قال إن الإسلام دين الدولة وهي حريصة على حمايته

أويحيـــى يدعـــو إلــى إبعــاد المدرســـة عن التجاذبــات السياسيــة
 دعا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى حماية المدرسة الجزائرية من التجاذبات السياسية، وتمكين أبنائنا من الدراسة في ظروف طبيعية، بعيدا عن الإضرابات والصراعات الاجتماعية التي تهز استقرار قطاع التربية، حتى يصبحوا قوة للجزائر وللإسلام.
وشدد احمد أويحيى في رده يوم الخميس، على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مضمون بيان السياسة العامة للحكومة، إلى ضرورة الكف عن إقحام المدرسة في الجدل السياسي، والعمل على جعل أبنائنا يدرسون في ظروف مستقرة، مخاطبا النقابات «كفانا اضطرابات وصراعات»، معلقا على موضوع الصلاة في المؤسسات التعليمية، قائلا إنه لا بد من التذكير بأن الإسلام دين الدولة، وأننا جميعنا مسلمون، مع وجود أقليات صغيرة من أديان أخرى في الجزائر، وأن الإسلام لم يأت اليوم للقيام بفتوحات في بلادنا.
وأضاف أويحيى أن الجزائر تزخر بأزيد من 20 ألف مسجد، كما تتحمل الدولة على عاتقها بناء المساجد الكبرى بعواصم الولايات، على ان يتم بعد بضعة أيام تدشين ثالث أكبر مسجد في العالم، كما تساهم الدولة في تمويل مسجد باريس خدمة للإسلام عبر العالم، للجالية الجزائرية، حيث يخصص له سنويا مبلغ 1.5 مليون أورو، كما توظف الدولة آلاف الأئمة لتأطير المساجد، على أن يتم خلال هذه السنة توظيف أزيد من 2000 إمام.
وبشأن قضية الصلاة بالمؤسسات التعليمية، أفاد الوزير الأول بأن الإسلام في المدارس مكرس، مؤكدا أن الاستعمار الذي عمل على طمس الهوية الوطنية، لم يستطع منع الأطفال الجزائريين من التوجه إلى الكتاتيب لتعلم القرآن، وهي ما تزال موجودة إلى اليوم إلى جانب المدرسة، كما تم إدراج مادة التربية الإسلامية في كافة الأطوار التعليمية، وذلك من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية النهائي، قائلا:» نحن كلنا حريصون ومتحمسون للدفاع عن الاسلام لكن لا يجب أن نقع في المغالطات».
تجنيد 420 ألف مليار دج لاستكمال كافة مشاريع عدل
وفي الشق المتعلق بملف السكن، أكد أويحيى على أهمية النتائج التي حققتها الجزائر في 20 سنة الأخيرة، بإنجاز أزيد من 4 ملايين وحدة، من ضمنها 1.6 مليون وحدة في الخمس سنوات الأخيرة، مع إنجاز أكثر من 653 ألف وحدة في السنتين الأخيرتين، ما يبين حسبه تسارع وتيرة الإنجاز والاستلام والتوزيع أيضا، معلقا على مقترحات بدعم السكن الريفي، بالتأكيد على مشروعية هذه المطالب، لكون هذه الصيغة تلائم المواطنين القاطنين في الأرياف، كما تراعي إمكانات الدولة المالية، كاشفا عن تسجيل 400 الف إعانة خاصة بهذه الصيغة، مع منح قطع أرضية في الجنوب سيحصل أصحابها على الدعم قريبا.
كما طمأن أحمد أويحيى مكتتبي صيغة عدل، مرجعا التأخر المسجل في تجسيد هذا البرنامج إلى سببين رئيسيين، وهما تسارع وتيرة الطلب على السكن الذي قارب ال 600 الف طلب، ونقص العقار، لكنه أكد التمكن من تجاوز هذه الإشكالية، بتوفير 99 بالمائة من الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ البرنامج.وبخصوص العجز في تمويل برنامج عدل، قال أويحيى إنه يجب المصارحة عند إثارة هذا الملف، مع استعداده لتحمل الإخفاقات، لأنه عند إطلاق البرنامج تم تحديد مبلغ 1200 مليار دج  لتجسيده، مع اقتراح اقتراضه من البنوك وتسديده في آجال 30 عاما، منتقدا بشدة هذا الإجراء، لكونه يتناقض مع المنظومة البنكية التي لا تتضمن قروضا طويلة المدى.
وذكر الوزير الأول بجمع هذا الغلاف المالي عن طريق القرض الشعبي الوطني، والبنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لكن مع الوقت لم تنجح هذه الطريقة، خاصة مع ظهور الأزمة المالية، لكن اليوم تم تجاوز هذا الإشكال، بتجنيد 420 الف مليار دج لتمويل باقي برنامج عدل، متعهدا بتمكين المكتتبين من استلام سكناتهم خلال ثلاث سنوات على أكثر تقدير.
 التخلي عن مجانية العلاج لا أساس له من الصحة
وكذب الوزير الأول الأقاويل التي تحدثت عن تخلي الدولة عن مجانية العلاج، قائلا:» هذا خطأ بالدليل»، لأن الإجراء تمت دسترته، وفتح المجال أكثر للقطاع الخاص من خلال قانون الصحة الأخير، لا يعني التخلي عن القطاع العام، داعيا إلى الترقية النقاش السياسي ومراعاة ظروف المواطن البسيط، الذي يبحث عن العلاج في تونس الشقيقة، بدل أن يعالج لدى عيادة خاصة في الجزائر، تساهم في دعم الشبكة الصحية.
ونفى المتحدث بشدة عدم التخلي عن مجانية العلاج، بدليل مواصلة بناء هياكل صحية جديدة، رغم وجود نقائص في التجهيز وفي الموارد البشرية، دون أن يعني ذلك التخلي عن مبدأ مجانية العلاج، فهو مقدس لدى الجزائريين، وأقر الوزير الأول بتسجيل نقص في الأدوية على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات بسبب العجز المالي الذي واجهته، وتم تجاوزه بتجنيد 255 مليار دج العام الماضي، لتوفير كافة أنواع الأدوية.كما تعد الجزائر من البلدان القلائل في العالم التي توفر الحماية الاجتماعية لمواطنيها، حسب أويحيى، ومن ضمن آليتها بطاقة الشفاء التي تغطي 39 مليون شخص، كما تلتزم الدولة بضمان مجانية الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة، مع تسديد 80 بالمائة من قيمة وصفة الأدوية لفائدة المرضى العاديين، ما يؤكد عزم الدولة على التكفل بصحة المواطنين،  
وبشأن المرافق الصحية التي انجزت دون الشروع في استغلالها، وفق ما جاء في انشغالات النواب، قال أحمد أويحيى إن هذا المشكل مطروح بالفعل، لذلك سيتم التوقيع قريبا على المراسيم التنفيذية الخاصة ب 24 مؤسسة استشفائية عامة ومختصة، فضلا عن مرافق أخرى عديدة، سيشرع في استغلالها قبل نهاية العام، نافيا التمييز ما بين المناطق في رفع التجميد عن الهياكل الصحية، حيث خص القرار فقط المستشفى الجامعي بورقلة الذي يغطي مساحة بعمق 1600 كلم  إلى غاية تمنراست، إلى جانب مستشفى بشار الذي يغطي بدوره مساحة 900 كم إلى غاية أدرار، على أن يتم رفع التجميد عن جميع المشاريع مستقبلا.
وفيما يتعلق بنقص الأطباء الأخصائيين، اضطرت الحكومة وفق المصدر إلى الاستعانة بالاطباء الكوبيين لتغطية العجز، إلى جانب معالجة مطالب الأطباء الأخصائيين، بإعادة تصنيف مدة الخدمة المدنية بحسب المناطق الجغرافية، وتخصيص علاوة للأخصائيين خلال مدة الخدمة، تصل إلى 60 ألف دينار بأقصى الجنوب، مع تخصيص أزيد من 500 سكن وظيفي، مشيدا بالتكوين الطبي في الجزائر الذي يتم مجانا وبمستوى عالي خلافا لدول أخرى.  
لطيفة بلحاج