* كل الملفات وضعت على الطاولة بصراحة وتم الاتفاق على تنشيط آليات الحوار والتعاون
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نوال بارو، عن «مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك عقب استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ومحادثاته مع نظيره أحمد عطاف. مؤكدا «عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجزائر وباريس». وتحدث عن رغبة بلاده في إعادة بناء حوار هادئ، مضيفا إن البلدين اتفقا على استئناف التعاون في جميع القطاعات.
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، جون نوال بارو، الذي جاء إلى الجزائر في أول زيارة لمسؤول حكومي فرنسي منذ تفجر الأزمة السياسية بين البلدين، وتأتي في سياق تنفيذ تفاهمات سياسية كان اتفق عليها رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي ماكرون، لاستئناف الحوار بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريح صحفي عقب اللقاء: «أشكر السيد رئيس الجمهورية على دعوته الكريمة وقد تحدثت معه مطولا بحضور زميلي وزير الشؤون الخارجية الذي عقدت معه اجتماعا مفيدا للغاية هذا الصباح»، وأوضح الوزير الفرنسي للخارجية، أنه حرص على تلبية الدعوة لزيارة الجزائر في أسرع وقت، بعد أقل من أسبوع على الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ماكرون وتبون وبيانهما المشترك.كما تحدث رئيس الدبلوماسية الفرنسية عن الأزمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، قائلا: ”لقد شهدنا خلال الأشهر الماضية فترة توتر غير مسبوقة لا تخدم مصالح الجزائريين ولا مصالح الفرنسيين”. قبل أن يردف قائلا: ”صحيح أن هناك خلافات، ولا يمكننا إنكارها، ولكن الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية التي تجمعنا يجب أن تدفعنا لاستئناف الحوار وإعادة بناء التعاون بين بلدينا”.
طي الخلاف وإعادة بناء شراكة هادئة
وأكد أن بلاده ترغب في طي صفحة «التوترات الحالية لإعادة بناء شراكة نِدّية، هادئة وسلمية مع الجزائر». مضيفا في السياق ذاته أن فرنسا «ترغب في استئناف مسارات التعاون، لما فيه مصلحتنا المتبادلة، في جميع المجالات”.، وتابع في السياق ذاته بالتأكيد على أنه جاء إلى الجزائر لنقل رسالة الرئيس ماكرون، وأضاف «فرنسا تريد طي صفحة التوترات الحالية لإعادة بناء شراكة قائمة على الندية والهدوء والثقة المتبادلة مع الجزائر».
وأبرز الوزير الفرنسي، رغبة بلاده في «إعادة إيجاد سبل التعاون مع الجزائر في مصلحتنا المشتركة، وإيجاد كافة سبل التعاون من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعالة لصالح مواطنينا»، وقال بارو بهذا الخصوص: «مع السيد الرئيس تبون والوزير عطاف وضعنا على الطاولة بصراحة جميع المواضيع التي شغلتنا في الأشهر الأخيرة من أجل تفعيل المبادئ التي وضعها الرئيسان خلال مكالمتهما الهاتفية في 31 مارس، واستعادة الديناميكية والطموح اللذين حددهما رئيسا البلدين في إعلان الجزائر 2022 «.
وأضاف بأنه تم الاتفاق على تنفيذ ذلك «بجدية وهدوء ونجاعة من خلال إعادة تنشيط اليوم كل آليات التعاون في كافة القطاعات»، وهو ما يسمح حسبه بالعودة «إلى الوضع الطبيعي» في إشارة إلى العلاقات بين البلدين قبل التوترات الأخيرة، مستشهدا بما قاله الرئيس تبون بهذا الخصوص بأن ‘’الستار يرتفع’’، وتابع بالقول «الستار يرتفع أولا فيما يتعلق بتعاوننا في مجال الأمن، إلى جانب حوار استراتيجي حول الساحل».
فتح ملف الإنابات القضائية في قضايا الفساد
كما تطرق وزير الخارجية الفرنسي إلى ملف التعاون القضائي بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بالإنابات القضائية التي أرسلتها الجزائر إلى السلطات الفرنسية بشأن قضايا مكافحة الفساد واسترجاع الممتلكات والأموال المنهوبة، وقال إنه في مجال التعاون القضائي، فقد أكد للرئيس تبون الزيارة المقبلة لوزير العدل الفرنسي التي ستكون بمثابة استئناف الحوار القضائي بين بلدينا.وأقر الوزير الفرنسي بوجود مشاكل تعيق التعاون القضائي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإنابات القضائية بشأن الملفات الحساسة المتعلقة بالمكاسب غير المشروعة، مشيرا إلى أنه تطرق إلى الملف الذي سيكون محل توضيحات أكثر من قبل وزير العدل الفرنسي الذي ستكون لديه الفرصة لتوضيح كل ما يتعلق بالتعاون في المجال القضائي، لا سيما توجيه الدعوة من قبل المصالح المسؤولة عن مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى نظرائهم الجزائريين من الجهات القضائية المختصة للذهاب إلى باريس لدراسة جميع الملفات.
اجتماع للقناصلة في فرنسا
وفيما يخص ملف الهجرة والتنقل بين البلدين، أكد وزير الخارجية الفرنسي، «أن الرئيسين اتفقا على استئناف التعاون في مجال الهجرة دون تأخير، وهذا ما أكده لي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون»، حيث سيتم تناول المسائل المتعلقة بالترحيل والتأشيرات في إطار الاتفاقيات القائمة من خلال الإجراءات العادية والمنتظمة للتعاون القنصلي.وقال بهذا الخصوص، إن الرئيس تبون أشار أنه يوافق على عقد اجتماع مستقبلي بين القناصل الجزائريين بفرنسا ومسؤولي المقاطعات الفرنسية وسنقوم الآن بتنظيم ذلك مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، كما تم الاتفاق على العمل على محتوى الاتفاقيات التي تنظم علاقاتنا في مجال التنقل والهجرة وتحديد التعديلات اللازمة لجعلها أكثر فعالية.
إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي
وبشأن المواضيع الاقتصادية، طرح الجانب الفرنسي الصعوبات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بتطوير التبادلات لدينا، على وجه الخصوص في قطاعات الصناعات الغذائية والسيارات والنقل البحري، وقال وزير الخارجية الفرنسي، بأن الرئيس تبون أكد استعداده لإعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون وكشف بارو عن لقاء سيجمع بين رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية مع نظيره رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في 9 ماي المقبل، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع قبل الصيف للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية التي ستتناول كل هذه الملفات.
مواصلة العمل على ملف الذاكرة
وبخصوص ملف الذاكرة، أكد بارو استئناف الاتصالات بين المؤرخين الأعضاء الفرنسيين والجزائريين في اللجنة المشتركة، وأضاف قائلا: «تأكدت من ذلك شخصيا». ونقل الوزير الفرنسي عن الرئيس تبون تأكيده أن المؤرخ بنجامين ستورا مدعو للقدوم إلى الجزائر ومواصلة العمل على استرجاع الممتلكات الثقافية، وكل هذا سيتم متابعته على مستوى وزراء الخارجية في البلدين.وبخصوص قضية الكاتب بوعلام صنصال، قال وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تأمل في لفتة إنسانية "نظرًا لسنّه وحالته الصحية". كما سجل الوزير بارة من جانب أخر، استئناف الحوار بين دبلوماسيتي البلدين، حيث سيلتقي الأمينان العامان لوزارتي خارجيتنا في الأيام القليلة القادمة، مؤكدا في ختام هذه الزيارة، إنها رغبة مشتركة في رفع الستار، للدخول إلى مرحلة جديدة من علاقتنا، علاقة متكافئة بين فرنسا والجزائر من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا وشعبينا، وهذا هو الهدف من زيارتي اليوم.
وتشدد الجزائر على ضرورة المضي قدما في ملف الذاكرة وذلك خلال اللقاء السادس للجنة المشتركة التي تعنى بالملف المقرر في باريس، حيث كان الرئيسان تبون وماكرون في حديثهما الأخير، قد أعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين. ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.
ومن القضايا الأخرى التي تقلق الجزائر عدم تجاوب الطرف الفرنسي فيما يتعلق بجهود استعادة المطلوبين في قضايا فساد وقضايا أمنية وعدم المساعدة على استعادة الأموال المنهوبة وفي مكالمتهما الأخيرة، أكد الرئيسان على أهمية التعاون القضائي بين البلدين، حيث اتفقا على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال ووافقا على تجسيد الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الجزائر. ع سمير
