جددت الجزائر التأكيد على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار كما أقرت بذلك الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية وستبقى كذلك، وعبرت عن أسفها لتجديد الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لمخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في بيان لها أمس، أن الجزائر أخذت علما بتأكيد كتابة الدولة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.
وبهذا الخصوص أكد بيان الخارجية أن الجزائر «تأسف» لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.
وأمام هذا الموقف من قبل كتابة الدولة الأمريكية تؤكد الجزائر من جديد أن قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار «تصفية استعمار لم يستكمل، وبحق في تقرير المصير لم يستوف»، موضحة في هذا الشأن بأن الواقع يؤكد أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، كما لا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات الجمعية العامة 1514 (د-15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وحرصت الجزائر عبر بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إلى لفت الانتباه من جديد بأن أي «حياد» عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية.
وأمام مثل هذه المواقف المبنية على حسابات سياسية أكثر من ارتكازها على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، سبق للجزائر أن أوضحت في أكثر من مناسبة عبر تصريحات العديد من المسؤولين السامين بأن قضية الصحراء الغربية هي «قضية تصفية استعمار» في عملية آخذت مسارها منذ سنوات لكنه لم يستكمل لحد اليوم، وذلك كما تقره قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكما يؤكده القانون الدولي وليس كما تريده رغبات هذه الدولة أو تلك.
ومن هذا المنطلق فإن مثل هذه المواقف لن تغير من طبيعة قضية الشعب الصحراوي لا من الناحية السياسية ولا من الناحية القانونية، وفي هذا الإطار ينبغي على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي احترام القانون الدولي و احترام قرارات الأمم المتحدة بجميع هيئاتها التي سبق لها وأن فصلت في طبيعة هذه القضية.
لذلك تحرص الجزائر في كل مرة على التذكير بالواجب القانوني والسياسي الذي يجب على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الالتزام به في مثل هذه القضية التي فصل فيها ميثاق الأمم المتحدة قبل أكثر من 60 سنة عبر اللائحة المشهورة 1514 التي صوتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر من عام 1960، والتي تمنح الاستقلال وحق تقرير المصير للشعوب والبلدان الواقعة تحت نير الاستعمار، وهي اللائحة التي لابد أن تطبق على الشعب الصحراوي حتى يتمكن من تقرير مصيره.
إلياس -ب
