جددت الحكومة التزامها بتشجيع وتحفيز أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال وحاملي المشاريع، على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة على غرار قطاع المقاولاتية والاستفادة من المزايا التي يتيحها النظام البيئي المحلي القائم على المرافقة والدعم.
تسعى الحكومة لاستقطاب حملة المشاريع من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من خلال دعمهم ومنحهم كافة التسهيلات والمزايا الجبائية والمالية التي تمكنهم من تجسيد مشاريع استثمارية في الجزائر خاصة في القطاعات الواعدة والتي تمنح قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني الباحث عن سبل التحرر من التبعية للمحروقات وتوسيع نطاق الأداء الاقتصادي.
وبهذا الخصوص، شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، بمعية زميله في الحكومة السيد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليون الفرنسية، حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر بعنوان “التجارب الناجحة والخبرات المكتسبة”، بحضور نخبة من رواد الأعمال وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من أفراد جاليتنا المقيمة بهذه المقاطعة القنصلية، وبمشاركة ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، شدد كاتب الدولة على الإرادة السياسية القوية التي تحذو السلطات العليا للبلاد بغية خلق الظروف المواتية لتشجيع وتحفيز أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال وحاملي المشاريع، على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة على غرار قطاع المقاولاتية من خلال الاستفادة من المزايا التي يتيحها النظام البيئي المحلي القائم على المرافقة والدعم الذي تقدمه مختلف المؤسسات المختصة كالصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة والمسرعة العمومية الجيريا فنتور والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
من جانبه أكد الوزير نورالدين واضح، اهتمام قطاعه الكبير بتعزيز دور الجالية في تطوير قطاع المقاولاتية في الجزائر، حيث حث حاملي المشاريع من المشاركين على استغلال فرص الاستثمار المتاحة في بلادنا بالاستعانة بمختلف أجهزة الدعم التي يشرف عليها قطاعه، مؤكدا أن أفراد الجالية من شأنهم الاستفادة من كل التحفيزات المالية والجبائية التي تقدمها الدولة في هذا المجال، كما أشار أن الجالية الجزائرية تعد شريكاً رئيسيا لقطاع المؤسسات الناشئة في العديد من المشاريع الناجحة ما يدل على الخبرة الكبيرة التي تكتسبها.
في الأخير، تم التنويه بالجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها كتابة الدولة لتجسيد هذا المسعى من خلال دورها كهمزة وصل لربط وتعزيز جسور التواصل بين رواد الأعمال من أفراد جاليتنا بالخارج ووطنهم الأم، من خلال حرصها على التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الهيئات الفاعلة داخل أرض الوطن من أجل تعزيز الظروف التي تسمح لأبناء المهجر بالمساهمة الفعالة في الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
ع سمير
