أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الجزائر اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد للتعامل مع ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حقوق الإنسان.
أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على افتتاح فعاليات الملتقى العلمي حول «أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر» بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، و مسؤولي الهيئات الأمنية وعدد من ولاة الجمهورية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان، والمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وباحثين وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
وفي كلمة له خلال الافتتاح استعرض مراد، الخطوط العريضة للمقاربة الجزائرية في مواجهة هذه الآفة، وقال أنه و اقتداء بالتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، و وعيا بأهمية الرهانات المتصلة بهذه الظاهرة، اعتمدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة «مقاربة شاملة ومندمجة متعددة الأبعاد القانونية والأمنية والعملياتية والإنسانية في مواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين و الاتجار بالأشخاص، مضيفا بأن هذه المقاربة ضبطت بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة ويتم بشكل مستمر العمل على تعزيز وتطوير آلياتها بما يتماشى مع تطور أساليب الجرائم المرتبطة بها.
وضمن هذه الجهود- يتابع الوزير- حرصت السلطات العمومية في الجزائر على وضع «إطار قانوني محين ومتكامل» يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود ، ويستند إلى التشريعات الصارمة التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالأشخاص بفعالية مع صون حقوق الأفراد وكرامتهم .
و في هذا الشأن ذكّر مراد بالقانون الجديد الصادر سنة 2023 الذي يتضمن إجراءات دقيقة للكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وكذا إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي من ضمن مهامها نشر الوعي وتعزيز التدريب وتقديم الدعم للضحايا.
كما أثنى على جهود الأجهزة الأمنية الجزائرية التي تواصل تعزيز يقظتها ورفع مستوى تواجدها العملياتي لمكافحة الجريمة المنظمة، وقد تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية النشطة في هذا المجال، وهي تسعى باستمرار لتطوير أساليب عملها باستخدام أحدث التكنولوجيات.
في الجانب التشريعي أشار وزير الداخلية إلى أن الجزائر «عززت منظومتها القانونية الوطنية» بتدابير جديدة تهدف إلى تحسين آليات حماية المهاجرين ضحايا هذه الجرائم، حيث تحرص الدولة في هذا الجانب على ضمان التكفل الإنساني الكامل بهم على جميع الأصعدة الصحية، والنفسية والاجتماعية.
وموازاة مع المقاربة الشاملة التي ذكر محاورها الوزير أكد في نفس الوقت أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية في هذا الجانب خاصة المنظمة الدولية للهجرة، وقد مكن هذا التعاون من تسهيل عودة أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي في سنة 2024 بفضل التنسيق الجيد مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، كما أعد برنامجا طموحا لهذه السنة.
كما تولي الجزائر أهمية خاصة- يضيف مراد- أيضا للعمل مع جامعة نايف للعلوم الأمنية التي تساهم في دعم التعاون العربي وتطوير السياسات الأمنية المشتركة خاصة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر، مشددا في الأخير بأنه على يقين بأن التعاون المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة في الفضاء العربي والإفريقي والمتوسطي سيساهم في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتحقيق نتائج إيجابية عبر آليات التنسيق الثنائية والمتعددة الأطراف.
ولفت المتحدث إلى أن تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر يعد من أخطر الجرائم التي تهدد مجتمعاتنا، نظرا لما تدره من أرباح ضخمة للشبكات الإجرامية التي تتخذ من معاناة البشر وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأضاف بأنه وبالنظر إلى تطور هذه الظواهر الإجرامية وارتباطها بشبكات تهريب المخدرات والأسلحة و المنظمات الإرهابية فقد أصبح من الضروري تبني «استجابة مسبقة ومتكاملة» بين الدول والمنظمات الدولية لمكافحتها وحماية الضحايا، لذلك يؤكد مراد فإن هذا اللقاء بحضوره النوعي، يشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال وتسليط الضوء على أحدث أساليب التحري المستخدمة في كشف شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذا مناقشة التحديات القانونية المتعلقة بها، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
إلياس -ب
