* الاستقبال الأولي والتكفل النفسي أساسيان لضمان جودة الرعاية
ركز المتدخلون أمس في أشغال الورشات التكوينية المتعلقة بالمرحلة الثانية من مشروع «دعم الاستجابة الجزائرية في مجال العنف ضد النساء والفتيات»،على تحسين استقبال وتوجيه ضحايا العنف داخل الهياكل الصحية، و تعزيز قدرات العاملين في قطاع الصحة خاصةً المهنيين المكلفين بالاستقبال الأولي لهؤلاء الضحايا من النساء والفتيات.
وأكدت بوخاوي نصيرة المديرة الفرعية لإستراتيجيات وبرامج السكان بوزارة الصحة، أمس، خلال اللقاء الذي احتضنه فندق «فينيكس» بوهران، أن العنف هو مشكلة من مشاكل الصحة العمومية، لأن المرأة التي تتعرض للعنف تفقد ما بين سنة إلى 4 سنوات من جودة الحياة بالنسبة لها، حيث يختص قطاع الصحة في هذا المشروع بتدعيم القدرات وكفاءات ممارسي الصحة، لتوجيه وتقديم الخدمات الصحية للمرأة المعنفة التي تقصد المؤسسات الصحية، مشيرة أن القطاع أنجز استثمارات متعددة منها في الجانب التشريعي أي قانون الصحة، المؤسساتي و البرامجي. وركز المتدخلون على ضرورة العمل على آليات تسمح بالتكفل الأمثل بالنساء ضحايا العنف اللواتي تكون المؤسسات الصحية هي مقصدهم الأول، فضحايا العنف يتوجهون مباشرة للهياكل الصحية لتلقي العلاج العضوي والنفسي، وهنا طرح البعض عدة إشكاليات ترتبط بتلك النساء المعنفات اللواتي غالبا لا يصرحن بالسبب الحقيقي للعنف الظاهر على أجسادهن أو المؤثر على نفسياتهن ويفضلن أخذ العلاج و الانصراف، و اقترحوا إضافة أن العنف هو مشكل صحة نفسية أيضا، وبهذا الخصوص، أفادت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، أنه لا يمكن لمصالح الأمن رفع شكوى ضد الرجل الذي عنف المرأة، إذا لم تبادر المعنية بهذا الإجراء. بالمقابل، قدم الدكتور بوخاري يوسف مدير الوقاية بمديرية الصحة والسكان بوهران، أرقاما عن النساء المعنفات اللواتي حالاتهن موثقة أي اجتازت مسارا تسلسليا من الطبيب إلى الأخصائي النفساني، حيث في 2023 تم تسجيل 2132 حالة بينما في 2024 ارتفع العدد بنسبة 20 بالمائة ليصل لـ 3870 حالة، مبرزا أن العنف يؤثر بشدة على صحة المرأة ليس نفسيا فقط، بل قد ينجم عنه إصابتها بأمراض منها السرطان و أمراض صدرية وغيرها، كما ناشد الدكتور بوخاري، السلطات المعنية لضرورة إعادة النظر في تعامل مصالح الضمان الاجتماعي مع حالات النساء المعنفات خاصة العاملات اللواتي يجب عليهن تبرير غيابهن عن العمل، ويكون الأمر صعب في حالة ما يكون الضرر نفسي، وعليه يجب التدخل من أجل وضع إجراءات تساعد على التكفل الأمثل بالمرأة المعنفة.
للعلم فقد أشرفت وزارة الاتصال على تنظيم الورشات التكوينية بالاشتراك مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، وتمثلت في محاكاة لواقع العنف ضد النساء، وشارك في النقاش 30 مختصا قدموا من مختلف الولايات الغربية، ويجدر التذكير، أن مشروع «دعم الاستجابة الجزائرية في مجال العنف ضد النساء والفتيات»، أطلق مرحلته الأولى سنة 020 من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ووزارة الصحة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و انتهت سنة 2022، بينما كان أمس انطلاق المرحلة الثانية، وعرف اللقاء حضور ممثلين عن مختلف الهيئات التي تتدخل أو لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، على غرار الشرطة والدرك الوطني، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
بن ودان خيرة
