* نتائج جيدة ساهمت في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة
دعا المشاركون في المؤتمر الختامي لمشروع «الشراكة الأوروبية - الجزائرية من أجل استثمار مستدام»، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تكثيف التعاون، ووضع الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل والنمو المستدام في صميم العلاقات القائمة بين الطرفين، بما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي بما يجعل الجزائر، شريكا فاعلا في سلاسل القيم العالمية والأوربية خاصة، مبرزين أهمية أن تتم الشراكة بين الجانبين وفق قاعدة رابح- رابح بكل شفافية.
وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش بالمناسبة أن مشروع «الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاستثمار المستدام» الذي انطلق نهاية 2023 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين لا سيما في مجال الاستثمار حقق نتائج جيدة ساهمت في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة.
وشدد السيد ركاش في كلمة ألقاها خلال الندوة الختامية لهذا المشروع المنظمة من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على أن بناء شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يعد خيارا بل ضرورة لا سيما في ظل التحولات الجيو- اقتصادية العميقة التي يشهدها العالم والتي تفرض – كما أكد - تكثيف التنسيق وتحقيق التكامل وتوجيه الاستثمارات نحو أفاق جديدة تعزز تحقيق التنمية المستدامة، مبرزا الإمكانيات الاقتصادية للجزائر التي تجعل منها وجهة مفضلة للاستثمار في سياق هذه التحولات.
وبعد أن أكد التزام هيئته بتوفير الدعم والمرافقة اللازمة لتجسيد الاستثمارات المنتجة في مناخ يتسم بالشفافية والنجاعة والسرعة في المعالجة، أشار رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالمناسبة إلى أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية موثوقة للدول الأوروبية خاصة في سياق البحث عن تقصير سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج القريب بالنظر إلى موقع الجزائر الاستراتيجي القريب من القارة الأوروبية، مضيفا أن المشروع شكل فضاء هاما، للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني من أجل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الطرفين.وحسب السيد ركاش فإن المشروع مكن من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تم في إطاره تنظيم ثلاث ندوات كبرى وإعداد دراسة استراتيجية حول سلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية فضلا عن تنظيم زيارات ترويجية بـ 14 بلدا أوروبيا إلى جانب عقد لقاءات مع أكثر من 250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر فضلا عن إنشاء مجموعة خبراء جزائرية- أوروبية قامت بمهمة صياغة توصيات دقيقة وموجهة.
من جهته ثمن المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية توفيق جوامع ، هذه المبادرة التي وصفها بالهامة، التي ترمي إلى الارتقاء بالشراكة الجزائرية- الأوروبية إلى مستويات أعلى وأكثر توازنا، مشيرا إلى أن مستوى الاستثمارات الأوروبية في الجزائر لا يزال محدودا مقارنة بحجم المبادلات التجارية و هو ما يستدعي العمل المشترك لتشجيع وتعزيز هذه الاستثمارات خاصة وأن للجزائر العديد من المقومات التي تجعلها محورا إقليميا في سلاسل القيمة الأوروبية.
كما أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى بفرص التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي وصفها بالهائلة، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين يجب أن تتم وفق قاعدة رابح- رابح بكل شفافية ومن دون إلحاق الضرر بأي طرف مع الاعتماد على التشاور والتفاوض لتحقيق تعاون فعال.
أما مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو فاعتبر أن هذا المشروع مثّل فرصة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الشراكة بين الجانبين، مؤكدا على «ضرورة تعزيز الروابط في ظل التحولات الجيوسياسية التي يعيشها العالم خاصة وأن المفوضية الأوروبية تعمل الآن – كما ذكر - على جعل الشراكة الأورو- متوسطية أولوية استراتيجية والتي تعد الجزائر محورا مركزيا فيها.
وفي سياق ذي صلة أشار السيد سانينو إلى أن عدة مبادرات هي الآن قيد التحضير من بينها برنامج تعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، سيتم إطلاقه خلال الأشهر المقبلة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر وكذا تسهيل التجارة الثنائية فضلا عن مرافقة ولوج الشركات الجزائرية إلى السوق الأوروبية.
ع.أسابع
