قرر مجلس التجدد الاقتصادي الجزائري إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يؤديها وفد عنه إلى فرنسا، وإلغاء اللقاء بحركة الشركات الفرنسية "ميداف".
وأعلن بيان للمجلس أمس أن هذا الأخير قرر إلغاء الزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا في المستقبل نتيجة تدخل السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري وطلبت منه العدول عن المجيء إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وأوضح بيان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في هذا الإطار دائما أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية، بدعوى "الأزمة القائمة بين البلدين" تتناقض كلية مع التصريحات الرسمية الداعية إلى التهدئة وإعادة العلاقات الجزائرية- الفرنسية إلى وضعها الطبيعي.
ويضيف المجلس أن هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة.
وأمام هذه الوضعية غير المنسجمة وكذا بالنظر للإشارات السلبية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يعتبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه من غير الملائم الإبقاء على زيارته إلى فرنسا ولا لقائه بحركة المؤسسات الفرنسية "ميداف".
وموازاة مع هذا الإجراء جدد مجلس التجديد الجزائري التزامه اتجاه شركائه الدوليين القائم على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، كما يبقى في نفس الوقت مجند للدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
ويأتي هذا القرار السيادي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في وقت عادت فيه بعض الأطراف الفرنسية إلى التصعيد مجددا مع الجزائر ، بعيدا عن خطاب التهدئة الذي ظهر عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، قبل أيام إلى بلادنا ولقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأكثر من هذا يبدو أن هذه الأطراف التي تحبذ الاصطياد في المياه العكرة قد انتقلت من الشأن السياسي وذلك المتعلق بتنقل الأشخاص والهجرة، إلى الشأن الاقتصادي في خطوة منها لضرب العلاقات الاقتصادية بين البلدين و التأثير على علاقات المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين، وهو ما يفسره تدخل السلطات الفرنسية والضغط على الشركة البحرية الفرنسية التي كانت تعد لتنفيذ مشروع استثماري خاص هنا في الجزائر.
إ-ب
