اعتبر خبراء ومحللون، أمس، أن الطغمة الانقلابية في مالي، تحاول تصدير الأزمة الداخلية في هذا البلد وافتعال خصومة مع الجزائر وخلق عدو خارجي والبحث عن الشرعية المفقودة من خلال الاصطفاف في محاور خارجية تخدم أجندات لا علاقة لها بمصالح الشعب المالي وأكدوا أن هذه الزمرة غير الدستورية، برهنت عن سوء نيتها وهي تتحمل مسؤولية تصعيد التوتر في منطقة الساحل، حيث تناور وتحاول جر المنطقة برمتها إلى مواجهة عسكرية وتمهيد الظروف لتدخل قوى إقليمية ودولية متربصة و تحويل الساحل إلى منطقة صراع نفوذ ومسرح مواجهة بين قوى دولية.
وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أمس، أن ما صدر عن الطغمة الانقلابية في مالي من اتهامات باطلة تجاه الجزائر، لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لتصدير الأزمة الداخلية التي تعيشها باماكو نحو الخارج عبر افتعال خصومة مع دولة مثل الجزائر والتي لم تتوان يوما عن دعم الشعب المالي والدفاع عن وحدة مالي الترابية ومرافقة الحلول السلمية داخليا وحتى إقليميا.
وأضاف أن الجزائر دولة مؤسسات متكاملة الأركان ولا تنزلق خلف استفزازات زمرة غير شرعية، مؤكدا أن رد الجزائر عبر إسقاط طائرة مسيرة مالية، اخترقت مجالها الجوي، كان ردا سياديا مشروعا يكفله القانون الدولي وتكفله البروتوكولات العسكرية و كافة القوانين والآليات المعمول بها ولا علاقة له بالتصعيد بل هو يأتي في إطار حماية الأمن القومي والذي لا تفاوض عليه .
وأشار الدكتور أحمد ميزاب، إلى أن ما تريده هذه السلطة الانقلابية في مالي واضح وهو خلق عدو خارجي وتبرير انحرافها عن المسار الانتقالي والبحث عن الشرعية المفقودة من خلال الاصطفاف في محاور خارجية تخدم أجندات لا علاقة لها بمصالح الشعب المالي.
وأضاف أن الجزائر لم تغير مقاربتها الأمنية ، فالأمن يبنى من خلال التنسيق لا على التوتر والاستقرار يتحقق بالحوار لا بالمغامرة والارتهان لخارج، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية في مالي تتحمل مسؤولية تصعيد التوتر في منطقة الساحل التي تشهد فراغا أمنيا وتراجعا في آليات التعاون وصعود أجندات خطيرة، تريد تحويل الساحل إلى منطقة صراع نفوذ ومسرح مواجهة بين قوى دولية.
وأوضح في نفس السياق، أن الحكومة الانتقالية في مالي، لا تزال تحول الوضع الأمني إلى ساحة لصراع النفوذ الإقليمي والدولي في حين أن المطلوب اليوم هو العودة إلى الحوار و التعاون مع الجيران لإيجاد حلول جماعية و شاملة لمختلف الأزمات الإقليمية.وأكد الخبير الأمني والمحلل السياسي، أن الجزائر لم تدخل في لعبة المحاور، لكنها لن تقبل أنها تستفز أو تختبر في أمنها، لأن أمنها خط أحمر ومقاربتها ثابتة وهي دعم شعوب المنطقة ورفض منطق الزمر الانقلابية والتصدي لأي محاولة لزعزعة الاستقرار باسم مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن الجزائر لا تسعى إلى التورط في محاور خارجية ولا حتى في تدخلات عسكرية، بل تركز على الحلول السياسية الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل مؤكدا أن استمرار سياسة الاستفزازات والتصعيد من جانب مالي لن يزيد الأمور إلا تعقيدا وتهديد أمن المنطقة بأكملها.
و من جانبه، ذكر الخبير الأمني والاستراتيجي، الدكتور عمار سيغة في تصريح للنصر، أمس، أن الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي، قوضت إرادة الشعب المالي وغلبت المصلحة الضيقة الشخصية على حساب المصلحة العامة للشعب المالي.
وأضاف أن التصريحات التي صدرت عن المجلس العسكري في مالي لا تخدم مصلحة مالي في الحاضر ولا في المستقبل، خاصة و أن هذا المجلس العسكري، فاقد للشرعية و المصداقية السياسية، لافتا إلى أن هذا المجلس ، مدعوم من قبل قوى إقليمية ودولية و لولا وجود هذه القوى المساندة له لما تصرف هذا التصرف.
وأوضح في السياق ذاته، أن هناك قوى إقليمية ودولية لديها عداء مباشر مع الجزائر وليس من مصلحتها أن تكون الجزائر رقما استراتيجيا في المنطقة.
وأضاف الخبير الأمني والاستراتيجي، أن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الجزائرية ووزارة الدفاع الوطني واضح وصريح ويضع النقاط على الحروف.
ومن جانب آخر، أشار المتحدث، إلى التجربة الرائدة للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والإشادة التي لقيتها على الصعيد الدولي في ما يخص دور الجزائر وانخراطها مبكرا في التصدي لظاهرة الإرهاب.
وأكد أن الرد الشجاع والقوي والصريح والواضح للجزائر يبين مدى وضوح السياسة الخارجية الجزائرية، وعدم غموضها فيما يتعلق بالمسائل ذات البعد الإقليمي، خاصة منها ما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر ودول الجوار، مذكرا أن السياسة الخارجية مبنية على حسن الجوار وعدم الانسياق وعدم التسرع في ردة الفعل.واعتبر الخبير الأمني، أن هذه الطغمة الانقلابية في مالي برهنت عن سوء نيتها فيما يتعلق بمستقبل الشعب المالي وشعوب المنطقة وهي تناور وتحاول جر المنطقة برمتها إلى مواجهة عسكرية وبالتالي تمهيد الظروف لتدخل قوى إقليمية ودولية متربصة بالمنطقة لإعادة التموضع من جديد و خلط الأجواء الأمنية في المنطقة وصناعة المزيد من المآسي ، خاصة و أن جراح الماضي الاستعماري لم تندمل.
وأضاف أن البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، يبرز الجانب غير الاحترافي وكذلك سوء النية وعدم احترام دول الجوار ونكران الجميل، مشيرا إلى أن الاتهامات الخطيرة التي وجهتها للجزائر و هذه الادعاءات الباطلة وهذا التصرف، يأتي في ظل التخبط الذي يعيشه هذا المجلس العسكري، مع وجود امتعاض شعبي داخلي.
مراد -ح
