دعت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره أمس المسجلين في برنامج عدل 3 المتأخرين إلى استكمال إجراءات تحميل الملفات للولوج على المنصة الرقمية لإتمام العملية، بما يسهل على الوكالة دراستها ومعالجتها والفصل في القوائم النهائية للمقبول ملفاتهم بناء على الشروط التي ضبطتها الوكالة.
أصدرت وكالة عدل بيانا دعت فيه المسجلين في برنامج عدل 3 الذين لم يتموا بعد إجراءات تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية لإنهاء العملية من أجل السماح للوكالة بدراسة ومعالجة الملفات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من برنامج عدل في نسخته الثالثة.
ويشار إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قامت بإطلاق منصة رقمية خاصة بالمسجلين في برنامج عدل «3» يوم 11 مارس الماضي، بهدف تمكين المسجلين في الصيغة الجديدة من تفعيل حساباتهم وتحميل ملفاتهم، تجسيدا للسياسة الجديدة التي تبناها قطاع السكن مؤخرا، الرامي إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها، وتقديم خدمات إلكترونية أكثر كفاءة. وتخص المنصة الرقمية أزيد من 1.4 مليون مسجل في برنامج عدل 3، قصد تمكينهم من تحيين ملفاتهم وتحميلها إلى جانب تصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها المسجلون أثناء تدوين المعلومات الخاصة بهم على المنصة، سيما ما تعلق برقم الهاتف، فضلا عن السماح لهم باسترجاع رقم التسجيل في حال ضياعه.
ويخفف التسجيل الرقمي على الراغبين في الاستفادة من برنامج عدل 3 ممن تتوفر فيهم الشروط التي حددتها الوكالة، عناء التنقل إلى فروع وكالة عدل لإتمام عملية التسجيل أو استكمال الملفات في حال عدم توفر كافة الوثائق المطلوبة، أو لأجل تصويب المعلومات الشخصية للمسجلين في حال الوقوف على أخطاء.
وأسفرت الدراسة الأولية لملفات المسجلين في عدل 3، عن طريق استخدام البطاقية الوطنية للسكن، وبالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، من بينها مديرية أملاك الدولة، عن قبول أزيد من 1 مليون مسجل، مع التحفظ على الملفات المتبقية بهدف معالجتها عبر المنصة الرقمية، واتخاذ قرارات بشأنها بناء على المعلومات الخاصة بأصحابها.
وينتظر أن تشرع وكالة عدل في إنجاز نحو 1.4 مليون وحدة سكنية تتوزع عبر عديد مناطق الوطن، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بتوفير السكن اللائق لكل مواطن، في ظل الحرص على مواصلة سياسة الدعم عن طريق الصندوق الوطني للإسكان، إلى جانب التسهيلات المتاحة للمكتتبين لدفع أقساط السكن في أريحية تامة، بتوزيعها على خمسة أشطر بدل أربعة، وتمديد فترة تسديد باقي الأقساط إلى 35 سنة بدل 25 سنة.
ويشار إلى أن عملية تحيين وتحميل ملفات المسجلين في برنامج عدل 3 شهدت إقبالا واسعا من طرف المواطنين المعنيين بالصيغة الجديدة لبرنامج عدل، التي تعد تكملة لبرنامج عدل 1 وعدل 2، بعد التوافد الكبير للمسجلين على شبابيك الحالة المدنية لاستخراج الوثائق المطلوبة من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره، من بينها شهادة الإقامة، مما أدى بوزير السكن طارق بلعريبي للتدخل شخصيا، لطمأنة المواطنين بأن آجال تحيين الملفات عبر المنصة الرقمية مفتوحة.
كما ساهمت بدورها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في توفير الظروف الملائمة للمسجلين في برنامج عدل 3 على مستوى مصالح الحالة المدنية، بفتح شبابيكها أمام المواطنين خلال الفترات المسائية لشهر رمضان المنصرم، سيما بالنسبة لفئة الموظفين الذين تعذر عليهم استخراج الوثائق بسبب ظروف العمل.
وتخضع ملفات المسجلين في برنامج عدل 3 إلى تحقيق معمق من قبل المصالح المعنية، من بينها مديرية أملاك الدولة، لضمان الشفافية في تسيير البرنامج الذي ينتظره المئات من المواطنين لتحقيق حلمهم في الحصول على سكن بسعر مدعم يناسب الإمكانات المادية لفئة الموظفين والعمال، وذلك بغرض تجنب الاستفادة المزدوجة من السكن المدعم، والتلاعب بالشروط الصارمة المحددة من قبل الوكالة للاستفادة من برنامج البيع بالإيجار.
لطيفة بلحاج
