* القرار يستهدف موظفين تحت سلطة وزير الداخلية الفرنسي * الجزائر تحمل روتايو المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين البلدين
اعتبرت الجزائر 12 موظفا بالسفارة الفرنسية ينتمون لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة ويأتي هذا القرار على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية أمس.
اتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار اثنى عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية في بيان لها.
وأضاف ذات المصدر ان هذا القرار يأتي « على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا. إن هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي لإهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة».
وأضافت الخارجية أن «هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر»، وحملت السلطات الجزائرية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مسؤولية الأزمة الجديدة التي قد تعصف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية وتؤدي بها إلى القطيعة خاصة مع التصريحات العدائية التي يصر الوزير الفرنسي على إطلاقها ضد الجزائر.
وجاء في البيان: «إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر».
كما أكدت الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا شديد اللهجة، يوم السبت، على خلفية اعتقال السلطات الفرنسية، أحد الموظفين القنصليين الجزائريين العاملين في القنصلية الجزائرية في باريس، ووضعه رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمدعو «أمير بوخرص» المعروف باسم «أمير دي زاد» خلال عام 2024، وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا المنعطف القضائي «غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية»، يأتي في سياق محدد بغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها “أن الموظف تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، ما يشكل خرقًا واضحًا للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وتجاوزًا للأعراف المتّبعة بين البلدين في هذا الإطار”.
أما من ناحية الموضوع، فقد اعتبرت الخارجية الجزائرية، أن المعطيات التي استندت إليها أجهزة الأمن الفرنسية، والمقدمة أثناء جلسات الاستماع، تفتقر للمصداقية والوجاهة، إذ بُنيت القضية بأكملها على وجود هاتف الموظف القنصلي في محيط مقر إقامة “أمير بوخرص”، دون أي دليل إضافي.
ويؤكد محللون بأن الحملة الجديدة ضد الجزائر تحمل بصمة وزير الداخلية برونو روتايو، الذي وضع استهداف الجزائر على رأس أجندته السياسية لأغراض انتخابية، حيث يسعى إلى كسب شعبية وسط اليمين المتطرف تحسبا لرئاسيات 2027، وما يؤكد هذا الطرح أن القرار الذي اتخذته الجزائر استهدف مباشرة أشخاصا يعملون جميعهم تحت سلطة هذا الوزير، ما يجعل القرار يستهدفه بشكل مباشر. كما أن أغلبهم من خلفية أمنية، ويرجح أنهم يتبعون المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا التي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية، وفق التلميح الذي ذهبت له “لوفيغارو”.
روتايو وراء إشعال فتيل الأزمة مجددا
وفي السياق ذاته، تساءل إيريك كوكريل، نائب عن حزب «فرنسا الأبية» بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي)، إن لم يكن لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يد في عودة الأزمة بين الجزائر وباريس. وقال البرلماني الفرنسي، خلال استضافته، أمس، في حصة «لاماتينال» على قناة «تي.أف.1»: «في اللحظة التي تقوم فيها باعتقال موظف من القنصلية الجزائرية، تعلم أنه سيكون هناك ردة فعل».. وأضاف «الرد يكون آليا، ونعلم أن الجزائر لا تبقى مكتوفة الأيدي في مثل هذه الحالات». وواصل أحد الوجوه البارزة في حزب جون لوك ميلونشون: «يمكن أن نتساءل إن لم يكن برونو روتايو يحاول إحكام قبضته على ملف العلاقات مع الجزائر، بعد أن تم، لحسن الحظ، تحييده منذ عدة أيام». ووجه كوكريل أصابع الاتهام إلى روتايو، بحكم أن عملية توقيف الأشخاص الثلاثة، بينهم الموظف القنصلي، تمت من قبل مصالح وزارة الداخلية، تحديدا مديرية الأمن الداخلي، الواقعة تحت سلطة وزير الداخلية. ودعا النائب في البرلمان الفرنسي، الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون إلى «التواصل على الفور» لوقف تجدّد الأزمة الدبلوماسية بين
البلدين». ع سمير
