اعتبرت منظمات و جمعيات وخبراء، أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، تعطي دفعا قويا للاستثمار و الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات الهامة، تطمئن المتعاملين الاقتصاديين، وتهيئ مناخ للاستثمار الإيجابي، مع إزالة العقبات البيروقراطية و نوّهوا في السياق ذاته، بإنشاء هيئتين مختصتين في الاستيراد والتصدير.
و وصف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، القرارات المتخذة بـ «الهامة»، خاصة ما تعلق منها برفع العراقيل البيروقراطية، حيث انتهى نشاط وكالة ترقية التجارة الخارجية ‘’ألجكس» ، بالموازاة مع استحداث هيئتين، الأولى تختص بالتصدير، فيما تتكفل الثانية بتأطير الاستيراد.
وذكر المجلس في بيان له بأن اللقاء الثاني بين السيد رئيس الجمهورية والمتعاملين الاقتصاديين تحت شعار “الجزائر 2025، سنة النجاح الاقتصادي” ، كان «يوما طال انتظاره من قبل رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الذين ثمنوا الرسائل والقرارات القوية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية». وبعث هذا اللقاء برسائل ثقة للمتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى نداء لتعبئة الجميع من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، حسب المصدر ذاته.
ومن جانبه، ثمن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام المتعاملين الاقتصاديين. وجاء في بيان للاتحاد، أن «الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، يحيي بكل فخر واعتزاز، ما جاء في الخطاب الهام لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه الأحد على اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، تحت شعار: الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي».
توجّه حاسم نحو بناء اقتصاد وطني منتج و متنوع و شفاف
وأضاف الاتحاد في البيان، أنه «يسجّل بكثير من التقدير والاعتزاز التوجه الحاسم والواضح نحو بناء اقتصاد وطني منتج، متنوع، شفاف، ومستدام» وثمن «عاليا دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانيات من أجل رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، وكذا دعمه الصريح والفعال للمؤسسات الناشئة، وحرصه على تحرير المبادرة الاقتصادية وإرساء مناخ استثماري محفز و واعد».
كما أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين، «انخراطه التام والتزامه الصادق بالمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المسار الوطني الطموح».
وأضاف أنه، سيضع «كل قدراته وخبراته في خدمة الرؤية الاستراتيجية للدولة، الرامية إلى بناء جزائر جديدة قوية باقتصادها، ومفتخرة بجيشها، ومبدعة بشبابها».
واعتبر الاتحاد أن خطاب رئيس الجمهورية، يمثل «خارطة طريق ملهمة، تحفز على العمل، وتنعش الروح الوطنية الاقتصادية»، داعيا إلى «توحيد الجهود وتعزيزها بين الدولة والمجتمع الاقتصادي لبناء مستقبل يليق بطموحات شعبنا».
من جانبها، اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في بيان لها، أمس، أن «القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين، تعطي دفعا قويا للاستثمار و الانتاج في جميع القطاعات الاقتصادية من خلال ضمان حرية المبادرة و اعتماد الشباك الوحيد و إزالة العقبات البيروقراطية و الفصل بين هيئة خاصة بالتصدير و هيئة خاصة بالاستيراد، بما يؤدي إلى تشجيع الصادرات من جهة و ترشيد الاستيراد من جهة أخرى».
وأضافت جمعية التجار والحرفيين في البيان، أن» فتح المجال أمام الخواص لإنشاء البنوك و شركات النقل البحري، يعتبر مكسبا كبيرا للقطاع الخاص، يجعله شريكا قويا في تجسيد مشاريع التنمية الاقتصادية».
كما دعت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين «جميع المتعاملين الاقتصاديين، إلى الاستفادة من هذه المكاسب لزيادة الاستثمار في قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة و الخدمات»، مؤكدة على «أهمية مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكات التخزين و التوزيع و تأهيلها بما يتناسب مع تشجيع الانتاج و عصرنة السوق و تلبية الطلب و القضاء على الاحتكار و المضاربة غير المشروعة».
وأشارت الجمعية في البيان، إلى أنها « ستعمل من خلال لقاءاتها الجوارية و عبر مكاتبها المحلية على حث الشباب و تحسيسهم بضرورة إنشاء مؤسساتهم الصغرى و الناشئة و استغلال تشجيعات السيد رئيس الجمهورية و التسهيلات المقدمة لهم و الاستفادة من برامج التكوين المهني و تعميم الرقمنة، و ذلك تجسيدا لمشاريعهم و مساهمة في بناء بلدهم الجزائر «.
قرارات رئيس الجمهورية تطمئن المتعاملين الاقتصاديين
من جانبه، نوه أستاذ العلوم الاقتصادية، بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي، في تصريح للنصر، أمس، بما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، لافتا إلى أهمية القرارات التي تم اتخاذها بالمناسبة، على غرار نهاية نشاط وكالة ترقية التجارة الخارجية « الجيكس»، مع استحداث هيئتين الأولى تختص بالتصدير، فيما تتكفل الثانية بتأطير الاستيراد.
واعتبر المتدخل، أن هذه الوكالة لم تساهم في زيادة الصادرات خارج المحروقات وأصبحت تعنى كثيرا بالاستيراد.
ومن جانب آخر، أشار المتدخل، إلى أن زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات والأنشطة المتزايدة، ستؤدي إلى ارتفاع الناتج الداخلي إلى 400 مليار دولار، ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي، سيما مع انطلاق العديد من المشاريع في الميدان في مختلف القطاعات.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية الشباك الوحيد لتنظيم و تأطير و توجيه المشاريع الاستثمارية في إطار التسهيلات المتعلقة بالاستثمار، أضف إلى ذلك أهمية فتح بنوك خاصة محلية من قبل المتعاملين.
وأضاف المتحدث، أن قرارات رئيس الجمهورية، تاريخية وتطمئن المتعاملين الاقتصاديين وتحدث قطيعة مع الممارسات السلبية التي كانت في السابق.
ومن جانبه، نوه أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 3 الدكتور مداني لخضر، أمس، بقرارات السيد رئيس الجمهورية، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، لافتا في هذا الإطار إلى مراجعة منظومة ضبط التجارة الخارجية بشقيها الاستيراد والتصدير من خلال استحداث هيئتين جديدتين، حيث تتكفل الأولى بضبط عملية الاستيراد، فيما تختص الهيئة الثانية بتنشيط الصادرات والتي ينتظر منها أدوار كبيرة جدا باعتبار أن مهمة ترقية الصادرات عملية متشعبة، حيث توجد أطراف عديدة متداخلة في التصدير بداية من المتعامل الاقتصادي، ثم أجهزة إدارية و لوجيستيكية أخرى.
وأضاف أن الهيئة الجديدة من المنتظر أن تتكفل بعملية التصدير بأكثر كفاءة ومرونة وانسيابية.
من جانب آخر أشار المتحدث، إلى أهمية فتح البنوك الخاصة و أيضا اعتماد الشباك الوحيد لتنظيم وتوجيه الاستثمارات لتسهيل القرارات المرتبطة بالاستثمار .
من جانبه ، ذكر الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار في تصريح للنصر ، أمس، أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ، «ألجيكس» لم تؤدي دورها بالكامل، لذلك سيتم تعويضها بهيئتين جديدتين، ويتعلق الأمر بهيئة ستختص بتطوير الصادرات والتي سيكون لها احتكاك مباشر بالمستثمرين وخاصة المصدرين وأخرى ستختص بالاستيراد.
وأضاف أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية من شأنها أن تبعث الطمأنينة لدى المستثمرين وتهيئ مناخ للاستثمار الإيجابي، والذي سيكون له استقطابية للاستثمارات ويحفز المستثمرين على الاستثمار في مجالات مختلفة ، خاصة و أن 2025 هي سنة اقتصادية بامتياز وبالتالي سنة الإقلاع الاقتصادي من خلال التنويع الاقتصادي والوصول إلى تحقيق الأهداف.
مراد -ح
