أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، أن المحفظة الوقفية في الجزائر تعرف تناميا مستمرا وهي تتوفر حاليا على 16 ألف وقف، متوقعا ارتفاع هذا الرقم بعد صدور القانون الجديد المتعلق بالأوقاف. و كشف الوزير خلال رده أمس الأول على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بعد انتهاء المناقشات حول مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، أن القطاع يحصي في الوقت الحالي 16 ألف وقف بعدما كانت لا تتعدى 12 ألف وقف في سنة 2022. وفي هذا الإطار تحدث يوسف بلمهدي عن استرجاع قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف، العديد من الأملاك الوقفية في المدة الأخيرة، آخرها استعادة 53 هكتارا بولاية تيبازة، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيمكن، بعد المصادقة عليه، من استرجاع عدد أكبر من الأملاك الوقفية وكذا استعادة مساحات كبيرة من العقار الفلاحي الموقوف.
أما بخصوص الاستغلال الأمثل لهذه الأملاك فقد تحدث الوزير عن تحيين قيمة إيجارها حسب كل منطقة، وهو ما مكن من رفع حصيلة الإيرادات المتأتية منها بنسبة 43 من المائة بين سنتي 2022 و 2024 ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأوقاف تعرف تسهيلات عدة بعد استفادتها من إعفاءات جمركية وجبائية، واستفادتها أيضا من الأنظمة التحفيزية في التشريعات الاستثمارية. وردا عن سؤال متعلق بضرورة الإسراع في رقمنة هذا المجال أوضح الوزير بأن عملية الرقمنة تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بغية تعزيز الشفافية في مختلف القطاعات، مؤكدا بأن قطاعه يعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع عدة قطاعات في ميدان الرقمنة. أما ردا عن مطالب بعض النواب الخاصة بإدراج الأملاك الوقفية للزوايا ضمن مشروع القانون الجديد للأوقاف فقد أوضح يوسف بلمهدي بأن ملف الزوايا يحكمه «قانون الجمعيات» وليس الأوقاف، و أبرز بالمناسبة مكانة الزوايا بالنظر للدور الكبير الذي لعبته في محاربة الاستعمار والحفاظ على الهوية الوطنية. وبخصوص الأملاك الوقفية للجزائريين بالخارج كشف ذات المتحدث بأن القطاع شرع في التحرك لإحصائها، مضيفا بأن مشروع القانون الجديد من شأنه توسيع هذه العملية، وأبرز بالمناسبة بأن مشروع القانون الجديد من شأنه حماية الأوقاف وطريقة استغلالها لما تضمنه من قواعد إجرائية وأحكام جزائية تسمح للأعوان المؤهلين قانونا بمعاينة الجرائم التي تطال الأملاك الوقفية، ولذلك استحدث عقوبات مشددة لردع هذه الجرائم.
وبعد ذلك درس مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له برئاسة إبراهيم بوغالي التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف والبالغ عددها 44 تعديلا، ثم أحال التعديلات التي استوفت الشروط على لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات. وللإشارة يتضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بالأوقاف 124 مادة موزعة على 12 فصلا، وهي ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها توسيع مجال تطبيق القانون على الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، وتحديد التعاريف المرتبطة بمنظومة الوقف، وترقية العلميات الخيرية والتضامنية والتكافلية وبعث الدينامية الوقفية وتشجيعها، والمساهمة الفعالة في ترقية استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها، وإدراج صيغ الشراكة المتطورة في مجال استثمار الأملاك الوقفية دعما لجهود الدولة في هذا المجال، وكذا تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية سيما عبر تعزيز آليات حصرها وتوثيقها وتحديث آليات إدارتها وتسييرها. وسيصوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع القانون الاثنين القادم. إ-ب
