تعمل وزارة التربية الوطنية على التحضير للامتحانات الرسمية التي ستجري في تاريخها المحدد، إذ يتم حاليا تجنيد الوسائل المادية والبشرية لتأطير هذه الامتحانات، في وقت حذرت تنظيمات نقابية من مغبة استغلال الحراك من قبل بعض الجهات، لزعزعة استقرار القطاع وعرقلة تنظيم هذه المواعيد الهامة.
أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية بأن التحضير للامتحانات الرسمية يجري على قدم وساق، لا سيما وأن الوزير الجديد الذي عين أخيرا خلفا للوزيرة السابقة نورية بن غبريط هو ابن القطاع، وبالتالي فهو يتمتع بالخبرة الكافية لتسيير مختلف الملفات، نافيا في ذات السياق تأثير الحراك الشعبي أو الظروف السياسية التي تمر بها البلاد على تنظيم الامتحانات الرسمية، لا سيما شهادة البكالوريا، كما بدد المصدر مخاوف الأولياء من إمكانية تأجيل هذه المواعيد، موضحا بأن الأمور تسير بشكل جد عادي على مستوى الوزارة، التي قامت بتجنيد كافة إطاراتها على المستوى المركزي والمحلي لإنجاح هذه الامتحانات.
وأكد في من جهته رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» بوعلام عمورة أن قطاع التربية الوطنية يتمتع بالكفاءات والإطارات التي بمقدورها التحضير لامتحانات نهاية السنة، مهما كانت الظروف التي تعرفها البلاد، وأن الجنود الذين يعملون تحت راية الوزارة يمتلكون الخبرة والحنكة الكافية لإنجاح هذه المواعيد الهامة، دون التأثر بالتغييرات التي يمكن أن تحصل على رأس الوزارة، بدليل أن التحضيرات الرسمية انطلقت مؤخرا استعدادا لتنظيم امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، التي ستجري خلال شهر رمضان، ليليها تنظيم شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا مباشرة بعد العيد، على أن تنطلق فترة العزل بالنسبة للأساتذة والمفتشين المكلفين بإعداد مواضيع الامتحانات قريبا، تفاديا لإمكانية تسريب الأسئلة، وهو إجراء يتم العمل به سنويا. وأكد رئيس نقابة الساتاف التزام التكتل النقابي بضمان استقرار القطاع، من خلال الاتفاق على تجميد الحركات احتجاجية والاضرابات خلال الفصل الأخير من السنة الدراسية، التي لم يعد يفصل عن نهايتها سوى 30 يوما فقط، مع إرجاء رفع المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة إلى السنة الدراسية المقبلة، محذرا أيضا من مغبة تلبية بعض النداءات الداعية إلى شن إضرابات وشل القطاع، تحت غطاء الحراك الشعبي، في حين أن الغرض منها هو الظهور فقط حلى حساب مصلحة التلاميذ، كما أبدى المصدر قلقه من الاضطرابات التي تعيشها بعض المناطق على غرار ولاية تيزي وزو، جراء تلبية نداء الإضراب الشامل الذي دعت إليه إحدى التنظيمات النقابية، وانضم إليه عمال التربية الوطنية.
وطمأن بوعلام عمورة من تقدم تنفيذ البرامج، بسبب الاستقرار الذي عاشه قطاع التربية هذا الموسم، وحرص التكتل النقابي على عدم شن إضرابات مفتوحة او طويلة المدى، وهو ما مكن الأساتذة من تنفيذ البرامج، وأرجع المتحدث بعض التأخر في إتمام بعض الدروس على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة إلى كثافة البرامج، مما يتطلب حسبه ضرورة إعادة النظر فيها وتقليصها، بما يخدم التلاميذ ويخفف الضغط عنهم، ويسهل كذلك مهمة الأساتذة لتنفيذ كامل المقرر الدراسي، مع إمكانية تخصيص بعض الوقت للمراجعة، علما أن الوقت الفعلي المتبقي للدراسة لا يزيد عن الثلاثين يوما، ليتم الشروع بعدها في تنظيم الامتحانات الخاصة بالفصل الثالث، ثم الامتحانات الرسمية.
وجدد المسؤول النقابي التأكيد على أن جنود قطاع التربية الوطنية، أي العدد الهائل من الموظفين والإطارات الذين سيتولون مهمة التحضير وتنظيم الامتحانات الرسمية، لا يحتاجون إلى توجيهات او تعليمات فوقية لإنجاح العملية، لكونهم يتمتعون بالخبرة والتجربة الكافية لإنجاح هذه المواعيد، علما أن قطاع التربية يجند سنويا حوالي 650 ألف موظف لتأطير الامتحانات الرسمية، من بينهم الأساتذة المكلفون بالحراسة وتصحيح أوراق الامتحانات.
لطيفة/ب
