمثل في إيصال المكالمات لعبد المومن، وضبط المواعيد و تسجيل الزائرين والمتصلين.
القاضي: أخذوا من عندك صك لتمويل مسرحية عادل إمام؟
عواز: نعم جاءت كاتبة الوزيرة خليدة تومي، وتسلمته لكن لا أعرف قيمته و لا أتذكر من تركه لي.
القاضي: بن ناصر المدير العام السابق لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء كان يتردد على مجمع الخليفة؟
عواز: نعم كان يأتي عند كريم إسماعيل.
القاضي: قلت أمام قاضي التحقيق بأن راغد الشماغ كان يتردد على عبد المومن خليفة وأصبح مستشاره، وكان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وحتى في لباسه؟
عواز: نعم هذا هو دور المستشار.
القاضي: من هم الفنانين الذين كانوا يترددون على عبد المومن خليفة.
عواز: آمال وهبي، مامي ، عبدو درياسة..
القاضي: مادا يفعلون؟
عواز:لا أعلم.
القاضي: قلت بأن آمال وهبي كانت تحضر لتسلم مبالغ مالية، وحولت إلى حسابها بالخارج؟
عواز: نعم تم ذلك في إطار عمل، وأعتقد في إطار إشهار لمجمع الخليفة .
القاضي: قلت أيضا بأن إطارات في بنك الجزائر كانوا يترددون على خليفة عبد المومن وذكرتي منهم صام، الذي تسلم تذاكر سفر؟
عواز: نعم صحيح.
القاضي: تحصلت على قرض؟
عواز: نعم بقيمة 15 مليون دينار وسددته كاملا.
القاضي: لماذا تنظرين لعبد المومن خليفة؟
عواز: آه تغيرت ملامحه كثيرا ولم أتعرف عليه.
القاضي: لم تتصلي به أبدا منذ مغادرته؟
عواز:خليفة شخص رائع وممتاز لكن لم أتصل به أبدا.
